غداة الشلل المروري الذي أصاب القاهرة، تصاعد إضراب عمال النقل العام، رغم محاولات ومشاورات ما بين محافظة القاهرة، التابعة لها هيئة النقل العام، وقيادات عمالية في الهيئة لحل الازمة، فيما اكد العمال من جديد أمس، عدم تنازلهم عن مطالبهم المتمثلة في تطبيق الحد الأدنى للأجر وزيادة بدليّ المخاطر والعدوى.ورفض العمال الاقتراح الذي عرضه مسؤولو الهيئة بصرف 200 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، إلى حين بحث مطالب عمال وسائقي الهيئة، الذين يصرون على رفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيه، وتحديد هوية عمال الهيئة لوزارة النقل بدلاً من محافظة القاهرة.وقال وزير القوى العامة والهجرة كمال أبوعيطة، إنه «ستتم مناقشة مطالب عمال النقل العام خلال الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للأجور»، معربا عن أمله «في التوصل لحل يرضي الجميع واستئناف العمل بكل جراجات الهيئة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ووقف الخسائر اليومية، التي تصل إلى نحو مليون جنيه».الى ذلك، دخل عدد من السائقين العاملين في ديوان محافظة القاهرة في إضراب لليوم الثاني على التوالي، وطالبوا بصرف الحوافز وتطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تظاهر عمال المراجل والغزل أمام مقر الحكومة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.ونظم عمال شركات الاستصلاح التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية الخاضعة لوزارة الزراعة، وقفة احتجاجية، أمس، أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بعودة شركات الاستصلاح الست لوزارة الزراعة مباشرة من دون وجود وسيط.وطالبوا بصرف الرواتب المتأخرة للعاملين بها منذ شهر سبتمبر الماضي، إضافة إلى عزل رؤساء مجالس الإدارة الذين تم تعيينهم من قبل الشركة القابضة.وفي المحلة، تظاهر عمال شركة السجاد، وقطعوا الطريق المؤدية إلى استاد المحلة، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم.وقال نقيب البيطريين سامي طه، إنه التقى ومسؤولين من وزارات المالية والصحة والزراعة، وهيئة الخدمات البيطرية لمناقشة إدراج البيطريين العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى مشروع تنظيم العاملين بالمهن الطبية والمعروف إعلاميا بقانون الحوافز.في الوقت نفسه، تجمع عدد كبير من العاملين في القناة الثانية، في التلفزيون المصري، ليل أول من أمس، احتجاجا على رئيسة القناة هويدا فتحي، وقدموا الشكاوى والمذكرات لرئيس التلفزيون، ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، لحل مشكلاتهم مع رئيس القناة، إضافة إلى مشكلاتهم المالية.وفي وسط القاهرة، تجمع عدد كبير من العاملين في إدارات الشهر العقاري والتوثيق، التابعة لوزارة العدل، وطالبوا بمساواتهم بالموظفين العاملين في السلك القضائي.في المقابل، قال الناطق باسم مجلس الوزراء هاني صلاح، إن «هناك خططا تضعها الدولة لتطوير ورفع كفاءة وإعادة تأهيل كل القطاعات المهمة والاستراتيجية في الدولة، مؤكدا أنها «لا تتجاهل المطالب، وستوفر الاحتياجات المالية للمضربين بشكل تدريجي».