بعد الإفراج عن بيانها الوزاري في «ربع الساعة الأخير» وفي أعقاب اللعب «على حافة هاوية» تهديد رئيسها تمام سلام بالاستقالة وانتهاء المهلة الدستورية لانجاز البيان (يوم غد)، تمثُل الحكومة اللبنانية يوميْ الاربعاء والخميس المقبلين امام البرلمان لنيل «ثقة مضمونة» تنصرف بعدها الى معالجة الملفات التي تراكمت على مدى سنة من الفراغ.وبتوافق «اللحظة الاخيرة» على البيان الوزاري في جلسة مجلس الوزراء (اول من امس) وفق تسوية لبند المقاومة على طريقة «لم يكن ممكناً أفضل مما كان»، بدا لبنان وكأنه تجاوز قطوعاً سياسياً كان يمكن ان يُدخِله، لو استقال سلام وطارت الحكومة، في نفق من التعقيدات الكبرى على مشارف بدء المهلة الدستورية للانتخابات الرئاسية في 25 الجاري وفي غمرة انكشافه الأمني على الحرب السورية وتشظياتها لبنانياً. وبصرف النظر عن مقاربات فريقيْ 8 و14 آذار للصيغة المتعلقة بالمقاومة والتي انطوت بالنسبة الى البعض على التباسات وحتى تناقضات وكرّس في جوهرها تعايشاً بين الدولة «المسؤولة عن التحرير» والمقاومة كردّ فعل (وليس كيان) دفاعي «من حق المواطنين اللبنانيين»، فان ما عبّر عنه تحوّل حكومة سلام الى حكومة «كاملة الصلاحيات» اعطى مؤشراً في اتجاهين:• الاول ان التفاهم «الموْضعي» الاقليمي والدولي على جلوس «حزب الله» وتيار «المستقبل» ومعه «14 آذار» على طاولة واحدة في الحكومة ما زال صامداً وهو ما أتاح تمرير البيان الوزاري بصيغته التي شعر معها كل طرف بانه «منتصر» في جانب و«متنازل» في آخر، والتي لم تولد الا على وقع ضغوط دولية كبرى عكس استمرار الرعاية للواقع اللبناني الذي يشكل بانفراجه الحكومي محوراً من محاور القمة السعودية - الاميركية المرتقبة في الرياض.• والثاني ان تحول الحكومة الى «عاملة» يحافظ على المناخ الايجابي الذي يمكن ان يمرر الانتخابات الرئاسية في مواعيدها، كما انه يضمن في حال تعذّر اجراء الاستحقاق الرئاسي وجود حكومة كاملة المواصفات «ترث» صلاحيات الرئاسة الاولى بما يقطع الطريق على أي «انهيار» للمؤسسات تحت وطأة «الفراغ المتدحرج». علماً ان دوائر سياسية ترى ان الحكومة الحالية تمثل نوعاً من التقاطع السعودي - الايراني على ابقاء «خيط» التواصل بينهما قائماً في المنطقة وملفاتها الساخنة انطلاقاً من لبنان، ولاسيما وسط التقارير عن احتمالات عقد قمة بين الجانبين.وتبعاً لذلك، ووسط المخاوف من جولات صعبة في اطار الازمة السورية في الاسابيع المقبلة، يكون لبنان أقفل احد منافذ «الرياح الساخنة» التي تتسلل اليه وعزز امكانات التصدي لخطر الارهاب وان كان مرتبطا بانخراط «حزب الله» العسكري في سورية، علماً ان الحكومة الجديدة تواجه «كرة نار» مواجهات طرابلس التي استمرت امس على خط جبل محسن (العلوية) - باب التبانة (السنية) والتي افضت (في يومين) وحتى اولى ساعات بعد ظهر امس الى سقوط 7 قتلى ونحو 50 جريحاً.ومع اقرار البيان الوزاري بـ «شق الأنفس» بدت «14 آذار» غارقة في محاولة قياس حجم ارتدادات الصيغة التي أقرت على وحدتها وسط رصد لموقف حزب «الكتائب» الذي تحفظ في مجلس الوزراء على بند المقاومة ولوح بالاستقالة (ناقشها مساء امس في اجتماع لمكتبه السياسي) التي جرت اتصالات مكثفة لثنيه عنها، وسط رصد لموقف حزب «القوات اللبنانية» الذي لم يحسم بعد امره حيال منح الحكومة الثقة في البرلمان علماً ان رئيسه سمير جعجع كان كرّس في كلمته في ذكرى ثورة الارز اول من امس موقفه المتمايز عن حلفائه لجهة رفض المشاركة في الحكومة «ورفض الاستدراج والتحذير وتمرير الوقت»، متجاوزاً الخلاف الآذاري على الملف الحكومي ليقارب الملف الرئاسي مطالباً برئيس قوي من صفوف قوى «14 آذار»، بعد أن تنجح في الاتفاق على مرشح واحد.ورغم ان اوساطاً في «14 آذار» اعتبرت ان شطب ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» من البيان الوزاري «انجاز»، الى جانب ذكر «الدولة» (كمسؤولة عن التحرير) في بند المقاومة من دون جعل الاخيرة كيانا مستقلاً وقطع الطريق على تعميم الفراغ المؤسساتي (بحال عدم اجراء انتخابات رئاسية)، فان اوساطاً اخرى في هذا الفريق قريبة من تيار «المستقبل» ومسيحيي «14 آذار» عبرت عبر «الراي» عن «عدم ارتياح» لعدم الوضوح في «مرجعية الدولة» على المقاومة، علماً ان وزير الداخلية (احد ممثلي «المستقبل» في الحكومة) تحفظ صراحة على البيان وأعلن بعد جلسة مجلس الوزراء «أتحفظ على عدد من النقاط لم يأت ذكرها في البيان، وهي عدم وضع المقاومة تحت كنف الدولة، واستمرار وجود حزب الله في سورية وعدم مطالبته بالانسحاب من هناك فوراً، واستمرار مظاهر الأمن الذاتي في بعض المناطق، ولاسيما في حواجز اللبوة - عرسال وفي الضاحية الجنوبية».

الحريري: انتهت إلى غير رجعة معادلة الجيش والشعب والمقاومة

| بيروت - «الراي» |أعلن الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري «ان هناك تفسيرات كثيرة ستعطى للمخرج الذي توصل اليه مجلس الوزراء حول البيان الوزاري، ولكن تبقى في النهاية حقيقة أساسية لا لبس فيها، ان معادلة الجيش والشعب والمقاومة، قد انتهت الى غير رجعة، وان المخرج الذي تم التوافق عليه، لا يعطي اي حزب او جهة حقوقاً فوق سلطة الدولة ومرجعيتها وسيادتها، ولا يمنح أي صفة من صفات الشرعية لاستخدام السلاح خارج نطاق الدولة وجيشها ومؤسساتها الأمنية والعسكرية وتوريط لبنان في حروب خارجية». وأوضح الحريري في بيان له «ان المعادلة (جيش وشعب ومقاومة) انتهت، سواء كانت خشبية او ذهبية، ولم يعد هناك اي مجال للشك بأن سلاح المقاومة او سواه هو قضية خلافية ستبقى برسم الحوار الوطني والرئيس الجديد».وأضاف «ان 15 مارس يصادف مناسبة الذكرى الثالثة لانتفاضة الشعب السوري على الطاغية بشار الأسد، وهي مناسبة تدعونا الى تكرار الدعوة الى انسحاب حزب الله من الحرب السورية، والتوقف عن سياسات لا تجلب الى لبنان واللبنانيين سوى الانقسام والخراب».