قبيل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني مساء أمس في القصر الجمهوري في بعبدا، اتسم المشهد السياسي والحكومي بحبس أنفاس فيما تسارعت الاتصالات والمساعي للحؤول دون إقدام رئيس الحكومة تمام سلام على تقديم استقالة الحكومة ترجمةً لتلويحه بهذا الخيار قبل يومين.ولعل الأمر اللافت الذي برز في هذا السياق هو ان اقتراب سلام من حافة الاستقالة بعد فشل اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري في التوصل الى تسوية مقبولة من فريقيْ 8 آذار و14 آذار حول موضوع المقاومة أطلق ما يشبه اختبار نيات سياسي حول مصير الحكومة قبل انصرام مهلة الشهر الدستورية لوضع البيان (يوم الاثنين) وتقديمه الى مجلس النواب.وكانت هذه المساعي بدأت منذ الاربعاء وكشفت عنصراً جديداً طارئاً تمثّل في تلويح سلام بخيار الاستقالة في جلسة مجلس الوزراء امس ما لم يتوصل الأفرقاء السياسيون الى تسوية لبند المقاومة في البيان الوزاري.وأبلغت مصادر وزارية متعددة الاتجاهات الى «الراي» ان الساعات الأخيرة أبرزت حرص أكثر الاطراف على بقاء الحكومة وعدم انهيارها ولكن من دون ان يقترن ذلك بإمكان تذليل العقبة الأخيرة التي تفرج عن البيان الوزاري للحكومة، اذ ظلت مواقف كل من فريقيْ 8 آذار و14 آذار على حالها من التصلب. ومعلوم ان الفريق الاول يتشبث بإدراج عبارة تنص على حق لبنان واللبنانيين بمقاومة الاحتلال والاعتداءات الاسرائيلية من دون ربط العبارة بالدولة أي بما يحفظ «كيانية» المقاومة و«استقلاليتها». اما الفريق الثاني فلا يمانع بإدراج هذه العبارة لكنه يشترط ربطها بمرجعية الدولة.وتشير المصادر الوزارية الى ان الرئيس سلام فاجأ الفريقين ولا سيما فريق 14 آذار عندما لوّح بإقدامه على الاستقالة لأنه ارتجل هذه الخطوة من دون تنسيق مع أقطاب هذا الفريق الذي كان رشّحه أصلاً للتكليف بتشكيل الحكومة. وبدا ان الأطراف الأخرى وتحديداً رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط كانوا بدورهم على سوية واحدة مع قوى 14 آذار من التحفظ عن خيار الاستقالة ورفْضه منعاً لسقوط الحكومة وفتح البلاد على أزمة دستورية واسعة تتداخل فيها أزمة تكليف وتشكيل الحكومة الجديدة مع بدء المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي اعتباراً من 25 مارس الجاري.وتضيف المصادر ان ضغوطاً قوية مورست من جانب قوى 14 آذار على سلام لثنيه عن خطوته حيث بدا مع منتصف نهار امس انها نجحت في حمله على صرْف النظر عن الاستقالة اقله الى يوم غد إفساحاً امام احتمالين: إما اجتراح صيغة تسوية في الجلسة المسائية لمجلس الوزراء كان الرئيس سليمان يجس النبض حيالها ويعتزم طرحها في حال توافرت لها من خلال الاتصالات التمهيدية الاجواء الملائمة. وإما التريث الى السبت باعتبار ان قوى 14 آذار تكون قد أقامت مهرجانها في الذكرى التاسعة لانتفاضة 14 مارس 2005 اليوم في «البيال» والذي ستحرص هذه القوى فيه على تظهير مشهد وحدوي لها، علماً ان الانظار تشخص على الكلمات الرئيسية التي ستُلقى فيه لكل من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والنائب سامي الجميّل، فيما لم يكن حُسم بعد اذا كان الرئيس سعد الحريري سيلقي كلمة «المستقبل» أم الرئيس فؤاد السنيورة.وعلى هذا تكثفت الاتصالات طوال نهار أمس استباقاً لحصول اي مفاجأة غير سارة في جلسة مجلس الوزراء ودخل على خطها سفراء غربيون، ولكن الوسطاء بدوا شبه واثقين من ان ايّ مفاجأة من هذا النوع باتت مستبعدة في الجلسة المسائية وان الاتجاه الغالب كان الى تأجيل الحسم الى يوم غد.وتقول مصادر بارزة في قوى 14 آذار لـ «الراي» ان هذه القوى تفهمت دوافع سلام في التلويح بورقة الاستقالة لكنها لم تقتنع بها لان سلام بدا مستعجلاً جداً إخراج هذه الورقة في وقت بدا معها كأنه يسلّم بمنطق 8 آذار من حيث اعتبار مهلة الشهر المحددة لإنجاز البيان الوزاري مهلة إسقاط تملي اعتبار الحكومة مستقيلة. ولذا تكثفت المشاورات مع سلام من منطلق ان الامور لم تبلغ حدود التلويح بالاستقالة لان فريق 14 آذار يأخذ بوجهة النظر الدستورية التي تبقي الحكومة على الاقل في إطار تصريف الاعمال من دون اعتبارها مستقيلة في حال عدم انجاز البيان الوزاري.وأشارت المصادر الى ان التقاء هذه القوى مع كل من سليمان وبري وجنبلاط على إنقاذ الحكومة لم يقترن بأي تقدم على مستوى صيغة التسوية لموضوع المقاومة لان 14 آذار لم تقبل اي صياغة لا تلحظ إدراج مرجعية الدولة في وقت دأب وزراء 8 آذار من جانبهم على القول ان لا بيان وزارياً لا يلحظ المقاومة بوضعها المستقلّ. وفي ظل هذه المعطيات غلب سيناريو إرجاء الحسم في جلسة مجلس الوزراء مساء امس الى السبت.
خارجيات
24 ساعة حاسمة لتفادي انهيار التسوية الحكومية في لبنان
اتصالات داخلية ودولية مع تمام سلام لثنيه عن الاستقالة
06:35 م