صباح اليوم يدخل الرئيس تمام سلام الى السرايا الحكومية للمرة الاولى رسمياً رئيساً للحكومة اللبنانية لتسلم مهماته خلفاً للرئيس نجيب ميقاتي، وذلك بعد يومين من ولادة حكومة «المصلحة الوطنية» كما سماها سلام.وسيخصص رئيس الحكومة اليوم الاول من نشاطه الرسمي للاطلاع الاوّلي على ترتيبات التسلّم والتعرّف على موظفي السرايا وتوزيع المهمات على معاونيه، فيما ستنطلق عملية التسلم والتسليم في سائر الوزارات بين الوزراء الجدد والقدامى ايذاناً ببدء مرحلة جديدة وضعت حداً لأطول أزمة حكومية في تاريخ لبنان امتدّت لعشرة اشهر وعشرة ايام.اما المهمة الاولى للحكومة الجديدة التي لن تكون سهلة اطلاقاً، فستبدأ رحلتها غداً مع الجلسة الاولى التي يعقدها مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان والتي سيجري خلالها تأليف لجنة وزارية لوضع البيان الوزاري للحكومة ضمن مهلة شهر قبل المثول امام مجلس النواب لنيل الثقة. وهو امر يعني ان هذه الحكومة المولودة حديثاً ليس امامها الا ثلاثة أشهر وعشرة ايام اي ما يناهز المئة يوم فقط مبدئياً لبلوغ موعد نهاية ولايتها مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعد اقصى هو 25 مايو مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان.وتزاحمت مجموعة مفارقات في الساعات الثماني والاربعين التي اعقبت اعلان الحكومة ابرزها الآتي:اولاً: اشاعت الولادة الحكومية اجواء من الارتياح العام في لبنان وخارجه اذ اعتُبرت مؤشرا ثابتا الى وجود إرادات داخلية ودفعٍ خارجي للحفاظ على الحد الادنى الممكن للاستقرار اللبناني، بعدما بلغت الاخطار على هذا الاستقرار ذروتها في مسلسل التفجيرات الارهابية التي استهدفت مناطق عدة وبات الخلاف السياسي الداخلي ينذر بانكشاف امني واقتصادي غير مسبوق. وتَرجمت ردود الفعل الدولية الفورية المرحّبة بالحكومة الجديدة ما يشبه الاجماع الخارجي على مساعدة لبنان في تجاوز محنته وخصوصاً ان هذا الترحيب جاء على مستوى ارفع المراجع الدولية في مقدمها مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الاوروبي فضلاً عن توقّع ردود مماثلة من دول عربية واقليمية في الساعات المقبلة.ثانياً: رغم اختلاف المنطلقات الداخلية للترحيب بالحكومة، فان المناخ الداخلي سجل انفراجاً افتقده لبنان منذ مدة طويلة ولو ان تركيبة الحكومة لا تعدو كونها واقعياً جمعاً للاطراف المتخاصمين تحت اختبار يُرجح ان يكون شاقاً وان يواجه امتحانه الاول في الاتفاق الأصعب على البيان الوزاري. ذلك انه اذا كان الاتفاق على تركيبة الحكومة استلزم عشرة اشهر فان ذلك كاف لإدراك مشقة التوصل الى بيان وزاري سيواجه نقطة انقسام اساسية ومركزية حول ادراج «اعلان بعبدا» الذي ينص على تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية والحرب السورية خصوصا وكذلك موضوع المعادلة الثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» التي درجت الحكومات السابقة على ادراجها في البيانات الوزارية تحت إلحاح «حزب الله» والقوى الحليفة له فيما باتت قوى 14 اذار ترفض إدراجها الآن في البيان الوزاري وتتمسك باعلان بعبدا بديلاً وحيداً.ثالثاً: يمكن تلمُّس ملامح التسوية الصعبة التي فرضت نفسها على سائر الافرقاء من خلال إبراز كل منهم الجانب المتصل بالمكاسب التي حققها في تركيبة الحكومة والنأي عن الموجبات التي ترتبها عليه. ذلك ان قوى 14 اذار عادت بقوة الى السلطة بعد اقصاء استمر ثلاثة اعوام وصار في امكانها التأثير بقوة في القرار الحكومي ولا سيما منه الامني بعدما نالت حصة الاسد في حقائب الداخلية والعدل والاتصالات الى جانب حقائب اخرى. كما ان فريق 8 آذار نال ما طلبه خصوصاً على مستوى حصة العماد ميشال عون. ولكن الفريقين يواجهان من الآن الاختبار الاصعب لشراكة لم تقم الا على مبدأ تقاسُم الحصص وليس على تفاهم الحد الادنى السياسي بدليل ان جمهور كل منهما لا يبدو مقتنعاً إطلاقاً بهذه الشراكة.