أوصى الوكيل المساعد للشؤون الادارية والتطوير الاداري في وزارة التربية يوسف المزروعي، موظفيه بـ«عدم استقبال أي صحافي أو الادلاء بأي تصريح وأن الجهة المخولة بذلك هي ادارة العلاقات العامة»، وفق ما كشفه البند التاسع في التوصيات الـ14 التي أصدرها.وفيما كشف المزروعي ضمن توصياته الـ14 عن تدوير قادم لرؤساء الأقسام داخل الادارة وخارجها، وصفت مصادر تربوية واسعة قرار الوكيل بـ«التصرف اللا مسؤول في مؤسسة خدماتية مسؤولة عن تقديم خدماتها التعليمية في بيت كل مواطن ولا يمكن لكائن من كان أن يحجب مسيرتها عن المجتمع» فهي «ملك للوطن وليست حكراً على بضعة أشخاص».من جانبهم، أجمع محررو الصحف المحلية المنتدبون في الوزارة على أنهم حين يمرون بمكتب اي مسؤول لا يرغمونه على الادلاء بتصريح او تزويدهم بأي معلومات، وان كان ذلك لا يضر بالمصلحة العامة في وزارة خدماتية ليس لديها اسرار في ابداء خطوات عملها للمجتمع، ولاسيما ان قرابة 120 الف موظف وموظفة يرجون الشفافية في المعلومة حول العديد من القضايا الادارية!وذكر الصحافيون ان الوزارة انتهجت خلال الاشهر القليلة الماضية مسلكا يهدف الى اخفاء المعلومة عن وسائل الاعلام، عبر منع قياديي التربية، من الادلاء بأي تصريحات صحافية الا من خلال الناطق الرسمي للوزارة، وتقبل الصحافيون ذلك على مضض الا أن وكيل القطاع الاداري اقحم نفسه في وضع العراقيل أمام عمل الصحافيين، بدلا من تطويع اجتماعاته المارثونية لساعات في معالجة ترهل قطاعه المتخم بالمشاكل والقضايا العالقة والغارق في الفوضى والاخطاء المتواترة في التوزيع العشوائي وتكدس الموظفين، في جهة دون اخرى ومشاكل الهياكل التنظيمية للوزارة التي تتوزع في 3 هياكل بين النظم المتكاملة في ديوان الخدمة والوزارة والمسميات الوظيفية المتناقضة والهياكل غير المعتمدة الى جانب تعثر الترفيع الوظيفي والاعمال الممتازة والترقيات، وما يصحب ذلك من اسماء ترد في ترقية اشخاص، اما توفاهم الله او تقاعدوا او انتقلوا للعمل في وزارات اخرى، وما زالوا مسجلين على ميزانية الوزارة، اضافة الى المشاكل الادارية المتناثرة في القطاع، ورغم كل ذلك لاتحرك هذه القضايا ساكنا لدى الوكيل عدا مهاجمة الصحافيين والمحاولة جزافا لوضع العثرات امام عملهم.ولفت الصحافيين الى ان الوكيل الاداري الجديد يعتقد ان من ابجديات الاصلاح التي ينشدها للقطاع تنطلق من اقصاء الصحافيين وطردهم من كل الادارات التابعة لقطاعه، الا ان هذا الطرد لن يثني الصحافيين عن اداء دورهم في كشف الحقائق ودفع مسيرة الاصلاح لتحقيق غاياتها.وقدم الصحافيون التربويون للوكيل الاداري اولى نتائج منع استقبال الصحافيين في قطاعه التي تتضمن توصيات اجتماعه التي جاءت ضمن محضر مكون من سبع اوراق لاتسمن ولاتغني من جوع الى ان المفارقة المضحكة في هذه الخطة التي اعتمدها الوكيل الاداري في التوصيات ان يلي بند منع الصحافيين، ماهو اهم في البنود الاولويات التالية في عمل القطاع المتعلقة في اعادة النظر بالدورة المستندية وميكنة العمل وتقييم شامل للادارة لقياس الاداء واعداد التقارير السنوية، ورفعها للوزير ووكيلة الوزارة ووضع الخطة التطويرية للعام القادم، واطلاق مسابقة افضل قسم وموظف واعداد نموذج متابعة القرارات والتوصيات، اضافة الى عدة بنود سبقت تتعلق بمنع اي استثناء من اي قانون او قرار، او لائحة وانتاجية الموظف تحدد تقييمه كما تضمنت خطة القطاع الاداري التي اعتمدها الوكيل عدم السماح باغلاق الابواب والنوافذ وعدم الاكل وعدم السماح باستقبال اي زوار بالمكاتب.وذكر الصحافيين ان أغلب الوزارات في الدولة ترحب وتذلل المعوقات التى تواجه الصحافيون فى أداء عملهم ولديهم بعد النظر الى أنه ليس من حق أي شخص أو جهة منع أي صحافي من أداء عمله مهما كانت المبررات وحرية تداول المعلومات، مشددين على اهمية ان يعي القائمون على كل قطاع أهمية دور الصحافة وأن حق تداول المعلومات بشفافية، يسهم بتوضيح الحقائق للرأى العام رافضين الهجمة الشرسة للنيل من المهنة خلال بحثهم عن الحقيقة واستقصاء الأخبار التي لا يريد بعض قياديي التربية أن يبوحوا بها ويظهروها للعلن.