استنكرت الحركة الدستورية الإسلامية في بيان لها استمرار المعالجة الأمنية لقضية البدون الإنسانية والحقوقية «وما صاحب فض تجمعاتهم السلمية من قمع وخطف».ودعت الحركة الحكومة إلى «حل مشكلة البدون بشكل جذري ومنصف باعتبارها المسؤول الأول عن هذه الأزمة المستمرة والمتفاقمة بعيدًا عن الحلول الموقتة».