... «استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة». هذه هي الفقرة «الخلاقة» لبند المقاومة التي شكلت «مفتاح» الإفراج عن البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام وذلك انطلاقاً من الصيغة التي كان اقترحها رئيس البرلمان نبيه بري وأُدخلت عليها تعديلات جعلتها مقبولة من طرفيْ الصراع في الحكومة اي 8 و 14 آذار.وبمعزل عن «حسابات الربح والخسارة» التي غرق فيها إعلام فريقيْ 8 و 14 آذار وسط اعتبار 8 آذار ان الصيغة التي وُلدت تنطوي على تثبيت ثلاثية جديدة - قديمة (بعد الجيش والشعب والمقاومة) «تتضمن الدولة (الجيش) والمواطنين اللبنانيين (الشعب) والمقاومة بكل حروفها الواضحة ولام التعريف غير القابلة للجدل»، موحية ان التعديل الوحيد الذي طرأ على الصيغة المقترحة من بري هو استبدال عبارة «الشعب اللبناني» بعبارة «المواطنون اللبنانيون»، فان مَن يدقق في حرفيّة النص الذي قدّمه رئيس البرلمان والذي لم يتم نشره يلاحظ ان تعديلات جوهرية دخلت عليه بعد «منازلة بالكلمات» دخل على خطها «سيبويه الفارسي» و«سيبويه الاميركي» (السفير الاميركي في لبنان ديفيد هيل).و«الراي» تنشر نص صيغة بري التي تضمّنت الآتي:«انطلاقاً من مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة واستقلال لبنان ووحدته وسلامته تؤكد الحكومة على واجبها وسعيها لتحرير باقي الاراضي المحتلة وذلك بشتى الوسائل المشروعة والمتاحة مع التأكيد ان المقاومة هي تعبير صادق وطبيعي عن حق الشعب اللبناني في تحرير ارضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية والتمسك بحقه في مياهه ونفطه».وبمقارنة لدوائر سياسية بين هذه الصيغة والفقرة التي اقرت في مجلس الوزراء، يتضح الآتي:* ان «ال التعريف» التي سعى «حزب الله» والرئيس بري لإدخالها على كلمة مقاومة كانت لـ «المقاومة» ككيان قائم في ذاته، وهو ما انطوت عليه سابقاً ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» (او جيشاً وشعباً ومقاومةً)، في حين ان الصيغة التي انتهى اليها البيان الوزاري تشير الى المقاومة كفعل وليس كيان وتحذف عبارة «تعبير صادق وطبيعي».* إدخال عبارة «الدولة» وواجبها في التحرير، فيما كان اقتراح بري يشير الى واجب الحكومة الذي يمكن ان ينطوي ربطاً بعبارة «بكل الوسائل المشروعة والمتاحة» على تجيير هذا الواجب لغيرها (المقاومة).* تحديد «باقي الاراضي المحتلة» بتسميتها (مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر) وهو ما قطع الطريق على ضبابية كان يمكن استغلالها في المقطع الثاني من الفقرة (حق اللبنانيين في استرجاع الاراضي المحتلة) لإضافة عناوين جديدة للتحرير قد تكون خلافية وفق القانون الدولي.* استبدال عبارة «حق الشعب اللبناني في تحرير ارضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية»، بـ «الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة». وهذا ينطوي على تأكيد ضمني على مرجعية الدولة على «المواطنين» في حين ان الشعب في الدستور اللبناني (الفقرة د من مقدمة الدستور) هو «مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية».* حذف عبارة «(حق الشعب اللبناني في...) والتمسك بحقه في مياهه ونفطه»، علماً ان «حزب الله» وسّع منذ فترة دوره الدفاعي ليشمل الدفاع عن نفط لبنان ومياهه. وبالصيغة التي أُقرت يكون الحق بهذا الدور الصريح لم يُقرّ.وجاءت الخلاصات في الفقرة المتعلقة بالمقاومة في البيان الوزاري بعد ساعات طويلة من الاخذ والرد والتحفظات «على الكلمة» والحرف تولاها من جانب قوى 14 آذار الرئيس السنيورة الذي استعان بـ «سيبويه» لضمان صياغة لغوية تحصّل أكبر المكاسب لفريقه وذلك بمواكبة من «سيبويه» الاميركي (ديفيد هيل) الذي ضغط مع المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي لتبني الصيغة المعدّلة التي حظيت بمباركة الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله وتدخل في المراحل الاخيرة منها الرئيس سعد الحريري. ووفق التقارير، فانه بعد طرح صيغة بري قبل ظهر الجمعة خلال اجتماع في القصر الجمهوري ضم الرئيس ميشال سليمان والسنيورة ونادر الحريري (مدير مكتب الرئيس الحريري) والوزير وائل ابو فاعور (عن النائب وليد جنبلاط)، طرح السنيورة ملاحظاته وطلب أبو فاعور مهلة للتشاور مع جنبلاط الذي وافق عليها، وتلا ذلك سعي ابو فاعور الى نيل موافقة بري وقيادة «حزب الله» على التعديلات، وتمحورت حول تفسير دور الدولة، الوسائل المشروعة والمتاحة، دور المقاومة في التحرير ومفردات أخرى بلغ بعضها حد استبدال عبارة بأخرى، مثل استرجاع واسترداد وتحرير الخ... وبحسب التقارير نفسها، فان عقدة اخيرة تمثلت في تعديل اقترحته 14 آذار ويقوم على إدراج عبارة «مع التأكيد على حق أبنائها» (معطوفة على الدولة)، وهي العبارة التي رفضها الرئيس بري رفضاً قاطعاً وكذلك «حزب الله» على قاعدة أن «الأبناء» يصبحون في هذه الحالة، الجيش والامن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام (أبناء الدولة).