بدد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي استغراب كثيرين من إحالة 59 حدثا الى الادارة العامة للمباحث الجنائية بسبب عدم حملهم رخص قيادة. وتم ضبطهم من قبل «المرور» خلال عطلة الاعياد الوطنية، رغم ان قضيتهم مرورية، بتأكيده لـ «الراي» أن الأمر تم «لأسباب قانونية وانسانية بحتة».وقال العلي إن هؤلاء «أحداث» وشرطة الاحداث تتبع الادارة العامة للمباحث الجنائية، ولدى الادارة حجز خاص بالاحداث، لمراقبة ضمان امنهم خلال الحجز، انطلاقا من ان حجزهم مع الكبار في نظارة المرور بقطاع المرور «فيه مخالفة لقانون الاحداث والقانون العالمي، ولذلك تمت إحالة الأحداث الى (الجنائية) وفق القانون الذي تم تفعيله».وعن كون قضيتهم مرورية، قال اللواء العلي «بالطبع إنها مرورية، وهم سيحالون من قبل ادارة الاحداث الى وكيل نيابة الاحداث الذي سيقوم باحالة القضية الى محكمة المرور، والتي غالبا ما تكون عقوبتها فرض غرامة قيمتها 500 دينار او اقل بحسب الحالة، وامر بالافراج عن المركبة ما لم تكن مطلوبة لجهات مدينة، او جهات أمنية أخرى».وزاد العلي «هذا الامر موجود ولكن تم تفعيله بعد ضبط هذه الاعداد الكبيرة من الاحداث الذين يقودون مركبات من دون رخص قيادة، ونحن قمنا بتفعيل القانون ولن نتهاون في تطبيق روح القانون وتفهم الحالات الانسانية التي تردنا في حال كان هناك تعسف لعسكري هنا او هناك. نحن ابوابنا مفتوحة للجميع».وعن رأيه في من يصف خطوات قطاع المرور بـ«جباية» الاموال من المواطنين، قال العلي «اولا هذه الاموال هي لخزينة المال العام، وتم تحصيلها من مخالفين تجاوزوا القانون ولم يتم اخذها منهم بالباطل، و للعلم فإن مخالفات العام الماضي اكبر من مخالفات العام الحالي خلال الفترة نفسها، ولا اعرف سبب تشنج البعض، وبالتالي نحن لم نزد على المعدل بل اقل، هذا من جهة ومن جهة اخرى فاننا لم نتعد ونظلم».