قال الناطق باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، إن وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي «ما زال يمارس عمله وزيرا للدفاع»، نافيا أن يكون تقدم باستقالته، كما أشيع قبل وأثناء اجتماع الحكومة أول من أمس.وأضاف: «ليس هناك أي ارتباط، بين الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء وتقديم السيسي لاستقالته»، مؤكدا أن «قرار ترشح المشير لرئاسة الجمهورية أمر شخصي ومتروك له وسيعلن تفاصيله في الوقت المناسب».واكد الناطق باسم مجلس الوزراء المصري السفير هاني صلاح، إنه «ليس واردا على الإطلاق المطالبة بتأجيل انتخابات الرئاسة أو أي من خطوات خريطة الطريق»، لافتا إلى أن «الوزراء يقومون باتخاذ ما يلزم سواء بالتوعية أو غير ذلك بتشديد الإجراءات الأمنية».من ناحيته، قال رئيس لجنة تعديل الدستور عمرو موسى، إنه «ليس ضد ترشح حمدين صباحي، ولكنه فقط يعارض طريقة تفكيره»، مشيرا إلى تأييده لترشح المشير السيسي، باعتباره رجل دولة وهو الأصلح لإدارة البلاد في هذه المرحلة التي تحتاج رجلا قويا»، نافيا أن يكون تأييده للسيسي سعيا وراء المناصب، كما يدعي البعض «لأن هناك العديد من المواطنين يريدون خدمة مصر من دون مقابل».وأضاف، إن «السيسي أكد له أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه لم يحدد اليوم الخاص بإعلانه الترشح للرئاسة».وحول قرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قال موسى إن «تحصين اللجنة، لا يتعارض مع الدستور ولا يخالف نصوصه».في المقابل، ناقش «مجلس الدفاع الوطني» المصري برئاسة الرئيس عدلي منصور التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخليا وخارجيا، والجهود الهادفة إلى ضمان واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب، متعهدا «تجفيف منابع الارهاب» في ضوء الهجوم الذي استهدف 6 من جنود الشرطة العسكرية في كمين مسطرد شمال شرقي القاهرة، أول من أمس.وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي، إن «الاجتماع عرض الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه، في إطار التزام الدولة حماية أمن مواطنيها، وكذلك تعهدها المحافظة على السلم المجتمعي وعدم السماح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلي، وبما يهدم الأوضاع الاقتصادية في البلاد».وقرر مجلس الوزراء في اجتماع، ليل اول من امس، «التصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة». وأكد في بيان أنه «إعمالا بحكم المادة 204 من الدستور يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية».على صعيد مواز، انتهت مصلحة الطب الشرعي من إعداد التقرير المبدئي لضحايا الجيش الستة الذين قتلوا في هجوم مسطرد، فيما تم تشييع القتلى الى مثواهم الاخير في جنازة مهيبة.وقال الناطق باسم مصلحة الطب الشرعي هشام عبدالحميد، إن «الجنود الستة لقوا حتفهم نتيجة تلقيهم 32 طلقة نارية».وخيم الحزن على محافظة سوهاج، بعد مقتل 4 من أبنائها في الهجوم، فيما اتشح نجع عويس التابع لمركز جرجا بالسواد وتعالت صرخات النساء حزنا على مقتل اثنين من أبنائهم.وقال والد الجندي محمد السيد والدموع تغالبه: «قتله الإرهابيون الكفرة الذين لا دين لهم، آخر مرة كلمني فيها في الهاتف منذ ثلاثة أيام، قال لي سأحضر قريبا في إجازة، وكان يحلم دائما بالسفر إلى الخارج بعد الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية لكي يساعدني في نفقات المعيشة».وطالب أهالي الضحايا القوات المسلحة «بالقصاص من القتلة».من جانبها، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها للهجوم. وقال مصدر مسؤول في الخارجية إن «دولة قطر تدين بشدة مثل هذه الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار مصر»، وجدد المصدر «مواقف دولة قطر الثابتة بنبذ العنف بمختلف أشكاله وصوره».

إطلاق 21 مصرياً محتجزاً في ليبيا

| القاهرة - «الراي» |أعلنت الخارجية المصرية، نجاح جهودها في الإفراج عن عدد من 60 مصريا، تم احتجازهم من جانب وزارة الداخلية الليبية في طرابلس.وقال الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي، إن «الجانب الليبي سرع من فحص الأوراق الثبوتية للمحتجزين، وتم إخلاء سبيل 21 منهم بعد التأكد من صحة أوراق إقامتهم، كما وافق الجانب الليبيي، في إطار العلاقات الخاصة التي تجمع البلدين، إعطاء مهلة للعدد المتبقي من المحتجزين وعددهم 39 شخصا لاستكمال أوراقهم لتكون إقامتهم مشروعة، مع السماح بإخلاء سبيلهم لحين استكمال أوراق إقامتهم، وأبدى غالبيتهم رغبة في البقاء في ليبيا والعودة إلى مقار عملهم وسكنهم».