لفت بيت التمويل الكويتي (بيتك) الى تحسن قيمة المبيعات العقارية خلال الربع الرابع من العام 2013 والتي بلغت 1.08 مليار دينار، مواصلة ارتفاعها بدءاً من الربع الأول من العام لتستمر على مستواها لتتخطى حاجز المليار دينار في الربعين الثاني والثالث على التوالي، وتواصل الارتفاع خلال الربع الرابع مسجلة قيمة قياسية لم يشهدها السوق العقاري منذ الربع الرابع من عام 2007.وأوضح «بيتك» في تقريره العقاري ان هذا الارتفاع الملحوظ يأتي بالرغم مما شهده الربع الرابع من عام 2013 من عطلة عيد الأضحى المبارك وموسم الحج، اذ جاء هذا الارتفاع مع انخفاض عدد العقارات السكنية المتداوالة، وارتفاع عدد التداولات الاستثمارية، مع انخفاض ملحوظ لمبيعات العقار التجاري خلال هذا الربع، بينما استمرت المؤشرات العقارية الاخرى للمباني التجارية والأبراج في التحسن الملحوظ خلال العام.وذكر التقرير ان قيمة اجمالي التداولات العقارية بلغت 1.08 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2013 مقارنة بـنحو 1.047 مليار دينار خلال الربع الثالث 2013، محققة ارتفاعاً وصلت نسبته الى 3 في المئة بقيمة قدرها 32.6 مليون دينار، وبذلك اقتربت قيمة المبيعات العقارية منذ بداية العام حتي نهايته من حاجز الـ4 مليارات دينار مسجلةً نحو 3.985 مليار دينار في عام 2013، ومرتفعة بنسبة ملحوظة قدرها 19 في المئة بنحو 629 مليون دينار عن قيمة عام 2012 التي سجلت 3.355 مليار دينار.واعتبر انه في ظل التوجيهات السامية من صاحب السمو أمير البلاد نحو الاسراع بحل مشكلة الاسكان، فان الانفاق على تطوير البنية التحتية من شأنه ان يساعد في بناء نمو اقتصادي متين يتميز بالقوة والاستدامة من خلال رفع مستوى المعيشة، وتوفير فرص عمل للمواطنين.وقال البنك في تقريره العقاري ان الحكومة الكويتية تعهدت بالعمل على توفير وبناء 36700 وحدة سكنية بحلول عام 2017، مع القيام بدور جدّي وفعّال بالبحث عن كل الطرق التي تسهم في حل المشكلة الاسكانية، وحلم امتلاك بيت العمر في ظل محدودية الأراضي والارتفاع المتوالي في الأسعار العقارية.وأضاف التقرير ان قطاع الاسكان يعد من أهم قطاعات البنية التحتية، ويعد بمثابة العمود الفقري للاستثمار الحكومي، ومن أهم الاستثمارات التي سيكون لها عائدات اجتماعية واقتصادية في الوقت ذاته، مشيراً الى انه تم البدء في مجموعة من المشروعات لبناء عدد من المدن الجديدة تصل تكلفتها الى 758 مليون دينار وفقاً لآخر معلومات صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فضلا عن مشاريع كبرى اخرى منها توسعة مطار الكويت والذي يتوقع ان تصل تكلفته الى 2.1 مليار دولار، وبناء محطة الزور للمياه والكهرباء بكلفة تصل الى 3 مليارات دولار، بالاضافة الى تطوير وانشاء مدينة الحرير والعديد من المستشفيات والطرق والجسور.ونوه التقرير الى تراجع مساهمة التداولات العقارية للسكن الخاص لتشكل ما نسبته 46 في المئة من اجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الرابع 2013، بينما شكلت نحو نصف قيمة التداولات العقارية في الربع الثالث 2013، نتيجة انخفاض حجم التداولات العقارية السكنية بنسبة بلغت 5 في المئة، وبقيمة قدرها نحو 27.5 مليون دينار خلال الربع الرابع 2013 عن قيمة التداولات السكنية في الربع الثالث 2013.