رابعاً: يبدو الاستحقاق الرئاسي الذي تبدأ مهلته الدستورية في 25 مارس المقبل وتنتهي في 25 مايو المعيار الحاسم للحكم على مسار هذه الحكومة ومهمتها الجوهرية. ذلك ان المفارقة تمثّلت في ان هذه الحكومة كان يفترض ان ترى النور قبل عشرة اشهر لانجاز قانون للانتخابات النيابية واجراء تلك الانتخابات، الأمر الذي لم يحصل وادى الى التمديد لمجلس النواب الحالي حتى الخريف المقبل. وقد ولدت الحكومة اخيراً على خلفية توفير الظروف لانجاز الانتخابات الرئاسية ولكن طبيعة المعارك السياسية المتلاحقة التي واكبت المدة الطويلة لتشكيلها تركت انطباعات متنامية حول امكان حصول فراغ رئاسي من شأنه ان يجعل الحكومة تقبض على صلاحيات رئاسة الجمهورية من دون ان يثير ذلك اي انقسام دستوري وسياسي نظراً الى ان الحكومة تضم سائر الافرقاء وتتمتع بطبيعة تمثيلية كافية تتيح لها التحسب لهذا الاحتمال. وهو الامر الذي يعني ان هذه الحكومة ستشكل الارضية الاساسية لاحتماليْ التوافق على اجراء الاستحقاق الرئاسي او ملء الفراغ تبعا لتطورات داخلية وخارجية سترافق الاستحقاق ولا يمكن من الآن التكهن بها مسبقاً.في موازاة ذلك، استوقف دوائر مراقبة في بيروت انه في معرض تنويه الولايات المتحدة بتشكيل لبنان حكومة جديدة وضعت سفارتها ما يشبه البيان الوزاري لهذه الحكومة اذ اعلنت انه «في خضم الارهاب المتزايد والعنف الطائفي، نتطلع للحكومة الجديدة، في حال نالت الثقة من مجلس النواب لتعالج الحاجات الأمنية والسياسية والاقتصادية»، موضحة ان «التحديات التي تنتظر لبنان تتضمن مواجهة حاجات المجتمعات اللبنانية التي تستضيف اللاجئين السوريين، دعم المؤسسات الوطنية، مكافحة الايديولوجيات المتطرفة ومضاعفة الجهود لمكافحة الارهاب، وتشجيع النمو الاقتصادي، وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية بطريقة ديموقراطية وفي موعدها بما يتوافق مع الدستور اللبناني».واضافت: «نتطلع الى الحكومة للقيام بكل ما باستطاعتها لتضمن امتثال جميع الاطراف لتعهدات والتزامات لبنان، بما فيها قرارات مجلس الامن 1559 و1701. على الجميع احترام الطائف وإعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس عن الصراع السوري وغيرها من الصراعات الاجنبية. هذه السياسة أفضل ضمانة لاستقرار وأمن لبنان».وهاب «ينفجر» والسيّد «يقاطع» 8 آذار
توزير ريفي أحدثَ «غضبة» لدى جمهور «حزب الله»
| بيروت - «الراي» |تحوّل اللواء اشرف ريفي «نجم» الحكومة الجديدة في لبنان اذ سرعان ما تَسبب توزيره في حقيبة العدل بـ «غضبة» عارمة وغير مألوفة في اوساط جمهور 8 آذار ولا سيما «حزب الله» في حين خرج حلفاء سياسيون للحزب مجاهرين بسخطهم ازاء دخول «معالي اللواء» الوزارة وصولاً الى اعلان اللواء جميل السيد «قطع علاقته» بـ 8 آذار على خلفية هذا الملف.وشكّل المسار «الصِدامي» في تعاطي فريق 8 آذار مع ريفي خلال توليه منصب مدير عام قوى الامن الداخلي في الاعوام الاخيرة العامل الذي لم يسمح لجمهور «حزب الله» بتجرُّع عملية توزيره وفي حقيبة بالغة الحساسية كالعدل وذلك بعد الضغوط التي أفضت الى اقصائه عن حقيبة الداخلية.وترتبط رمزية ريفي في انه اتهم من 8 آذار بانه من «عرّابي» ملف شهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وهو الملف الذي استُخدم لتطيير حكومة الرئيس سعد الحريري العام 2011، اضافة الى ان ريفي عيْنه كان السبب المعلن في استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بعد رفض «حزب الله» وحلفائه التمديد له كمدير عام لقوى الامن.