الامم المتحدة (نيويورك) - رويترز - يدرس مجلس الامن التابع للامم المتحدة مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على يمنيين يعرقلون أو يقوضون الانتقال السياسي في البلاد وأولئك الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الانسان.وتشمل العقوبات فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لهؤلاء الاشخاص.ومررت بريطانيا مشروع القرار على أعضاء مجلس الامن الخمسة عشر ويقضي القرار بانشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد لتعد قائمة سوداء بهؤلاء الاشخاص والكيانات في اليمن. ولم يذكر مشروع القرار أي شخص بالاسم قد يخضع لهذه العقوبات.وكان المجلس أبدى من قبل قلقه من تقارير عن تدخل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والنائب السابق للرئيس علي سالم البيض. واتهم مبعوث الامم المتحدة السابق لليمن جمال بن عمر، دوائر مقربة لمصلحة بعرقلة محادثات المصالحة التي تستهدف استكمال اتفاق نقل السلطة الذي سمح بتنحي صالح عن منصبه.وتعترف المسودة «بان عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة الرئيس علي عبد الله صالح» وتشدد على ان افضل حل هو«عملية انتقالية سلمية وشاملة ومنظمة ويقودها اليمنيون تلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني».وقال عدة ديبلوماسيين طلبوا عدم نشر اسمائهم في الشهر الماضي ان كل اعضاء مجلس الامن مستعدون على ما يبدو لبدء العمل في اقامة نظام عقوبات جديد من الامم المتحدة بالنسبة لليمن.وقال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين في وقت سابق من الشهر الجاري «من الواضح انه لابد وان يعطي مجلس الامن اشارة الى عدم وجود تراجع عن انجازات الحوار الوطني في اليمن وان مجلس الامن مازال يدعم هذا الانتقال والتغيير الايجابيين».
خارجيات
مجلس الأمن يبحث فرض عقوبات على يمنيين «يقوضون» الانتقال السياسي
03:50 ص