وقال: «تحسنت حصة التداولات الاستثمارية لتشكل نحو 43 في المئة من قيمة اجمالي التداولات خلال الربع الرابع 2013 مقارنة بحصة بلغت نسبتها 36 في المئة من اجمالي التداولات في الربع الثالث 2013، اذ شهدت التداولات العقارية الاستثمارية خلال الربع الرابع 2013 ارتفاعاً ملحوظاً وصلت نسبته الى 23 في المئة وبنحو 86.4 مليون دينار عن قيمتها في الربع الثالث 2013».وبين ان الارتفاع في قيم العقارات الاستثمارية أدى الى ارتفاع مواز في قيمة الايجارات للشقق الاستثمارية ولاسيما في العقارات الجديدة التي تدخل السوق، والتي ارتفعت خلال الربع الرابع 2013 بمعدلات تراوحت ما بين 16 الى 20 في المئة عن الربع الثالث من عام 2012، اعتماداً على اختلاف المواقع والمستويات والخدمات الخاصة بالعقارات المؤجرة.وبين التقرير ان القيمة الايجارية تراوحت ما بين 250 الى 350 ديناراً خلال الربع الثالث مقارنة بقيمة ايجارية تراوحت ما بين 250 الى 350 ديناراً خلال الربع الرابع 2013 للشقق مساحة 60 متراً مربعاً، وتراوحت ما بين 280 الى 415 ديناراً للشقق الاستثمارية خلال الربع الثالث 2013 مقارنة بقيمة تراوحت مابين 200 الى 350 ديناراً خلال الربع الثالث 2013 للشقق مساحة 70 الى 74 متراً مربعاً.وتراوحت القيمة الايجارية ما بين 320 الى 465 ديناراً خلال الربع الرابع 2013، مقابل قيمة ايجارية تراوحت ما بين 220 الى 400 دينار خلال الربع الثالث 2013 للشقق الاستثمارية مساحة 80 الى 85 متراً مربعاً، بينما سجلت قيمة ايجارية تراوحت ما بين 425 الى 565 ديناراً خلال الربع الرابع 2013 مقارنة بقيمة تراوحت مابين 425 الى 565 ديناراً خلال الربع الثالث 2013 للشقق الاستثمارية مساحة 100 الى 110 أمتار. وقال التقرير ان الارتفاع في الأجور والرواتب الحكومية أدى الى زيادة الطلب على السكن الخاص في ظل ندرة المعروض منه، ما أدى الى ارتفاع قيم الايجارات في المناطق السكنية، اذ بلغ اجمالي الرواتب الحكومية نحو 4.8 مليار دينار حتى الربع الثالث خلال عام 2013 مرتفعة بنسبة 18 في المئة بنحو 728 مليون دينار على قيمتها التي سجلت 4.1 مليار دينار خلال عام 2012.ونوه التقرير الى ارتفاع نسب العوائد على العقارات الاستثمارية في معظم المحافظات، اذ بلغت نسبتها لمتوسط محافظات الكويت 6.95 في المئة خلال الربع الرابع 2013، وبلغ متوسطها في محافظة العاصمة 6.5 في المئة، وبلغت العوائد المدرة نسبة قدرها 6.7 في المئة في محافظة حولي، ونسبة بلغت 7 في المئة في كل من محافظة الفروانية ومحافظة الأحمدي، ونسبة بلغت 7.2 في المئة في محافظة الجهراء، بينما بلغت نسبة العوائد 7.15 في المئة في محافظة مبارك الكبير، ما يعكس الارتفاع الملحوظ في قيمة العقارات الاستثمارية، اذ بلغ متوسط قيمة البناية في الكويت بشكل عام نحو 881 الف دينار خلال الربع الثالث 2013.