واوّل علامات الاعتراض جاءت من اللواء السيد الذي صبّ جام غضبه على حلفائه اذ اعلن «ان ما من سبب مبدئي أو أخلاقي يبرر لفريق الثامن من آذار وحلفائه التفريط بوزارة العدل تحديداً لأن العدل والأمن توأمان، ولأن من يعتبر غير مؤهل للأمن فانه غير مؤهل للعدل كذلك»، وقال: «ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها فريق الثامن من آذار، بحق نفسه وجمهوره بهذا الحجم وهذا الفريق كله يتحمل اليوم مسؤولية ارتكاب هذا الخطأ الاخلاقي الفادح الذي لا يمكن تبريره سياسياً، وبكلّ أسف، اعلن قطع العلاقات التشاورية بهذا الفريق والتي لم تكن يوماً علاقة مبنية على البيع والشراء ولا على أي مصلحة شخصية مرحلية أو مستقبلية».ثم انضم الوزير السابق وئام وهاب الى المعترضين مؤكداً أنه ليس مقتنعاً باداء قوى الثامن من آذار في الملف الحكومي، ومشيراً الى أن ادارة المعركة كانت سيئة من قبلها.واذ توجه وهاب بالتهنئة الى الرئيس سعد الحريري «فهو انسان جريء ويقف وقفة صادقة مع فريقه وكان وفياً لوزير العدل أشرف ريفي»، طالب «بأن تحاسب 8 آذار أولئك الذين قبلوا بأشرف ريفي والقاضية أليس شبطيني في الحكومة». وقال: «شو عمل عدنان منصور حتى ينكبّ، ألأنه اتخذ مواقف جريئة في وجه كل وزراء الخارجية العرب. شغلتنا نفتش عن مسطول من آخر الدنيا ونجيبو؟»، وأضاف: «لسنا قرابين عند حدا حتى تتم التضحية بنا. الآن، انفجرنا. لم نعد نستطيع أن نصمت».بدوره اعلن القيادي في الحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد (من جبل محسن): «لا شك أنها حكومة مخيبة للآمال تنبئ بأيام صعبة للغاية الا أننا أبناء جبل محسن لن نحيد عن نهج المقاومة بقيادة سيادة الرئيس بشار الأسد مهما تكن الظروف».ولم تكن الصورة أقل غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ارتسمت ملامح ذهول لدى جمهور «حزب الله» حيال توزير اللواء ريفي وحتى النائب نهاد المشنوق (في الداخلية).صباح المصيطبة رائحة فول ومناقيش و«بكواتية» تطلّ من جديد في الحي الشعبي
| بيروت – «الراي» |لم تُخْف الأسارير العريضة لرئيس الحكومة تمام سلام وهو يستقبل المهنئين في منزله في حي المصيطبة بالولادة المتأخرة لحكومته 11 شهراً، شعوره بـ «وطأة» المهمة التي يضطلع بها في بلاد مشلولة وكأنها متروكة لمصيرها المشؤوم.يقف سلام محاطاً بأهل بيته وعائلته السياسية، لاستقبال الزائرين صبيحة يوم الأحد، الآتين في يوم الاجازة وبلا مواعيد، كما درجت العادة في البيوت السياسية... زحمة ناس وزحمة كلام «على الواقف» وعدسات.دبّت الحركة باكراً في الحي الشعبي... رائحة فول ومناقيش وشرطة لتنظيم السير في شوارع كأنها غير معدّة للزحمة منذ زمن بعيد وفوجئت بأن منزل آل سلام عاد من جديد الى زمنٍ غابر كان فيه من صنّاع الحدَث او الحدَث بعينه.يدرك سلام ان تحولات سياسية وسوسيولوجية كثيرة غيّرت مفهوم «الزعاماتية» المتوارث عن الاجداد والآباء، لكنه بدا حريصاً مع «العراك» على تشكيل الحكومة على مسألتين: الحفاظ على بعض مظاهر «البكواتية» وحفظ «تقاليد» تشكيل الحكومات ومقام الرئيس المكلف.وزراء في الحكومة الجديدة لـ «الراي»: تشكيلها عكس رغبة الجميع بالتلاقي
| بيروت - من آمنة منصور |كشف وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية النائب عن كتلة «المستقبل» نبيل دو فريج لـ «الراي» أنه فور علمه بـ «توزيره» للمرة الأولى فكر بشخصين: «أولاً بالرئيس الشهيد رفيق الحريري، فلولاه لما تمكنتُ من الوصول الى ما وصلت اليه منذ العام 2000، ولذلك توجهتُ الى الضريح وحيداً للصلاة على روحه، وسأتوجّه أيضا الى ضريح والدي لأعتذر منه، لأنه كان طلب مني ألا أمارس العمل السياسي لكنني خالفت ارادته».وأضاف: «نحن بانتظار هذه الحكومة لتنطلق، وألا تكون محتاجة فعلاً لمساعدة كبيرة من أطراف خارجية لتقلّع»، آملاً أن «تعمل هذه الحكومة لاعادة ثقة المجتمع اللبناني أولا بحكومته، وثانياً ان تستردّ ثقة المستثمرين الأجانب والمغتربين بلبنان».