تواصلت التحضيرات للانتخابات الرئاسية في مصر، مع استمرار حالة الترقب، لترشح وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، الذي لم يعلن بعد ترشحه، واستمر التيار الشعبي، في حملاته لدعم مؤسسه حمدين صباحي، فيما أعلنت قوى سياسية، قرب دخولها في محادثات مع الفريق سامي عنان لإقناعه بعدم الترشح للرئاسة دعما للسيسي.وقال رئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبوالفتوح إنه «نصح السيسي بعدم الترشح». وأضاف إن «جماعة الإخوان لن يدعموه لو قرر الترشح للانتخابات الرئاسية»، نافيا أن «يكون ناطقا باسم تيار الإسلام السياسي. وقال إنه «لا يحب هذا المصطلح».وتابع في تصريحات صحافية، إنه «يثق في أن السيسي لم يطلب خروج فرق زفة لتأييده»، مشيرا إلى أنه نصحه بعدم الترشح للرئاسة، وقال إنه «تم منعه من الظهور في بعض الفضائيات، وإحدى الصحف الكبرى أخذت منه حوارا ولم تنشره. وأضاف إنه «لا يوجد ما يدفعه للترشح للرئاسة، خصوصا أنه لا يجد تكافؤ فرص بين المرشحين».وقالت المستشار الإعلامي للحملة الشعبية لدعم المرشح الرئاسي السابق، خالد علي، هالة مصطفى، إن «الحملة بدأت في الاتصال بأعضائها في الجامعات، وكل انحاء الجمهورية لجمع المتطوعين للانضمام إلى فريق الحملة»، مشيرة إلى أنهم «قرروا الاستعداد التام، للعمل لو أعلن علي ترشحه للرئاسية».وأضافت إن «الحملة دعت إلى لقاءات مع الشباب وممثلين عن قوى سياسية مختلفة، بهدف الاستماع إلى كل الرؤى والتنسيق»، لافتة إلى أن «الحملة مازالت تنتظر موقف مرشحها نفسه من خوض السباق الرئاسي من عدمه».وتوقعت مصادر داخل جبهة «الإنقاذ» احتمال اتخاذ الجبهة قرارا بعدم ترشيح أحد للانتخابات الرئاسية، في إشارة إلى إمكانية عدم دعم مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي. وأشارت إلى أن «الجبهة في الوقت نفسه، ستنتهي خلال أيام، من وضع مقترحات تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، لرفعه في تقرير إلى رئاسة الجمهورية».وقال أمين سر الجبهة عمر الجندي، إن «الجبهة ستعمل على تدعيم دورها خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار أعضائها من الأحزاب باستمرار التحالف بينهم من خلالها»، مشيرا إلى أنه «خلال أيام سيتم إعادة هيكلة الجبهة».وتواصلت داخل «التيار الشعبي» التحركات، لدعم صباحي للترشح للرئاسية، وسط ترقب داخل التيار، من أثر إعلان المشير السيسي ترشحه على الرأي العام.وقال الناطق الإعلامي باسم التيار عماد حمدي، إن «التيار أجرى اتصالات مع أطراف عدة في الحياة السياسية المصرية، للاستماع إلى وجهات نظرهم في الموقف المتعلق بالانتخابات الرئاسية المرتقبة للوصول إلى وجهة نظر معبرة عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو».وأضاف إن «الجميع يسعى للوصول إلى مرشح رئاسي يحظى بتوافق الجميع، وبرنامج يعبر عن أهداف الثورة، وفريق عمل معاون للرئيس على قدر من الكفاءة لتحقيق برنامج الثورة»، لافتا إلى أن «هذا التنسيق لا يشمل المعادين لثورتي الشعب من فلول الحزب الوطني وأعضاء الجماعة الإرهابية».وفي الإسماعيلية، نظمت الجبهة الشعبية لمؤيدي السيسي مؤتمرا جماهيريا حاشدا، تحت عنوان «عايزينك تبقى رئيسنا» بمشاركة القبائل العربية.وقال مؤسس الجبهة سليمان الحوت، إن «المؤتمر بحث التعاون بين مؤيدي المشير السيسي، والتنسيق على كل الاصعدة، لدعم ترشحه للرئاسة»، فيما أعلنت القبائل العربية في المؤتمر، دعمها لترشح المشير لضمان استقرار البلاد.من جانبه، قال ‎رئيس حزب «السادات الديموقراطي» عفت السادات، إنه «سيعلن عن حملة خلال ساعات، لقيادة محاولات لإقناع رئيس أركان الجيش السابق، الفريق سامي عنان بالانسحاب من السباق الرئاسي».وشدد في تصريحات صحافية، على أن «القوى السياسية والشعبية تصطف الآن خلف السيسي لإقناعه بالترشح»، مشيرا إلى أنه «على ثقة تامة بتراجع عنان عن الترشح».

«النقض» تؤيد حبس العادلي 3 سنوات في قضية «سُخرة المجنّدين»

| القاهرة - «الراي» |أيدت محكمة النقض المصرية، أمس، حبس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي 3 سنوات في القضية المعروفة بـ «سخرة المجندين»، ورفضت الطعن المقدم من العادلي، و2 من قيادات وزارة الداخلية السابقين، على حكم محكمة الجنايات بمعاقبتهم بالسجن المشدد والحبس مع الشغل، وإدانتهم بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن في أعمال الزراعة والإنشاءات في الأراضي المملوكة للعادلي.وطالب العادلي في طعنه، بإلغاء حكم محكمة الجنايات، والقضاء بالبراءة أو إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.وكانت الجنايات قضت في 2 فبراير من العام الماضي بمعاقبة العادلي، ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا اللواء حسن عبدالحميد أحمد، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، ومعاقبة قائد حراسة العادلي العميد محمد باسم أحمد لطفي بالحبس لمدة عام مع الشغل.وتضمن الحكم عزل حبيب العادلي، وحسن عبدالحميد، ومحمد باسم لطفي من وظائفهم، وتغريم العادلي مبلغ 2 مليون و74 ألف جنيه.