شاطر الاتحاد الأوروبي في مسودة استنتاجاته عن الوضع الحالي في العراق، رؤية حكومة بغداد التي حذرت فيها قبل أكثر من سنتين مما يجري في سورية، وتأثيره المحتمل على امن البلاد الداخلي، وتداعياته كذلك على مجمل دول المنطقة التي تستعر فيها نيران الصراع الطائفي.إذ أكدت الدول الأعضاء في هذا الاتحاد القاري، ان «تداعيات الصراع الدموي المتفاقم في سورية انعكست سلبا على امن بلاد الرافدين»، مشيرة أيضا إلى أن «الانقسامات السياسية الداخلية والتوترات الطائفية أسهمت هي الأخرى في تدهور الوضع الأمني إلى حد كبير في هذا البلد».هذا الإقرار الغربي، يتماهى بدرجة كبيرة مع التحذيرات التي كانت أطلقتها بغداد منذ اندلاع الأزمة السورية، وأعربت فيها عن مخاوف من تأثير محتمل للنزاع في جارتها الغربية على أمنها الهش، وهو ما حدث في نهاية المطاف.وبينما أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للسلطات العراقية في مكافحة الإرهاب، حض جميع الزعماء السياسيين والدينيين على فتح باب الحوار بعيداً عن الطائفية والعنف، مبديا استعداده للتعاون مع العراق في مواجهة هذا «التهديد العالمي الذي يتعارض مع حقوق الإنسان وقانون الإنسانية الدولية».كما أوضح ان الأجهزة الأمنية العراقية «لا يمكن لها وحدها السيطرة على الوضع الأمني»، وهو مؤشر اعتبر دليلا على ضعف هذه الأجهزة التي تقع على عاتقها مواجهة التحديات الخطيرة وفي مقدمتها «الإرهاب».دول المنظومة الأوروبية شجعت الحكومة العراقية على فرض سيادة القانون واتخاذ تدابير حاسمة لـ «تعزيز الشمولية، وتسوية الخلافات»، مشيرة إلى أن «امن واستقرار العراق يعتمد في المدى الطويل على العملية السياسية».وفي وقت جدد التزامه بدعم ومساعدة العراق على التحول نحو النظام الديموقراطي، شددت الدول الأعضاء في هذا الاتحاد، على «وحدة وسلامة الأراضي العراقية، كعنصرين أساسيين في بناء دولة آمنة مزدهرة لجميع المواطنين، وتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء هذا القطر العربي».مسودة الاستنتاجات التي تم اعتمادها من قبل مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تضمنت إشادة بجهود العراق في استقبال اللاجئين الفارين من العنف في سورية، وكذلك حضّه على بقاء حدوده مفتوحة أمامهم، مقابل ذلك، تعهد الاتحاد باستمرار الدعم المتواصل في تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة.وحول «أزمة» الانبار في غرب العراق، دعا الأوروبيون حكومة بغداد إلى تقوية التعاون مع العشائر والفعاليات المحلية في هذه المحافظة الغربية التي تشكل ثلث مساحة البلاد، معربين في الوقت ذاته عن قلقهم البالغ في شأن أعداد النازحين التي وصلت إلى حدود 300 آلف نازح، حسب تقديرات رسمية، فروا من مناطق المواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين.كما شدد اتحاد «اليورو» على ضرورة حماية المدنيين، مشيرا إلى انه يتابع «عن كثب» التطورات الحاصلة في هذه المحافظة وتحديدا في مدينتي الرمادي والفلوجة، مسرح العمليات العسكرية التي قارب انطلاقها حدود الشهرين.القلق ساور الأوروبيين إزاء معدل الإعدامات المُنفذة في العراق والذي «ينذر بالخطر». إذ ذكر اتحاد «القارة العجوز» بموقفه الحازم ضد عقوبة الإعدام، داعيا السلطات العراقية الى وقف تنفيذ أحكام هذه العقوبة الأزلية.على الصعيد السياسي، رحب الاتحاد بطلب العراق لدعم الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ابريل المقبل، بغية مساعدته في إتمام هذا المحفل العتيد. كما عبّر عن ترحيبه بالتعديلات التي تمت على قانون الانتخابات واعتبرها ممهدة للعملية الانتخابية، لافتا إلى «الأهمية القصوى لهذه الانتخابات من اجل استمرار عملية التحول إلى النظام الديموقراطي».وفي معرض توصياته أيضا، دعا اتحاد دول أوروبا جميع الجهات الفعالة في العراق من اجل «المساهمة لضمان جعل عملية الانتخابات شاملة وشفافة وموثوقة»، مشددا على ضرورة عقدها في الوقت المحدد لها.وأخيرا، أشاد الاتحاد الأوروبي ببعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق لجهودها المبذولة في إطار «تعزيز النهج الديموقراطي عبر مؤسساتها الديموقراطية، وسيادة فرض القانون، وتيسير الحوار الإقليمي، وتحسين تقديم الخدمات الأساسية، وضمان حماية حقوق الإنسان».
خارجيات
أبدى استعداده للتعاون مع بغداد في مواجهة الإرهاب و... مكافحته
الاتحاد الأوروبي: الصراع السوري انعكس سلباً على أمن العراق
قوات عراقية خلال مواجهات مع «داعش» في الرمادي (رويترز)
02:38 م