دخل العاملون في هيئة النقل العام في القاهرة، امس، إضرابا واسعا انطلق من تجميد حركة العمل في الكراجات وتعطيل خروج حافلات النقل العام، ما أدى إلى تعطيل وشل حركة المواصلات في القاهرة.واكدت النقابة المستقلة للعاملين في النقل العام دخول كراجات الهيئة في الإضراب عن العمل، بعدما بدأ الإضراب بشكل جزئي، أول من أمس، ولم تستجب الحكومة لمطالب العمال. وأوضحت أن «الإضراب هو للمطالبة بصرف مقابل أعباء وظيفية للعاملين في الهيئة، واعتماد بدلي المخاطر والعدوى للعاملين وصرف علاوة الـ7 في المئة وتوحيد نظم الصرف للعاملين في الهيئة، إضافة إلى صرف منح الأعياد على الأجر الشامل وليس الأساسي وصرف مقابل عمل يوم السبت من كل أسبوع، وصرف الحوافز على 15 يوما عمل فعلية كبقية مؤسسات الدولة، وصرف الأرباح بواقع 6 شهور، واعتماد كادر المهن الطبية على العاملين في مستشفى النقل العام، إضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور».وفي تحرك لمواجهة الأزمة، قرر محافظ القاهرة جلال السعيد صرف زيادة 200 جنيه في حوافز عمال هيئة النقل العام لمدة 3 شهور إلى حين دراسة تطبيق الحد ا?دنى ل?جور.لكن النقابة اكدت إن «العمال يرفضون تلك الزيادة ونطالب ببدل أعباء وظيفية وفقا للمنشور رقم 2 للعام 2014 بما يوازي من 400 إلى 500 جنيه».الى ذلك، قام العاملون في سوهاج، أمس، بإغلاق مكتب التوثيق والشهر العقاري والسجل العيني بالسلاسل الحديدية، وأضربوا عن العمل، للمطالبة بتوفير الأمن لهم والمساواة بينهم وبين العاملين في الهيئات القضائية، وهو استمرار لإضرابات مماثلة في مكاتب التوثيق في المحافظات الأخرى.في المقابل، أكدت اللجنة العليا المشرفة على الإضراب الجزئي للأطباء المضربين في مستشفيات وزارة الصحة، والمشكلة بقرار من الجمعية العمومية في 21 فبراير الجاري، أن «الأطباء انتزعوا من خلال جمعيتهم العمومية الطارئة قرارا برفض قانون الحوافز الذي أعدته وزارة الصحة والتمسك بكادر الأطباء الأصلي والذي أقرته الجمعية العمومية لأطباء مصر في العام 2012».من ناحيته، اكد الناطق باسم مجلس الوزراء السفير هاني صلاح، إن «الدولة تحاول تلبية المطالب الفئوية التي تقدر عليها، والدليل على ذلك حل مشكلة عمال غزل المحلة»، لافتا إلى أن «كل القطاعات تعاني من حالة إهمال وتردٍ شديد». وأوضح وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبوعيطة، أن «الحكومات السابقة تعاملت مع الحد الأدنى للأجور بطريقة جبانة»، مشيرا إلى أنه «سيتم تحديده قريبا فور انعقاد المجلس القومي للأجور».