أربيل - د ب أ - طالبت حكومة بغداد الاتحادية حكومة إقليم كردستان بتسديد مبلغ قيمته 11 مليار دولار لعدم تصدير الكمية المحددة من النفط في مشروع موازنة الإقليم العام الماضي والبالغة 250 ألف برميل يوميا.من جانبه، نفى وكيل وزارة المالية في حكومة كردستان رشيد طاهر أن تكون حكومة الاقليم تدين لبغداد بأي مبالغ، مؤكدا أن بغداد هي التي تدين للإقليم، كونها لم تدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان حتى الآن.وبحسب مصادر مطلعة على جولتي المباحثات السابقتين بين حكومتي الاقليم والاتحادية، طالب الجانب العراقي نظيره الكردي خلال المباحثات بسداد 11 مليار دولار، باعتبار المبلغ ديناً لبغداد على حكومة الإقليم التي كانت قد وافقت في مشروع قانون الموازنة العامة للإقليم لعام 2013 على تصدير 250 ألف برميل من النفط يوميا وتحويل عائداته إلى الخزينة العراقية، لكن وبحسب الجانب العراقي، لم يقم الإقليم سوى بتصدير 23 الف برميل نفط يوميا.غير أن طاهر أشار في تصريح لموقع «باسنيوز» الإلكتروني إلى أن بغداد لم تدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم، متسائلا «كيف يتمكنون (الشركات) من تصدير 250 ألف برميل من النفط يوميا» وهي لم تتسلم مستحقاتها.وأوضحت مصادر صحافية أن أحد أسباب عدم تزويد بغداد لحكومة الاقليم بأجور الموظفين الحكوميين في الاقليم، يعود إلى قرار من وزارة المالية الاتحادية للضغط على الإقليم لدفع المبلغ.