مع قرب اقرار الميزانية تقف وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية عاجزة عن معالجة ما ورد من ملاحظات ومخالفات في تقرير ديوان المحاسبة، حيث اتهمت الوزارة بهدر المال العام وغياب بعض الجوانب الادارية في آليات الصرف والتنفيع، وعدم الرقابة الفاعلة على المشاريع الانشائية، وعدم السعي لاسترداد ما للوزارة من اموال لدى الغير.واعرب مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الراي» عن الاسف ان ديوان المحاسبة لايرى الانجازات ويركز فقط على السلبيات، مبينا ان الملاحظات التي اوردها الديوان متنوعة وتعمل وزارة الاوقاف بكامل طاقاتها لتفادي مثل هذه الملاحظات والرد على الاستفسارات وتوضيح اللبس في عدد من القضايا التي وردت.واضاف «شكلت الوزارة فريق عمل للرد على هذه الملاحظات حيث رفع الفريق عددا من التوصيات الى وكيل وزارة الاوقاف لتشكيل لجان تحقيق في عدد من العقود التي ورد فيها تجاوزات، وكذلك رفعت توصيات باعادة تشكيل اللجان المشرفة على العقود الانشائية، وذلك لما ورد عليها من ملاحظات تتعلق بهدر المال العام وعدم تطبيق بنود العقود المبرمة مع المقاولين».وذكر المصدر ان وزارة الاوقاف طلبت غير مرة تعديل بعض البنود المالية الخاصة بالبعثات واللجان، ومكافآت المكلفين، حيث ان الوزارة مقيدة بقانون لا يسمح لها بتنفيذ خططها واستراتيجاتها التي تم اعتمادها وعليه فالتزام الوزارة بما جاء في هذا القانون سيتسبب في تعطل الاعمال والوزارة تعمل بكل جهد لتحقيق استراتيجيتها، وعلى ديوان المحاسبة ان يراجع القوانين القديمة ويبدي الرأي فيها فالزمن يتقدم وطول الدورة المستندية سيعطل الانجازات حسب تعبيره.