رفضت مصادر أمنية مصرية، ما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية، عن قلقها إزاء تقارير تناولت تعرض عدد من الناشطين الموقوفين للاعتداء من قبل حرس المحكمة عليهم، وهم أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، أثناء نظر جلسة المحاكمة الأخيرة، موضحة إن «هذه الاتهامات غير صحيحة وهي محاولة لتعطيل المحاكمة».واكدت مصادر قضائية، إن «محكمة جنح مستأنف قصر النيل قررت من جانبها تكليف النيابة العامة التحقيق في البلاغ المقدم من دفاع المتهمين في شأن هذه الواقعة، لمعرفة مدى صحتها من عدمه».وكانت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي دعت الحكومة المصرية الى «العمل لضمان سلامة الموقوفين، والتأكيد على ضمان إجراء محاكمات عادلة وفقا للقانون».وفي القضية نفسها، ذكرت «الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر»، انه «قامت في مصر ثورة عظيمة في 25 يناير تبعتها موجة شعبية هائلة يوم 30 يونيو وحملت تلك الثورة الشبابية وموجتها الشعبية مبادئ عظيمة أهمها كرامة المواطن المصري».واضافت في بيان انه «قام بثورة 25 يناير من هم عصب الدولة المصرية وهم الشباب وعرفوا من وقتها بالنقاء والعزيمة والإصرار على تحقيق أهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية والتصدي دائما لعدم العودة إلى الخلف مرة أخرى، فكانوا بالمرصاد ضد الفاشية الدينية وضد الفساد».وذكرت: «نخص بالذكر أحد شباب الثورة الأنقياء الذين كانوا في الصفوف الأولى ضد جماعة الإخوان وهو أحمد دومة، ولكنه يحاكم الآن بتهمة التظاهر من دون تصريح، وقلنا من حق الدولة أن يأخذ القانون مجراه ولا نعلق على القضاء وننتظر العدالة، ولكن اليوم استوقفنا تعليق أحد محاميِّ أحمد دومة، وعلمنا أن بعض الجنود تعدوا عليه بالضرب قبل أن يدخل قفص الاتهام، فما كان من دومة إلا أن طلب من المحامين الانسحاب من المرافعة».وتابعت: «نؤكد أن هذه الواقعة إن ثبتت صحتها فنحن نعود إلى الخلف، فمن حق أي متهم أن يعامل معاملة إنسانية ولا مساس به جسديا أو لفظيا حتى يأخد العدل مجراه، ونطالب الدولة بتشكيل لجنة حقوقية محايدة تذهب لتقصي الأمر وإحالة الأمر على الطب الشرعي إن لزم الأمر في حالة ثبوت تعذيب فعلي حتى يعاقب الجناة على هذا التصرف المرفوض».