لأن «ما كُتب قد كُتب» على صعيد «الضرورات» الاقليمية والدولية التي تبيح المحظورات» والتي أطلقت دينامية داخلية أتاحت الإفراج عن حكومة الوحدة الوطنية في لبنان، فان لا اوهام لدى اي فريق لبناني بأن المسار الجديد الذي جعل طرفيْ الصراع الرئيسييْن في البلاد اي «تيار المستقبل» و«حزب الله» يقومان بـ «الأصعب» اي الجلوس معاً في حكومة واحدة يمكن ان «تهدّده» عبارة في بيان وزاري او سطر لن يقدّم او يؤخّر في اسس مرحلة «ربْط النزاع» على «البارد» التي أملتها تطورات الملف السوري والاتفاق الممرحل بين ايران والمجتمع الدولي حول «النووي».ومن هنا كانت المؤشرات تشي بأنّ الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري عصر امس سينتهي الى تسوية ترضي قوى 14 آذار المشارِكة في الحكومة ولا تغضب «حزب الله» في البند الخلافي المتعلق بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» التي اعتُبرت بمثابة «غطاء» لسلاح «حزب الله» وذلك بعدما لم يمانع الحزب إسقاط هذه المعادلة ولكن مع الإصرار على إدراج المقاومة كـ «ثابتة» وطنية في البيان الوزاري.وفي الطريق الى هذه التسوية «اللغوية» التي بدت بمثابة «بنت التسوية الأكبر» التي رفعت الفيتوات من امام تشكيل الحكومة الجديدة، كانت «التوليفة» الاكثر حظاً لبند المقاومة في البيان الوزاري تقوم على اعتماد صيغة «حق لبنان واللبنانيين في المقاومة دفاعاً عن وطنهم»، وسط اخذ وردّ حول امكان اضافة عبارة «في كنف الدولة والسلطات الشرعية».وبدا ان مثل هذه الصيغة تكرّس ضمناً خيار المقاومة الذي يصرّ عليه «حزب الله» وتجمع بين مطالبة قوى 8 آذار بإدراج عبارة «حق اللبنانيين» ورغبة 14 آذار في اعتماد تخريجة «حق لبنان»، وذلك في اطار عملية تدوير زوايا انسحبت ايضاً على الموقف من «اعلان بعبدا» (ينص على تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية) الذي كان الاتجاه نحو ذكره في مسودة البيان الوزاري دون تبنيه «بالمباشر».واذا كان العامل الأمني شكّل محركاً أساسياً للإسراع في تفكيك «الألغام» من امام البيان الوزاري تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء لتمثل الحكومة على اساسه امام البرلمان لتنال الثقة بحلول منتصف الاسبوع المقبل كحدّ أقصى، فان مجموعة استحقاقات داخلية وخارجية تملي «كسب الوقت» في مسار جعل الحكومة «عامِلة» و«كاملة المواصفات» وبينها اقتراب موعد دخول البلاد ابتداء من 25 مارس المقبل في مدار الانتخابات الرئاسية (حتى 25 مايو)، وانعقاد مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس في الخامس من الشهر المقبل، اضافة الى القمة العربيّة التي تستضيفها الكويت. وكلها محطات تستوجب إطلالة «جديدة» للبنان تعكس حداً ادنى من التماسُك المؤسساتي.ومما يجعل الإسراع في «تنصيب» الحكومة أمراً أكثر إلحاحاً هو الواقع الأمني في ضوء استمرار العمليات الارهابية ضد بيئة «حزب الله» والتي تتنقل بين الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وتنذر بمزيد من «ولائم الدم» في ظل احتدام المعارك في يبرود واستبعاد ان تفضي الانجازات الامنية على أهميتها في وقف مسلسل التفجيرات ما دامت «الأوعية المتصلة» بين لبنان وسورية مفتوحة على غاربها مع استمرار مشاركة «حزب الله» بالقتال في سورية.ولعلّ من المفارقات التي تميّز الحكومة الجديدة في لبنان ان الفريق الاساسي فيها اي تيار «المستقبل»، الذي يعتبر ان انخراط «حزب الله» عسكرياً في سورية يستجلب العمليات الارهابية، لاقى الحزب في شعار «مكافحة الإرهاب» الذي تحوّل اولوية للحكومة وذلك بمعزل عن قتال «حزب الله» في سورية، وهي من النقاط التي أثارت حفيظة بعض قوى 14 آذار ولا سيما «القوات اللبنانية» التي كانت اشترطت لمشاركتها في الحكومة إدراج «إعلان بعبدا» في البيان الوزاري كمقدمة لانسحاب «حزب الله» من سورية رابطة منح الثقة للحكومة او عدمه بهذه النقطة.

