قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة، تنظيم إضراب جزئي مفتوح للصيادلة الحكوميين في 8 مارس الجاري، للمطالبة بإقرار كادر طبي عادل، يشمل كل الصيادلة في الجهاز الإداري للدولة، بمن فيهم صيادلة قطاع الأعمال والمستشفيات الجامعية والتأمين الصحي، إضافة إلى كادر للأطباء والبيطريين وأطباء الأسنان.وذكرت مصادر في نقابة الصيادلة إنه «تقرر تشكيل لجنة لإدارة الإضراب بشكل كامل ومنح الحكومة الجديدة فرصة حتى 7 مارس الجاري، لبدء مفاوضات جادة لتنفيذ وتحقيق مطالب الصيادلة، وإقرار مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للدواء والصيدلة المقدم من النقابة، وتوفير الدواء الآمن وبسعر مناسب للمريض المصري، وتفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية».وقررت النقابة أيضا منح مصلحة الضرائب مهلة حتى منتصف مارس الجاري، حتى يتم الانتهاء من اتفاقية ضرائب عادلة.وفي تحرك حكومي، نجح محافظ بورسعيد سماح قنديل، في إنهاء أزمة إضراب 27 من الموظفين، الذين تم فصلهم من فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في بورسعيد، حيث توسط لهم لدى رئيس الأكاديمية للتنازل عن المحضر المحرر ضدهم «حفاظا على مستقبلهم».وأكدت مصادر محلية في بورسعيد، ان رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبدالغفار «وافق على طلب قنديل بصرف إعانة اجتماعية للموظفين الذين تم فصلهم من الأكاديمية في ديسمبر الماضي، عقب قيامهم ببعض التجاوزات، خلال دخولهم في اعتصام مفتوح في مقر الأكاديمية في بور فؤاد للمطالبة بتثبيتهم وزيادة رواتبهم بما يخالف إحدى مواد الدستور».ورفض وكيل الأزهر عباس شومان تهديد المبعوثين في الخارج من مدرسي الأزهر بالاعتصامات أمام السفارات المصرية في الدول المبعوثين إليها، رفضا لقراره عدم التجديد لهم بعد بقائهم 8 سنوات في البعثة لوجود نقص في بعض التخصصات المبعوثة خارجيا».واكد أن «قرارات الأزهر تصدر عنه بما يحقق المصلحة وبعد دراسة، ولايملك أحد التدخل في قرارات الأزهر ما لم تخالف صريح القانون فيحق للمتضرر اللجوء إلى إلى القضاء»، مشددا على أنه «لا توجد جهة من الجهات في الداخل أو الخارج يمكنها فرض ما تريد على الأزهر أو التدخل في شؤونه، فهذا جهل مطبق بموقع الأزهر في الدستور والقانون، ومن قبلهما تقدير أجهزة الدولة، وتقدير العالم كله».