لم يمهل «رميل البارود» في عاصمة الشمال طرابلس الحكومة الجديدة «الشريكة» فيها الكثير من الوقت، اذ فاجأها تطور امني يهدد باشتعال خط «التوتر العالي»، السياسي - المذهبي بين جبل محسن (العلوي) وباب التبانة (السني)، الامر الذي يضع الحكومة، لا سيما وزراء «تيار المستقبل» كنهاد المشنوق (الداخلية) واشرف ريفي (العدل) على محكّ لجم دورة جديدة من العنف، تجلت شرارتها امس بـ «تصفية» والد احد المتهمين من جبل محسن بتفجيريْ مسجد «التقوى» و«مسجد السلام» اللذين وقعا في اغسطس الماضي.ففي الوقت الذي كانت الأنظار تتجه الى المنحى الذي ستعتمده المؤسستان القضائية والامنية مع المتورطين في تفجيريْ المسجدين، لا سيما النائب السابق علي عيد رئيس «الحزب العربي الديموقراطي» (أبرز فاعليات جبل محسن)، المتهَم بتهريب احد المنفذين، والذي يرفض المثول امام التحقيق، فرضت التطورات الامنية التي شهدتها طرابلس امس وقائع جديدة، لم تتضح خلفياتها في ضوء ما يشبه «الكمين» الذي نُصب للحكومة ولوزيريها الاكثر تماساً مع هذا الملف، اي ريفي والمشنوق.فقد شهد صباح امس قتل مسؤول في «الحزب العربي الديموقراطي» ووالد احد المتهمين بانفجاريْ مسجدي طرابلس ويدعى عبد الرحمن دياب باطلاق الرصاص عليه داخل سيارته في المينا.وسرعان ما اندلعت بعد مقتل دياب اعمال قنص متبادل على محاور القتال التقليدية في التبانة والملولة وجبل محسن ما ادى الى سقوط قتيل على الاقل يدعى محمد جمال اضافة الى جرحى. فيما عمد الجيش الى قطع الطريق عند دوار ابو علي واوتوستراد طرابلس عكار قبل ان يرد على مصادر النيران.وترافقت جريمة تصفية دياب مع اعلان مصدر في الحزب العربي الديموقراطي عن اتجاه «لمنح الدولة (اللبنانية) مهلة 48 ساعة لتسليم مطلقي النار على عبد الرحمن دياب والا فلتتحمل تبعات الامر». علماً ان الامين العام للحزب رفعت علي عيد كان اكد ان على كل القوى تحمل مسؤولياتها «لان الامور وصلت الى مرحلة خطرة جدا»، ملوحاً بقرار مهم سيُتخذ خلال اجتماع قيادات الحزب مع فعاليات جبل محسن الذي انعقد امس.وقال عيد في حديث تلفزيوني غامزاً من قناة ريفي: «سابقا كنا نُقتل من دون عدل اما اليوم فنقتل بعدل».وفي حين لفت تكليف شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي (المحسوبة على 14 آذار وتيار المستقبل) جمع الادلة من مسرح الجريمة، تابع المشنوق التطورات في وطرابلس، واجرى اتصالات على اعلى المستويات لمتابعة الوضع في عاصمة الشمال.