كشف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ان الحكومة حريصة على مكافحة الفساد في كافة أروقة الدولة، مشيراً الى ان وزارة الداخلية أنشأت إدارة متخصصة لمكافحة جرائم المال والفساد، تتبع الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وتهتم في محاربة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وتشجيع المواطنين للابلاغ عن تلك القضايا وتكثيف المصادر السرية للكشف عن جرائم الفساد.وقال الخالد في رده على سؤال للنائب سعود الحريجي، عن مكافحة الفساد الاداري والمالي، أن الوزارة تعمل على محاربة الفساد المالي والإداري بكل الوسائل، ومن أجل ذلك تحرص الوزارة ممثلة بالادارة العامة للشؤون المالية على تطبيق جميع تعاميم وتعليمات الجهات الرقابية المتمثلة في وزارة المالية ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع، التي تقوم بها إدارة التدقيق والمراجعة لضبط العمليات المالية من خلال توافقها مع الجهات الخارجية كما تم تفعيل دور الحاسب الآلي والدفع عن طريق نقاط البيع «كي نت» للتحصيل، كما يوجد بالوزارة إدارة مكافحة جرائم المال والتي تتبع الادارة العامة للمباحث الجنائية وتختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع على المال، وكل ما من شأنه الإضرار بأموال الدولة والأفراد والتحري عن مرتكيبها وملاحقتهم وضبطهم، لتقديمهم الى الجهات المختصة كما تختص بمكافحة جرائم الاختلاس والرشوة وغيرها من الجرائم الاخرى المرتبطة بها وضبط مرتكبيها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن حصر جرائم المال.وحول الاجراءات التي اتخذت لمحاربة الفساد المالي والإداري في الوزارة، قال الخالد «يتم متابعة وتقييم كفاءة الموظفين، حسب التسلسل الوظيفي، لضمان جدية التقييم وتطبيق مبدأ العدالة بين العاملين، ومراعاة ذلك في الهيكل التنظيمي للوزارة، حيث تضمن انشاء ادارات واقسام متخصصة لمتابعة الاداء وتقييم الكفاءة، فضلا عن تعميم نظام البصمة الآلي لضبط الدوام في أغلب الادارات، وإصدار التعليمات اللازمة للتقيد بالنظام، وانشاء قسم خاص للمتابعة وحصر ومعاقبة حالات عدم الالتزام، للتأكد من سلامة تقارير الكفاءة للعاملين، فضلا عن الاجراءات التالية:- إنشاء ادارة مكافحة جرائم المال تتبع الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وتزويدها بالكوادر البشرية المناسبة (ضباط وافراد)، حيث انيط بها محاربة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وتشجيع المواطنين للابلاغ عن تلك القضايا وتكثيف المصادر السرية للكشف عن جرائم الفساد.- التنسيق مع وزارة العدل (النيابة العامة) في مجال مكافحة الفساد.- المشاركة مع قطاعات الدولة لتنفيذ وتفعيل بنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.- المساهمة بالاصلاحات القانونية وتطوير التشريعات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية بهذا الشان.- التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد من خلال تبادل المعلومات واجراء التحريات وملاحقة الفاسدين عبر شعب الاتصال والشرطة الدولية.- تضمين الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية بصفحة للادارة العامة للمباحث الجنائية وذلك لتلقي الشكاوى والبلاغات بهذا الخصوص.- تعميم ارقام هواتف الادارة العامة للمباحث الجنائية بالادارة العامة للعمليات المركزية (ادارة العمليات)، لتكون على اتصال مباشر بأية بلاغات في هذا الشأن وعلى مدار الساعة، حيث يتم تزويد إدارة مكافحة جرائم المال بتلك البلاغات على الفاكس الخاص بالإدارة، لاتخاذ اجراءاتها حيث الاختصاص.- زرع المصادر السرية في الجهات الرقابية بقطاعات الدولة بصفة عامة.- التعاون مع الاجهزة الرقابية المختصة في قطاعات الدولة.- السعي على تعزيز الدور الرقابي بصفة عامة في جميع قطاعات الدولة للتأكد من عدم وجود حالات سوء الادارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استعمال السلطة وغياب الشفافية في الاجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة.- تدريب الكوادر البشرية واعدادهم الاعداد الصحيح من خلال الحاقهم بدورات تدريبية متخصصة في مجال مكافحة الفساد بالاضافة الى المشاركة بالمؤتمرات والاجتماعات والزيارات المتعلقة بهذا الشأن.فيما يتعلق بالعقوبات التي اتخذت ضد بعض موظفي الوزارة.وفي هذا الاطار، أشار الخالد الى أن الوقائع التي تمس المال العام يتم تحويلها للنيابة العامة، لتقوم بدورها، فاذا ما انتهت المحاكمة الجزائية تقوم الجهات المختصة بالادارة العامة للشؤون القانونية ممثلة في ادارة المحاكمات العسكرية وادارة الفتوى والاعداد (قسم التحقيق الاداري) باتخاذ شؤونها حيال المساءلة التأديبية، وفقا للأحكام القانونية المقررة. وانه تم اكتشاف عجز مالي قدره 35024.50 دينارا بعهدة الطوابع المالية بالادارة العامة للجنسية، وقيدت قضية رقم 41/ 2004ج، 6/ 2004 العمرية، واستئنافها رقم 1950/ 2005، وقضى فيها نهائيا بالبراءة، ومع ذلك أحالت الوزارة الموضوع للتحقيق الاداري، والذي أسفر عن تحميل بعض الموظفين المسؤولية، لجسامة المخالفة، وتمت إحالتهم للمحاكمة التأديبية امام الهيئة المختصة بادارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء.