بعد جلسة شهدت هتافات ومناوشات داخلها، وغاب عنها في محيط المحاكمة أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة الرئيس السابق و35 من قيادات وأعضاء جماعة الاخوان، في قضية التخابر «مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية»، إلى جلسة 27 فبراير، لنظر طلب الدفاع عن المتهمين رد المحكمة.وشهدت المحاكمة حضور 10 محامين من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس السابق وباقي المتهمين، عقب تنحي هيئة الدفاع السابق برئاسة سليم العوا، فيما حضر عدد قليل من المحامين للدفاع فقط عن أيمن علي ورفاعة الطهطاوي.وشهدت الجلسة، اعتراض عدد من المتهمين على وجود المحامين المنتدبين في القضية، وطرقوا على القفص الزجاجي بأيديهم وأرجلهم بشدة، وهو ما رفضه رئيس المحكمة.وعقب دخول مرسي إلى القاعة هتفوا له، ما دفع رئيس المحكمة الى إغلاق الميكروفونات، لمنع وصول الصوت إلى قاعة المحكمة.وفي بداية الجلسة، أعلن مرسي رفضه إثبات حضوره، حيث نادى رئيس المحكمة على اسمه، فرفض الرد عليه. وعندما ارتفع صوت القيادي الإخواني محمد البلتاجي، رد عليه رئيس المحكمة «بطل كلام واسكت يا بلتاجي».وطالب ممثل النيابة في تلاوته تفاصيل الإدانة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، وعقب إنهائه لأمر الإحالة قام المتهمون بالتصفيق والهتاف «باطل... باطل».وقبل نهاية الجلسة، طالب دفاع المتهمين: محمد البلتاجي و صفوت حجازي، برد هيئة المحكمة، نظرا لوجود شبهة في الخصومة بين المحكمة والمتهمين عقب التقدم بطلب رد لهيئة المحكمة في جلسة في قضية الهروب الكبير في وادي النطرون.على صعيد آخر، اعتبر فريد الديب، محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، براءة كل الضباط المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين «لا يعني تبرئة موكله في قضية التحريض على قتل المتظاهرين»، المنظورة أمام المحكمة حاليا.وأوضح، في تصريح لوكالة الأناضول، أنه «رغم أن القانون المصري يقضي في حالة براءة الفاعل الأصلي ضباط الشرطة لأسباب عينية وليست شخصية، ببراءة الشريك، لكن الأمر بعيد عن القضية، لأنه لا يوجد فاعل في قضية قتل المتظاهرين».وأضاف إن «كل القضايا التي اتهم فيها ضباط بقتل المتظاهرين صدر فيها أحكام بالبراءة، لكن تبقى إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بحجة أنهم قصروا في مهامهم».