كشفت وزيرة التخطيط والتنمية وزيرة الشؤون هند الصبيح أن مشكلة المصريين الذين دخلوا البلاد بفيزا تجارية تم حلها موضحة أن عددهم لم يتجاوز 800 شخص حيث سمح لمدير عام ومستثمر باستخدام خاطئ وأعطيناهم مهلة 40 يوما لتعديل الأوضاع.وبينت الصبيح خلال اللقاء الأول لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الذي أقيم مساء أول من أمس في فندق ريجنسي برعاية وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء المهندس عبد العزيز الإبراهيم الذي أناب وكيلة الوزارة بالإنابة المهندسة عواطف الغنيم بحضور وزيرة التخطيط السابقة الدكتورة رولا دشتي ورئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان ورئيس هيئة المكاتب الهندسية العربية المهندس مازن الصانع وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد انه خلال أيام قليلة سننهي معاناة الشركات الكبيرة التي تعاني من استقدام عمالة متخصصة لاسيما وأن هذه الشركات ترتبط بعقود حكومية ولها معاملة مختلفة ووضع اخر.وذكرت أن لجنة اختيار البيوت الاستشارية والمكاتب الهندسية تحتاج إلى دعم كبير لتصل الى نفس المستوى الذي تطمح له المكاتب الهندسية، لافتة إلى أن لدينا بعض المكاتب الهندسية تصل إلى مستوى العالمية وقامت بمشاريع فذة وواجب علينا دعمهم سواء من مجلس الوزراء أو الادارة أو مني شخصيا وان مقترحاتهم ستكون محل اهتمام.من جانبها أكدت وكيل وزارة الأشغال العامة بالإنابة عواطف الغنيم ممثل راعي اللقاء أن رؤية وزارة الأشغال العامة تجاه المكاتب الهندسية والدور الاستشارية تنطلق من مبدأ الشراكة والمشاركة في تحقيق التنمية مؤكدة أن وزارات الدولة المعنية والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية هما جناحا التنمية.وبينت الغنيم أن وزارة الأشغال بحاجة لتنفيذ مشاريعها المتنوعة وأدواتها في ذلك المكاتب الهندسية والدور الاستشارية ومن الصالح العام قيام كل طرف بأداء دوره كاملا من خلال حقوقه وواجباته في إطار من الشفافية والحفاظ على المال العام.وأوضحت «أننا جميعا في حاجة إلى مراجعة كافة التشريعات والقوانين ذات الصلة بالأشغال العامة والوزارة سباقة في طرح الحلول لمواجهة المعوقات بدءا من مرحلة تحضير المستندات ووثائق المناقصة ومرورا بأهمية الالتزام بما ورد في المخطط الهيكلي للدولة».وشددت على ضرورة التنسيق بين أجهزة الدولة ذات الصلة فيما يخص تخصيص الأراضي والمسارات واجراءات الدراسات البيئية والمرورية المسبقة مع أهمية وجود اشتراطات قياسية أو معيارية موحدة لكل صنف أو نوع من الأعمال أو العقود « كود موحد» وإعادة النظر في قانون المناقصات العامة،ونصاب اختصاص ديوان المحاسبة بالرقابة المسبقة على العقود رغم الزيادة الكبيرة في قيمة المشاريع.ولفتت الغنيم إلى أن المكاتب الهندسية والدور العالمية لا تستطيع العمل بالسوق المحلي دون شراكة مع المكاتب المحلية، والمطلوب من المكاتب الهندسية المحلية اكتساب مزيد من الخبرات العالمية كي تتمكن من المنافسة لما فيه الصالح العام.بدوره قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية بدر السلمان «ان لقاءنا اليوم هو الأول منذ تأسيس الاتحاد الذي يشمل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية التي تحاول أن تجد قاعدة ونظماً لتشجيع المكاتب والمهندسين للمشاركة في خطة التنمية»، مبينا أهمية المزج بين المكاتب والجهات ذات العلاقة في عمل المكاتب الاستشارية ومنها وزارة البلدية حيث أنها الجهة المنظمة لمزاولة المهنة واهتمامها الدائم بالركن الإلكتروني والتراخيص الإلكترونية والجهات الأخرى ووزارة الكهرباء والماء التي تربطنا معها مذكرة تفاهم سعيا للربط بين الجهات واختصار الدورة المستندية.وكشف السلمان عن ان بداية أبريل سيطبق الربط الإلكتروني مع الكهرباء مثمنا دعم الوزيرة الصبيح للمكاتب الهندسية.وزاد السلمان «ان الوزيرة الصبيح غيرت لائحة المكاتب الاستشارية لتعطيها خصوصية، وكذلك الإطفاء سعت إلى الربط مع المكاتب لاختصار الدورة المستندية، ووزارة الأشغال تهتم كذلك بالمكاتب، وهناك اهتمام من وزير الأشغال العامة لا محدود بالمكاتب الهندسية، وهناك دعم من قبل مجلس الأمة للمكاتب، ونتمنى من خلال هذا الدعم أن ننهض بالكويت وننهض بالكوادر الكويتية لتحقيق ما نطمح له وتعود الكويت إلى المقدمة».ولفت إلى أن الاتحاد حرص على تصميم بعض النماذج للربط الإلكتروني من أجل اختصار الإجراءات والدورة المستندية من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر، اختصاراً كبيراً للدورة المستندية، وكذلك الإشراف، فعندما تكون المكاتب المحلية هي من تصمم وتشرف على المشاريع فعندما تحدث مشاكل في تلك المشاريع يكون المكتب الاستشاري موجوداً، وهذا ما أحدث خللا في بعض مشاريعنا منها محطة مشرف وجسر جابر والمشاكل التي حدثت فيه خلال فترة معينة وعدم وجود مستشار محلي، وكذلك في مشروع المستشفيات الذي تم إلغاؤه لعدم وجود مخططات.وأضاف السلمان انه في تلك الحالة سوف نقضي على كافة المشاكل التي مررنا بها في السابق، والآن الحكومة وضعت يدها في يد المكاتب، والاتحاد، وكذلك قدم عضو مجلس الأمة يعقوب الصانع قانوناً لاختيار المستشارين من خلال قانون لإلزام الجهات المختلفة الاستعانة بالمكاتب الاستشارية، لكي يتم اختيار المكتب المؤهل لهذا العمل، موضحا أن الفترة القادمة ستكون تمهيدا لشهر عسل بين الجهات المختلفة، ونحن متفائلون.بدوره قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء الدكتور مشعان العتيبي «أن حضورنا اليوم هو للاستماع من المكاتب للمشاكل التي يعانون منها ولدينا تصور بدانا فيه لتبسيط اجراءات الربط الكهربائي الى ان نصل لتكون عملية انجاز المعاملة من خلال المكتب الهندسي، فهو يعتمد المخططات ويقوم بالاشراف على التنفيذ والفحص وهذا طموح نتمنى ان نصل اليه ونتفق عليه».وأضاف العتيبي أن الربط الالكتروني بين الوزارات طموح كبير ونحن بدأت بالربط وتطبيق الكود ويستطيع المكتب الهندسي ان يعتمد على الكود في عملية الترخيص ومع الوقت نتمنى الوصول إلى تفويض كامل للمكتب لإيصال التيار واذا نجحنا في هذه السنة فسوف تقوم المكاتب بكل الاجراءات دون العودة الى الوزارة.