اعتبر رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصري الجديد عمرو موسى، أن «التنافسية هي أساس الحياة المصرية»، مشددا على «ضرورة عودتها إلى مصر وعودة المنتج المصري، إلى قدراته التنافسية، مؤكدا أهمية «تحقيق العدالة الاجتماعية».وأضاف خلال كلمته، أمس، في المؤتمر السنوي التاسع للمجلس الوطني المصري للتنافسية تحت عنوان «نحو تنافسية إعادة هيكلة المؤسسات في مصر»، ان بلاده «لم تضع في اعتبارها التنافسية في الفترة الماضية»، مشيرا إلى «ضرورة إعادة هيكلة كل المؤسسات في مصر، حيث إننا نعاني خللا واضحا في العديد من الأمور، وهو الأمر الذي يدفعنا لتحسين الأوضاع المعيشية للأفراد والاهتمام بالقطاعات الأكثر حيوية وعلى رأسها التعليم والصحة».وأوضح أن «تحقيق العدالة الاجتماعية جزء مهم من تحقيق التقدم بعيدا عن الاكتفاء بالعدالة الاجتماعية كمجرد شعار أو رمز، خصوصا بعدما تضمنها الدستور وربطها بالتنمية الاقتصادية»، معتبرا أن «العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وجهان لعملة واحدة».ورأى أن «التنمية الاقتصادية تتحقق باحترام القانون الذي لا يعطِّل ولا يبطئ»، مطالبا «بضرورة تطبيق الدستور واحترامه»، موضحا أن «الشعب يترقب من الرئيس والحكومة والبرلمان المقبلين طرح خطط لتحقيق التنافسية وإصدار القوانين المكملة للدستور ومراجعة القوانين التي ينبغي إعادة النظر فيها، للخروج من الأزمة الحالية، مع ضرورة توفير فكر تنافسي، باعتبار أنه الأساس للتقدم». وتابع: «اننا نعاني حاليا من الالتباس في الأولويات»، مؤكدا أن «لدينا ثلاثة مفاهيم مهمة يجب أخذها في الاعتبار في تحقيق النمو في المستقبل، وهي حسن إدارة الأمور والجودة والتعليم».وشدد على «ضرورة التصدي لمسلسل العنف والتهديد والإرهاب بقرارات حاسمة وصلبة»، مشيرا إلى انه «إذا اتحدت الدولة والمجتمع وقواته لمواجهة الإرهاب فسينتهي تيار العنف نهائيا ولن يكون له مستقبل».ولفت إلى أن «الدستور السابق عزل مجموعة من الناس وحرمهم من حق ممارسة الحياة السياسية، في حين أن الدستور الجديد لم يعزل أحدا لأن الدستور ينص على عدم التفرقة بين المواطنين على أي أساس، أو خروج أي فصيل من الكيان السياسي».واكد أن «الحكومة الحالية مهمتها تسيير المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر، لهذا من مصلحتنا التعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وتابع أنه «حين توجد حكومة تحوز ثقة البرلمان، تستطيع أن تكون لها خطة للنهوض والبناء وتحقيق المكاسب».