وسط احترازات أمنية مشددة وتسريبات بأن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بات ليلته في مقر أكاديمية الشرطة لأسباب أمنية، وفي غياب خارج أسوار قاعة المحكمة لأنصار المعزول، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة مرسي وقيادات «الإخوان» في القضية المعروفة بأحداث الاتحادية الى جلسة 1 مارس المقبل، كما قررت رسميا انتداب المحامي ثروت محمد أحمد رحوم للدفاع عن مرسي، وإرجاء مناقشة شهود الإثبات موقتا إلى حين تحديد جلسة أخرى.وشهدت الجلسة غياب المحامي سليم العوا، بعدما أعلن من قبل انسحابه من فريق الدفاع، وطلب المدعون بالحق المدني استدعاء رئيس جهاز المخابرات السابق اللواء مراد موافي والنائب الأول لرئيس الحكومة وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، لسماع أقوالهما في أحداث الاتحادية.كما طالب الدفاع، بإرجاء سماع الشهود إلى حين انتهاء اللجنة الثلاثية في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، المشَكلة، بناء على قرار من رئيس المحكمة، بإعداد تقريرها حول الاسطوانات المقدمة من النيابة العامة في القضية.كما شهدت الجلسة تأكيد من رئيس المحكمة، أنه «اتخذ قرارا بعدم إزالة القفص الزجاجي من قفص الاتهام، وأنه يمكن لدفاع المتهمين الاعتراض على القرار عند الطعن على الحكم، بعدما كرر الدفاع طلبهم بإزالة القفص الزجاجي».وذكرت هيئة الدفاع، إنها «متمسكة في كل جلسة بطلب إزالة القفص الزجاجي الذي يفصل بين المتهمين وهيئة الدفاع».ورجح مصدر أمني، أن «مرسي بات ليلته داخل مقر أكاديمية الشرطة، حيث يتم نقله عقب انتهاء وقائع الجلسة».وكثفت قوات الأمن من تواجدها في محيط أكاديمية الشرطة، شرق القاهرة، وشوهدت مدرعات لقوات الجيش، وعدد كبير من عربات وقوات الأمن المركزي.