قررت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار انور العنزي تأجيل قضية امن الدولة المتهم فيها النائب السابق مسلم البراك، بالطعن علنا وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق سمو الامير وسلطته، والتطاول على مسند الإمارة، في ندوة «كفى عبثا» التي اقيمت في ساحة الارادة، الى جلسة 7 ابريل لإعلان شهود النفي.وصمم دفاع البراك المحامي محمد عبدالقادر الجاسم على استدعاء رئيس الوزراء وأنس الصالح للاستماع لشهادتيهما بالقضية، واستجابت المحكمة للطلب.ووجهت النيابة العامة للبراك انه في يوم 15 أكتوبر 2012 طعن علنا، وفي مكان عام عن طريق القول، في حقوق سمو الامير وسلطته، وتطاول على مسند الامارة بأن وجه خلال ندوة عامة العبارات والالفاظ المبينة بالاوراق.وكانت محكمة الاستئناف قد قضت ببطلان حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس البراك خمس سنوات مع الشغل عن تهمة المساس بمسند الامارة.ومن جانب اخر، ارجأت المحكمة قضية الاشتراك في تجمهر، المتهم فيها 53 مواطنا الى جلسة 24 مارس لإعلان المتهمين.