وعن عقدة البيان الوزاري المرتقبة على صعيد ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، أجاب: «الثلاثاء، وفي اجتماع مجلس الوزراء، ستؤلف لجنة لصوغ البيان الوزاري وسنرى ما سيحصل»، لافتا الى أنه «لا يمكن الحكم من الآن في هذا الموضوع، ولا بد من انتظار الاجتماع الأول لمجلس الوزراء لمعرفة مَن سيكون في هذه اللجنة الوزارية ثم الاستماع الى الطروحات التي سيتم وضعها. شروط 14 آذار معروفة ولسنا في صدد تغيير أي شروط».وعن «القوات اللبنانية» حليف «المستقبل» المسيحي الذي بقي خارج الحكومة، أجاب: «لا مشكلة مع الدكتور سمير جعجع وأول مًن اتصل بي مهنئا هو وزوجته النائبة ستريدا جعجع، وأكدت لي أن «القوات وان لم تدخل الحكومة لا تزال في الخط نفسه مع المستقبل. ونحن نمثل القوات اللبنانية و14 آذار في هذه الحكومة».من جانبه، وزير العمل سجعان قزي (عن الكتائب اللبنانية) الذي يتولى أيضا حقيبة وزارية للمرة الأولى، رأى أن «تأليف الحكومة كان خطوة ضرورية لاعطاء أمل اضافي لحصول انتخاب رئاسة الجمهورية»، معتبرا أن «تشكيل حكومة جامعة تضم كل الأطراف دليل على وجود نية لدى الأطراف السياسيين بنقل المشكلات الى الميدان السياسي اي الى طاولة الوزراء، وهذا تقدم بحد ذاته يجب الاشارة اليه».ورغم بقاء «القوات» خارج الحكومة، شدد قزي على أن «القوات اللبنانية هم حلفاؤنا ونحن حلفاؤهم». واذ توقف عند التحديات التي تتربص بالحكومة، أوجزها بـ «معالجة وضع النازحين السوريين الذين ناهز عددهم مليونين، واعادة العلاقات السياسية بين القوى الى الدولة والمؤسسات، وثالثاً مواجهة التحديات الكبرى ومواكبة التطورات الاقليمية والدولية». واضاف: «في ما يتعلق بوزارة العمل، سأعمل على تحسين وضع العمال وضبط العمالة الخارجية».وحول البيان الوزاري، قال: «ستؤلف لجنة وحينها لكل حادث حديث، لن نستبق الأمور»، مشددا في ما يتعلق بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة على «أنها مرفوضة».وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر (حركة أمل)، الذي تعهد اليه مسؤولية حكومية للمرة الرابعة، أمل في أن يتعاون الجميع في هذه الحكومة «من أجل حماية لبنان من الأخطار المحدقة به».زعيتر الذي رفض الحديث عن مهمة وضع البيان الوزاري والتحديات المقبلة، قال: «سنترك هذا الأمر للجنة ولمجلس الوزراء، وان شاء الله كل الأمور ستكون سهلة».وتعليقا على ردة فعل جمهور قوى الثامن من آذار على مواقع التواصل الاجتماعي رفضا للتشكيلة الحكومية، أجاب: «لا معلومات لدي حول هذا الموضوع، لكن نحن اليوم في حكومة جامعة وهناك دعوة لحوار وطني ولقاء بين الجميع، ولكل واحد أن يبدي رأيه، لكن بالنهاية الاتفاق هو الأساس لمواجهة كل الأخطار».بدوره، وزير البيئة محمد المشنوق المقرب من الرئيس تمام سلام، أكد لـ «الراي» أن تشكيل الحكومة «مسألة مهمة جداً بالحياة السياسية في لبنان، لأن الأطراف المشاركة تأتي من مواقع متباعدة جداً عن بعضها البعض لتشارك في حكومة سيكون فيها باذن الله خير للبلد».اضاف: «الآن هناك الكثير من المهام والتحديات أمام هذه الحكومة، والأمل أن يُعطى هذا الأمر وقتاً، وخصوصا أننا أمام استحقاقات اساسية منها الانتخابات الرئاسية والتمهيد للانتخابات النيابية وتحقيق الأمن وايجاد شبكة أمان سياسي في البلد، وطبعا المشكلات التي برزت بسبب وجود النازحين السوريين بكثرة في لبنان اضافة الى التحديات الاقتصادية».واذ رأى أن «الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن البيان الوزاري»، توقّع «ألا يكون البيان الوزاري طويلا، وأن يبذل الجميع جهدا لتجاوز أي نقاط خلافية ستواجههم».