التداولات التجاريةشكلت التداولات العقارية التجارية نحو 10 في المئة خلال الربع الرابع 2013 مقابل مساهمة بنسبة 13 في المئة من حجم التداولات العقارية خلال الربع الثالث 2013، وانخفض حجم التداولات التجارية بنسبة 17 في المئة وبقيمة بلغت نحو 23.17 مليون دينار في الربع الرابع 2013 عن الربع الثالث 2013.وشهد الربع الرابع من عام 2013 انخفاضاً في نشاط التداولات على العقارات الحرفية والمعارض بشكل نسبي اذ ساهمت بنحو 1 في المئة خلال الربع الرابع 2013، مقابل حصة بلغت 2 في المئة من قيمة اجمالي التداولات العقارية خلال الربع الثالث من عام 2013، اذ انخفضت قيمة تداولات العقار المخزني والحرفي خلال الربع الرابع من عام 2013 بنسبة ملحوظة بلغت 20 في المئة بنحو 3 ملايين دينار عن قيمتها المسجلة خلال الربع الثالث 2013، الذي كان قد شهد ارتفاعاً بنسبة 35 في المئة وبنحو 8.5 مليون دينار عن قيمة تداولات الربع الثاني 2013.السكن الاستثمارياستمرت مؤشرات أسعار السكن الاستثماري في الارتفاع الملحوظ بنحو 7 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2013، مقارنة بارتفاع نسبته 5 في المئة في الربع الثالث 2013.وشهدت مؤشرات أسعار العقارات التجارية ارتفاعاً ملموساً بنحو 3.7 في المئة في محافظات الكويت، اذ ارتفع متوسط الأسعار ليسجل 5773 ديناراً للمتر المربع من العقارات التجارية في محافظة العاصمة، وسجلت محافظة حولي 3339 ديناراً خلال الربع الرابع 2013. وارتفع متوسط سعر المتر في محافظة الأحمدي بنسبة 3.7 في المئة مقارنة بالربع الثالث 2013، اذ سجل نحو 2881 ديناراً خلال الربع الرابع 2013، بينما سجل متوسط سعر المتر في محافظة الفروانية نحو 2395 ديناراً خلال الربع الرابع مرتفعاً بنسبة 5 في المئة مقارنة بالربع الثالث 2013، في حين حققت محافظة الجهراء ارتفاعاً بنسبة 6 في المئة، اذ سجل متوسط سعر المتر 2680 ديناراً خلال الربع الرابع 2013، وعلى ذلك يبقى الاستثمار العقاري استثماراً جاذباً.تراجع العقودتراجع اجمالي التداولات العقارية بالعقود لتسجل ما قيمته 974 مليون دينار في الربع الرابع 2013 بانخفاض طفيف بلغت نسبته 1 في المئة وبنحو 12 مليون دينار عن قيمتها البالغة نحو 986 مليون دينار خلال الربع الثالث 2013، بينما سجل اجمالي التداولات العقارية بالوكالات ما قيمته نحو 106 ملايين دينار خلال الربع الرابع 2013 بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 71 في المئة وبنحو 44 مليون دينار عن قيمتها خلال الربع الثالث 2013 التي سجلت نحو 62 مليون دينار.وارتفعت التداولات العقارية بالعقود على أساس سنوي بنسبة 12.7 في المئة بمقدار 110 ملايين دينار، اذ سجلت نحو 864 خلال الربع الرابع من عام 2012، في حين تضاعفت قيمة اجمالي التداولات العقارية بالوكالات محققة نشاطاً ملحوظاً على أساس سنوي بقيمة قدرها 55 مليون دينار مقارنة بقيمتها البالغة نحو 51 مليون دينار سجلت خلال الربع الرابع 2012. وسجل متوسط قيمة اجمالي الصفقات نحو 526 ألف دينار خلال الربع الرابع 2013 مرتفعاً بنسبة 19 في المئة، وبنحو 85 مليون دينار مقارنة بنحو 441 ألف دينار خلال الربع الثالث من عام 2013.