ردا على الاتهامات التي لاحقته في الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد خروجه من مصر، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، دافع رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور عن نفسه، نافيا إقامته في قطر، أو تقاضيه أموالا من دولة خليجية.وقال نور، في بيان صادر عن «مكتبه الإعلامي في بيروت»، إنه «للمرة المليون» يؤكد أنه مقيم منذ سفره الى الخارج «في لبنان». مضيفا: «سفري الى قطر لمدة 48 ساعة في ديسمبر 2013، كان لحضور مؤتمر الدراسات العربية عن القضية الفلسطينية، ولا أعرف سر إصرار البعض على أكذوبة إقامتي في قطر، والتي بلغت من الشطط الادعاء بحصولي على الجنسية، وغيرها من الأكاذيب التي لا سند لها في الواقع». وتابع: «تساءلت صحيفة (اليوم السابع) أول من أمس، في موضوع بعنوان (من ينفق على أيمن نور في لبنان؟)، وأشارت الى إجابات افتراضية على لسان عدد من النشطاء، ممن أسفت لتورطهم في ترويج خيالات مريضة وأكاذيب ما كان لمثلهم أن يتورط فيها، من بينها أن دولة قطر أو جماعة الإخوان، هي التي تتولى الإنفاق على إقامتي وسبق أن ردد البعض أكاذيب متعارضة ومضحكة على غرار (تيار المستقبل)، و(حزب الله)، وجهات أخرى متعارضة».وقال: «يبدو أن كل من اجتهد في إجابة سؤال (اليوم السابع) لم يفكر للحظة واحدة أن يفترض ولو على سبيل الاحتمال أن الذي ينفق على إقامة أيمن نور في لبنان هو أيمن نور ولا أحد غيره». وتابع: «يدهشني أن بعض هؤلاء الزملاء والمجتهدين، لم يسأل مثل هذا السؤال المهم خلال اعتقالي لأربع سنوات وأكثر - من 27 يناير 2005 إلى 18 فبراير 2009 - لم يسأل أحد نفسه ولا غيره ومن أين ينفق أيمن نور، وأسرته، وأولاده، وحزبه».وحول مصادر دخله، قال نور: «لديَّ ميراث عن أسرتي، التي أنا وحيدها، وعقارات وغيرها، مثبّة بعقود بيع، بعضها مسجل في السفارة المصرية في بيروت رسميا، ويكفي عائدها لاستئجار منزل مناسب في منطقة جبلية خارج بيروت وكذلك لمصاريف علاجي والجراحات التي أجريتها، وغيرها.ولديَّ مكتب للمحاماة في مصر وشريك في شركة محاماة في دبي منذ سنوات، وكذلك لديَّ شركة للاستشارات القانونية مسجلة رسميا في لبنان، فضلا عن أني شريك في مطعم مصري مستأجر على طريق الشام خارج بيروت، وكل هذا ثابت في عقود لمن يريد أن يعرف الحقيقة ولا يتجنى عليَّ.والحديث عن تمويل دولة خليجية أو جماعة سياسية أو تيار أو حزب لإقامتي أمر مفضوح التلفيق والزيف، فمن يملك ثمة دليل واحد أتحدى أن يقدمه، لكن للأسف نحن نعيش زمن التخوين والكذب والاختلاق والرغبة في تلويث الجميع حتى لا يكون في مصر إلا شريف واحد».وختم بيانه: «بصدد كل هذه الأكاذيب وغيرها من الأمور المختلقة، تقدمت عن طريق الزميل طارق العوضي ببلاغ الى النائب العام المصري أطلب فيه محاسبة هؤلاء وغيرهم على هذا الهزل، بتهمة البلاغ الكاذب والسب والقذف، وحسبنا الله ونعم الوكيل وبشّر الصابرين».

في قضية «الكسب غير المشروع»

الحبس عاما للفقي وغرامة مع إيقاف العقوبتين

| القاهرة ـ من يوسف حسن |في جلسة لم تستغرق وقتا طويلا، لكنها شهدت حضورا إعلاميا، أسدلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس، الستار على قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها وزير الإعلام السابق أنس الفقي، حيث قضت بحبسه لمدة عام واحد وتغريمه مبلغا قدره مليون و 800 ألف جنيه، إثر إدانته بتحقيق كسب غير مشروع، كما تضمن الحكم إيقاف العقوبة السالبة للحرية «عقوبة الحبس» وعقوبة الغرامة لمدة 3 سنوات.وكان جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، أحال الفقي الى المحاكمة، بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وتضمن قرار الاتهام، أن مقدار الكسب غير المشروع بلغ نحو 33 مليونا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من العام 2002 وحتى العام 2011، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام، في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.