في أول لقاء بين سفراء مجلس التعاون وباسيل

ارتياح خليجي لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في لبنان

| بيروت - «الراي» |اكد السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي «حرص دول الخليج مجتمعة على سيادة لبنان واستقراره وتعافيه من الظروف الدقيقة والحساسة التي يمر بها ومعه أيضاً العالم العربي بشكل عام»، آملاً «ان تكون الروح الوطنية التي أدت الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية نافذة لمزيد من التفاهمات الداخلية اللبنانية على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي»، ومتمنياً «ان ينعم هذا البلد الشقيق بالأمن والاستقرار والوحدة».هذا الموقف أبلغه القناعي ووفد من سفراء وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي الى وزير الخارجية اللبناني الجديد جبران باسيل الذي استقبلهم وكان عرض للاوضاع في لبنان في ضوء تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام.وبعد اللقاء قال القناعي باسم وفد السفراء: «سعدنا اليوم باستضافة الاخ والصديق العزيز الوزير باسيل لنا، سفراء وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي في مبنى وزارة الخارجية، حيث كانت فرصة لنا جميعا لتقديم التهاني والتبريكات الشخصية لمعاليه بتوليه هذا المنصب وللبنان الشقيق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ومتمنين لهذا البلد الشقيق دوام التقدم والتماسك والاستقرار. وكانت فرصة لنا أيضا جميعا للاطلاع على أفكار وآراء واجتهادات معالي الوزير الخاصة بتطوير العلاقات الخليجية اللبنانية وفي سبيل عودة هذا البلد الشقيق كمنارة ثقافية وسياحية واقتصادية وإعلامية للوطن العربي».سئل: هل تطرقتم الى موضوع الطلب من الرعايا الكويتيين والخليجيين العودة الى لبنان؟ فأجاب: «كان الحديث صريحاً وشفافاً واخوياً ينطلق من عمق ومتانة وروح العلاقات اللبنانية الخليجية. والوزير أوضح أيضاً انه قد تكون الأسباب التي أدت الى هذا الانكفاء الخليجي او العربي والدولي بشكل عام عن السياحة الى لبنان هو ما يمرّ به هذا البلد الشقيق من ظروف أمنية، نأمل ان تتقدم وتتحسن الى الأفضل في هذا المناخ التوافقي ما بين الأشقاء وإلافرقاء اللبنانيين، ولذلك سبق وقلت اننا نأمل بان يكون تشكيل هذه الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية نافذة لمزيد من التفاهمات، كي تجنب هذا البلد الشقيق المزيد من المآسي والخضات الأمنية. وبالتالي سيكون هناك عودة للسياحة والنشاط السياحي والإعلامي والثقافي الى لبنان وهذا أمر طبيعي لا يحتاج الى اي قرار او مناشدة».وهل يعتقد ان الانفجار المزدوج (في بئر حسن) أراد استهداف السفارة الكويتية؟ أجاب: «الاعمال الإرهابية لا تميّز بين شخص واخر، ولكن لا نعتقد ان الانفجار كان يستهدف السفارة الكويتية، ولكن هذه الاعمال الإرهابية هي مدانة بكل المقاييس والشرائع والأديان السموية، وبالتالي دول الخليج وفي مقدمتها الكويت تدين مثل هذه الاعمال الإجرامية، ولا سيما الاعمال التي تطال الجيش اللبناني، هذا الجيش الشقيق الذي يعمل على الوحدة اللبنانية وحفظ الامن والاستقرار في هذا البلد الشقيق في ظروف كلنا يعلم انها صعبة ودقيقة. وبالتالي حمى الله هذا البلد والجيش اللبناني من شرور الإرهاب وكل صادق ومخلص لا يريد مثل هذه الاعمال».وهل تطرقتم الى موضوع القمة العربية التي ستعقد في الكويت في مارس المقبل؟ أجاب: «لم نتحدث في هذا الموضوع بشكل تفصيلي ومباشر، ولكن أعربنا عن أملنا بان تكون القمة الخليجية او المجلس الوزاري العربي فرصة لمعاليه للالتقاء بأشقائه واخوانه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لمزيد من التفاهم والاتصال والمشاورات».