لفت وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي، الى «الأثر الايجابي الذي استطاعت الادارة العامة للمرور تحقيقه خلال الآونة الأخيرة، لاسيما في التعامل مع المستهترين والمخالفين».وقال اللواء العلي، في لقاء مفتوح مع رواد ديوان الشحومي، في منطقة سلوى مساء أول من أمس، ان «المستهتر الذي يدخل النظارة لا يعود اليها مرة أخرى، وذلك بعد الجهود التوعوية التي تبذلها الادارة في التعامل مع مثل هؤلاء، كتقديم المحاضرات التوعوية لهم، ومشاهدتهم لأفلام الحوادث، واعتبارهم بالعاقبة التي ستجنيها أيديهم اذا ما كرروا فعلهم مرة أخرى، كما نحرص في الادارة على وضع مثل هؤلاء في باصات تنقلهم الى مستشفى الرازي، ليتمكنوا من رؤية الحالات التي تعرضت للحوادث، حتى يأخذوا العبرة ويتعظوا»، مبينا أن «هذا الأسلوب كان ناجحا وذا أثر واضح».واضاف اللواء العلي، ان «القانون هو الخط الفاصل بيننا وبين الناس، واذا ما وجد تجاوز من قبلنا على القانون فاننا ندعو الناس لمحاسبتنا»، مبينا أنه «في أي دولة من دول العالم الديموقراطية دائما ما نجد أن أساس هذه الديموقراطية هو تطبيق القانون، وبالتالي لا نجد مفرا اذا أردنا أن نخطو أي خطوة الا أن تجد مساعينا مساعدة من قبل الناس ومساندتهم».وأشار الى أن «باب ادارة المرور مفتوح للجميع، لسماع أي مشاكل أو مقترحات تطرح من شأنها الرقي بالمرور في البلاد»، مستدركا أن «الفطن والذكي هو من يضع يده بيد أهله حتى ينتشلونه من المأزق، واذا لم تساعدوني في تطبيق القانون ورفع مستوى أداء القيادة في الطرق ورفع الثقافة المرورية فاننا لن نتمكن من حل المشكلة».وأوضح اللواء العلي، أن «عدد مخالفات هذا العام أقل مما كان عليه في العام الماضي بفارق 80 ألف مخالفة، وذلك بعد تركيزنا على المشكلة، وقد تضمنت المخالفات: تجاوز السرعة القانونية، وتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء، وأيضا مخالفات لمن يقودون السيارة من دون رخصة، وأخرى لعدم الانتباه في الطريق».وزاد، «عندما أرى حادثاً مرورياً يخلف وراءه ضحايا، أحمل نفسي مسؤولية هذا الحادث قبل كل شيء، ولو أستطيع أن أبني جسرا أو حائطا من ذهب لوقف الحوادث المرورية لفعلت».وبين اللواء العلي، في رده على أحد الأسئلة، ان «الادارة العامة للمرور لا يحق لأي شخص فيها اسقاط المخالفات، فهذا الامر تابع لقاضي المرور ووزير الداخلية حسب قانون الجنح»، لافتا الى أن «هناك دراسة نقوم باعدادها حاليا تستهدف أن تقوم ادارة المرور بتسديد المخالفات في حال اذا التزم الشخص خلال عام كامل بعدم ارتكاب أي مخالفة»، مبينا في الوقت ذاته، ان «الدستور يحكمنا ولا يمكننا عمل شيء الا من خلال توجيه أنفسنا نحو مجلس الأمة لدراسة المقترحات والموافقة عليها من قبل اللجنة التشريعية».وحول ما يشاع بامتلاك ضباط المرور لشركات التاكسي، قال اللواء العلي، «أحلف بالله العلي العظيم أنه لا يوجد أي شخص من ضباط المرور بما فيهم أنا شخصيا من يملك شركات تاكسي، وان كان هناك الكثير من الأقاويل، لكن ربما كان هناك بعض الأخوة الذين تبين عقود زواجهم بأن زوجاتهم يمتلكن مثل هذه الشركات، أما أنا فلا يوجد لدي مثل ذلك».واشار الى أن هناك «570 تاكسي» محجوزاً في ميناء عبدالله، وغيرها من الباصات المحجوزة، ونحن لا ننظر الى الاسم ما دام كان مخالفا للقانون، كما اني قلت لزملائي لو أعلم أن واحدا منكم تجاوز القانون، فاني لن أقبل بوجوده في ادارتي».