أرجأت محكمة جنايات القاهرة، امس، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و131 من قيادات جماعة «الإخوان» وقيادات في حركة «حماس و«حزب الله» بتهمة اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون إلى الغد.وقرَّرت المحكمة تأجيل نظر القضية الى الغد بسبب اتخاذ إجراءات «رد المحكمة» الذي طلبه دفاع اثنين من المتهمين في القضية هما صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، عقب رفض هيئة المحكمة الإستجابة لطلبهما «بإزالة القفص الزجاجي الذي يمثل المتهمون خلفه، وندب خبير في لغة الإشارة لعدم تمكّن المتهمين من سماع وقائع الجلسة».وكانت هيئة المحكمة بدأت برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر قضية ثاني جلسات محاكمة مرسي، و131 آخرين في مقدمهم المرشد العام السابق لتنظيم «الإخوان» محمد بديع وآخرين من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي للإخوان، وعناصر من حركة «حماس» و«حزب الله» في قضية اقتحام السجون وقتل ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحراستها خلال أحداث ثورة 25 يناير، والهروب من سجن وداي النطرون.الجلسة، التي بدأت عند الساعة 12 ظهرا، بتوقيت القاهرة، انتظارا لحضور مرسي من محبسه بطائرة مروحية، شهدت لقاء بين المتهمين وفريق الدفاع.وفي بداية الجلسة، قال مرسي عند النداء عليه: «أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية»، مرددا إن إجراءات محاكمته «باطلة».ورفع صوته قائلا: «لديَّ عتاب لرئيس المحكمة لتصوره بأنه خصم لي هو والنيابة، وهذا غير صحيح». وأضاف: «يا سيادة القاضي، أنا رجل مسؤول أعرف ماذا أقول ولا تخشى أن أقول كلاما غير مسؤول، فأنا موجود وحضرتك لازم تسمعني لأني سبق وذكرت أنني موجود هنا بالقوة الجبرية وهذه الإجراءات بالنسبة لي باطلة ولن أقبلها». وأضاف: «الخائن لن يفلت من العقاب، وسيحاسب، ولقد أخذت من مكتبي في الرئاسة بالقوة».وأضاف ان «الثورة لن تتوقف»، قائلاً لأنصاره: «واصلوا ثورتكم السلمية».ورددت قيادات إخوانية في داخل القفص الزجاحي، النشيد الوطني «بلادي بلادي».وقبيل الجلسة مباشرة، سمحت هيئة المحكمة بلقاء المتهمين وهيئة الدفاع الموكلة للدفاع عنهم برئاسة محمد سليم العوا ومحمد الدماطي وأسامة الحلو وكامل مندور.وقال فريق الدفاع، إن «مرسي بصحة جيدة، وإنه طالب هيئة الدفاع بالانسحاب من الجلسة».واكد عضو هيئة الدفاع محمد الدماطي، إن «الهيئة لن تحضر الجلسة في قضية التخابر، وإن المتهمين سيسجلون رفضهم لدفاع المحامين المنتدبين».وشهد محيط أكاديمية الشرطة، شرق القاهرة تدابير امنية وغيابا كاملا لعناصر تنظيم «الإخوان» فيما ظهر عدد من الرافضين لحكم الإخوان، حملوا لافتات طالبت بالقصاص من مرسي وقيادات الجماعة.وقال مصدر أمني، إن خطة تأمين المحاكمة، أمس، شارك فيها نحو 25 تشكيلا من قوات الأمن المركزى، و20 مجموعة قتالية، و44 عربة مدرعة ومصفحة.في المقابل، قام مستشار في هيئة قضايا الدولة، بالادعاء مدنيًّا بمبلغ مليار جنيه كتعويض مدني موقت ضد مرسي والمتهمين الحاضرين للجلسة، لصالح الدولة ووزارة الداخلية، للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالبلاد من تدمير للمنشآت المملوكة لمصلحة السجون وقتل بعض الأشخاص.