«الإدارية» ألغت تقييم كفاءة مدير «كتاب محكمة التمييز»

قررت المحكمة الادارية برئاسة المستشار احمد الديهان الغاء قرار وكيل وزارة العدل، القاضي بتقيم كفاءة مدير ادارة كتاب محكمة التمييز جمال العجيري عن عام 2012 بدرجة «جيد جدا» وما يترتب على ذلك من اثار وألزمت الوزارة بالمصروفات ومبلغ مئتي دينار اتعاب المحاماة الفعلية.وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها مديرة ادارةالكتاب محكمة التمييز جمال العجيري، مطالبا فيها بالغاء القرار الصادر بتقييم كفاءته عن عام 2012 بدرجة جيد جدا، وما يترتب على ذلك من اثار اهمها حصولة على درجة ممتاز ومكافأة الاعمال الممتازة عن عام 2012 مع الزام المدعى عليه بصفته المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية.وذكر العجيري شارحا لدعواه انه بتاريخ 1985/9/18 التحق بالعمل بوزارة العدل وتدرج في وظائفها حتى شغل وظيفةمدير ادارة كتاب محكمة التمييز بالوزارة وطوال مدة خدمتهوهي يؤدي اعمال وظيفته بدقة واتقان ومشهود له بالكفاءة في العمل، بين انه علم بتاريخ 13/ 8 /2013 يتقييم كفاءته عن عام 2012 بتقدير جيد جدا، فتظلم من هذا التقرير في ذات التاريخ الى جهة الادارة الا انه لم يتلق على تظلمه رد.ونعى جمال العجيري على تقرير كفاءته المطعون فيه مخالفته للقانون، لأن رئيسه المباشر وهو الوكيل المساعد لشؤون قصر العدل كان قد قيم كفاءته عن عام 2012 بدرجة ممتاز، الا ان لجنة شؤون الموظفين قامت بتخفيض هذا التقييم الى درجة جيد جدا، متخطية في ذلك الرئيس التالي لرئيسه المباشر، وهو وكيل وزارة العدل، بما يجعل تقرير كفاءته المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه من المقرر انه من الاصول المسلمة ان القرار الاداري الذي يصدر بتقدير كفاية الموظف شأنه سائر القرارات الادارية يتعين ان يقوم على اسباب مشروعة قائمة ومحققة ومستندا الى عناصر موضوعية محددة، بحيث تكون النتائج التي يسفر عنها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا ومبررا من اصول تنتجهاماديا وتؤدي اليها قانونا. فاذا ما كانت تلك النتائج غير مستمدة من اصول ثابته ومحددة تبررها في الواقع والقانون كان القرار فاقدا.