قررت محكمة «القضاء الإداري» في القاهرة، إلزام وزير العدل المصري بتقديم صورة رسمية من قرار مساعد أول الوزير بتجميد أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية الرئيسة، لتقديمها إلى المحكمة في جلسة الثلاثاء المقبل، وبناء على طلب محامي الجمعية.وكان محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض، بصفته مدير الإدارة القانونية بالجمعية الشرعية الرئيسة، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير التضامن الاجتماعي ومساعد أول وزير العدل ومحافظ البنك المركزي بصفاتهم، لإلغاء القرار الصادر من مساعد أول وزير العدل بتجميد أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية الرئيسة، خصوصا أن الجمعية الشرعية ليس لها أدنى صلة بجماعة الإخوان وتخضع للجهاز المركزي للمحاسبات وتعمل وفقا لقانون الجمعيات الأهلية ولا تباشر العمل السياسي.