وافق المجلس البلدي بإجماع أعضائه على طلب مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح بإطلاق اسم سمو ولي العهد على المدينة الجديدة الواقعة شمال المطلاع، كما أحال إلى الإدارة للإحاطة السؤال المقدم من العضو عبدالله الكندري بشأن أعمال لجنة إتلاف الخمور ببلدية الكويت.وافتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد جلسة المجلس الاعتيادية صباح أمس، حيث تطرق لمناقشة الرسائل الواردة وناقش كتاب مدير عام بلدية الكويت الخاص بإطلاق اسم ولي العهد على المدينة الجديدة الواقعه شمال المطلاع حيث وافق المجلس على المقترح بالاجماع، ومن ثم أحال المجلس بقية الرسائل الواردة إلى الإدارة والتي كان أهمها كتاب مقدم من بعض المؤسسات وشركات تأجير السيارات بشأن تعديل لائحة المحال العامة، وكذلك كتاب إقبال الأحمد بشأن تسمية شوارع الكويت باسم نسائها البطلات.وتعليقاً على كتاب أصحاب الشركات وتأجير السيارات، قال العضو مانع العجمي إن مستقبل هؤلاء المستثمرين مبهم واللجنة المكلفة أعطت لهم مدة أقصاها ثلاث سنوات لعزل المواقع ذات النشاط الاسثماري.من جانبه، قال نائب المجلس البلدي مشعل الجويسري: هناك أشخاص عليهم قروض استثمارية وعلى الدولة أن تدعم مشاريعهم، وعلى الجهاز توفير البديل، فماذا يفعل مستثمر المشروع؟ هل يقلب محله الى خباز؟وبينما قال العضو فهد الصانع «اللائحة لا تعطي أعضاء المجلس البلدي حق مناقشة الموضوع الذي لم يمض عام على إقراره»، طالب العضو عبدالله الكندري بـ«تأجيل الموضوع وأن يقدم من قبل الرئاسة حتى لا نقع في إشكال قانوني أو يقدم من قبل الوزير حتى تتم اعاده مناقشته»، ووافق المجلس على سحب المعاملة على أن يقدمها رئيس المجلس باسمه في الجلسه المقبلة.كما وافق المجلس على اعتراض وزير البلدية بشأن موافقة المجلس على العمل بلائحة سيارات البقالات المتنقلة، ولم يعترض أي عضو على اعتراض الوزير، ومن ثم انتقل المجلس لمناقشة الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس البلدي والتي تمثلت بسؤال العضو عبدالله الكندري بشأن أعمال لجنه اتلاف الخمور ببلدية الكويت وتمت إحالته إلى الإدارة للإحاطه.وناقش المجلس ردود الجهاز التنفيذي على أسئلة الأعضاء ومنها الرد على سؤال الأعضاء فهد الصانع وأسامة العتيبي الخاص بمشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد.وقال الصانع: مضى الآن عشر سنوات على إقرار المشروع وإلى الآن لم نر هذا المشروع، والمستثمر قبض المبلغ أو جزءا منه، فلماذا لم ينفذ قرار المجلس بشأن القرية؟ بالفم المليان الشركة المستثمرة تتاجر بالمشروع وأطالب بإلغاء القرار فوراً من أجل تحقيق العدالة».وأضاف اسامة العتيبي أن «قيمة القرية التراثية تقدر بـ500 مليون دينار، والبلدية تعبث بتلك الأموال وبالمساحة، ورد البلدية يستخف بعقول الاعضاء، أين لجنة السلامة المعنية بمتابعة الموضوع؟ اللجنة منذ عام 2008 لم تعقد!».وأكد العضو عبدالله الكندري: الطامة الكبرى أن الخرسانات التأسيسية لم تبن لذلك أطالب المجلس بإصدار قرار لوقف إهدار المال العام القائم في هذا المشروع السياحي الترفيهي.ورد ممثل الجهاز التنفيذي قائلاً: «رد الشركة المستثمرة بمشروع القرية التراثية مبهم وفعلاً هناك مماطلة منهم وحجج بإعاقتها ولكن نحن في البلدية لا نملك فسخ العقد وهذا من حق وزارة المالية، والبلدية أرسلت العديد من الكتب إلى وزارة المالية توصي بفسخ العقد ولكن ما زالت المالية لا تتقدم بالرأي الواضح».ووافق المجلس على طلب رئيس المجلس برفقة بعض الأعضاء بشأن إلغاء قرار المجلس البلدي الخاص بالقرية التراثية، كما ناقش المجلس محضر اجتماع لجنة حولي ووافق المجلس على جميع التوصيات كما جاءت أبرزها طلب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع لمستشفى بيطري.واستعرض المجلس محضر اجتماع لجنة الفروانية وتمت الموافقة عليه كما جاء، ثم ناقش محضر اجتماع لجنة محافظة الجهراء، ومنها المعاملة المتعلقة بتوفير مواقف سيارات خاصة بالمسافرين في منفذ العبدلي حيث كانت التوصية بعدم الموافقة.ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للزراعة والثروة الزراعية بإقامة معمل لإنتاج الألبان ضمن إحدى القسائم بمنطقة مزارع تربية الأبقار، وعلى بند ما يستجد من اعمال وافق المجلس على تعديل قرار المجلس البلدي المتعلق بلائحة السكن النموذجي والسكن الخاص وزيادة نسبة البناء.