ألغت محكمة الجنح المعارضة، برئاسة القاضي سلمان الحمادة، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بحبس وافد سنة مع الشغل والنفاذ، وقضت ببراءته من تهمة خيانة الأمانة والتزوير في فواتير شراء مملوكة لإحدى الشركات.وتتلخص تفاصيل الواقعة في ما أبلغ به محامي الشركة المدعية ان المتهم يعمل لديها بمهنة مندوب مبيعات وتغيب عن العمل، واكتشف المسؤولون أنه خلال فترة عمله أصدر فواتير شراء بضاعة وهمية ومزورة على أسماء بعض العملاء وقيد المبالغ على رصيدهم الدائن لدى الشركة واستولى عليها لنفسه، وقبض ثمنها وقام بتحصيل مبالغ نقدية من العملاء من دون اصدار سندات قبض، ولم يوردها الى الخزانة، وتجاوز مجموعة تلك المبالغ 16 ألف دينار.وحضر المحامي صلاح الفهد للترافع عن المتهم فدفع «بأن الأوراق وتقريري الخبرة أفادت بأن الشركة لم تقدم جميع المستندات التي تطالب بها، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد فقدت أركانها، وهي المستندات التي تدين المتهم بها، مما يثير الشكوك في صحة إسناد الاتهام الى المتهم»، فقضت المحكمة ببراءته عملاً بنص المادة 172 من قانون الاجراءات الجزائية.