قال النائب راكان النصف إن الكويت دولة ذات سيادة ومواطنوها يحميهم الدستور والقانون قبل الاتفاقيات الأمنية، مضيفا «يجب ان نعي ان مساحة الحقوق والحريات بين أنظمة دول الخليج متفاوتة، ولا يمكن وضع مسطرة أمنية واحدة تشمل الجميع».واوضح النصف في تصريح صحافي ان الاتفاقية الأمنية الخليجية لم تذكر أي حقوق للمواطنين لكنها تفننت بتكريس «التعاون» لمراقبة المواطن وحجزه وتعقبه، مستدركا بالقول «نشعر بالخوف من أن يكون أساس التعاون بين دول الخليج أمنيا بدل أن يقوم على تنمية المواطن وحفظ حقوقه وتنمية مجتمعه وهو ما نحتاجه».واضاف «منذ انطلاق دولة الدستور ونحن ننام دون أن نخشى زوار الفجر وننعم بالأمن والأمان، فما الذي ستضيفه لنا الاتفاقية الأمنية الخليجية؟»، موضحا ان الاتفاقية الأمنية وضعت الاعتبار للأجهزة الأمنية في دول الخليج لكنها لم تضع اعتبارا للمواطن الخليجي وحقوقه وحرياته.وقال النصف «ما يبعث أكبر القلق هو النَفَس الطاغي في الاتفاقية الأمنية، الحامي للأنظمة والغافل للشعب الذي قرر دستورنا أنه مصدر السلطات جميعا»، واختتم تصريحه قائلا: «من أراد الحفاظ على كرسيه فلا سبيل إلى ذلك سوى بالتفاف الشعب حوله، فلا اتفاقية تنفع ولا معاهدات تحمي إن كان الحاكم في ضفة وشعبه في أخرى».
محليات - مجلس الأمة
«لم تضع اعتباراً للمواطن الخليجي وحقوقه وحرياته»
النصف: ما الذي ستضيفه الاتفاقية الأمنية... نحن ننام دون أن نخشى زوّار الفجر
راكان النصف
05:59 م