دعا الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والأجهزة الطبية الدكتور عمر السيد عمر المجتمع الكويتي مواطنين ومقيمين إلى التعاون مع جهود قطاع شؤون الأدوية والتجهيزات الطبية وتحديدا إدارة تفتيش الأدوية لمكافحة انتشار الأدوية المهربة والمزيفة والمجهولة المصدر والتركيب والتي بدأت تأخذ أبعاداً وبائية، لافتا إلى أن تجارة الادوية المزيفة تمثل 10 في المئة من إجمالي صناعات الأدوية عالميا ويصنف منتجوها حسب تقرير منظمة الصحة العالمية بالقدرة الفائقة على الخداع وإقناع المرضى بشفائهم مع أنها قد تزيد من مرضهم وتعرض حياتهم للخطر.واضاف عمر في تصريح بمناسبة إطلاق الحملة التوعية التثقيفية للأدوية المزيفية التي ينظمها قطاع شؤون الادوية أن الصحة أخذت على عاتقها ضرورة حماية صحة وأرواح المجتمع الكويتي من هذه الآفة بتنظيمها لحملات توعية و تثقيفية تجعل المستهلك يعي لنفسه مخاطر استهلاك الأدوية المزورة ستبدأ بعد غد الجمعة في مجمع الأفنيوز متبوعة بحملات متتالية بمجمعات تجارية أخرى بهدف مكافحة هذه المشكلة التي باتت تدخل ضمن ظاهرة أوسع نطاق حيث إن الوسائل والقنوات التي يستخدمها منتجو الادوية المزيفة أصبحت أكثر تعقيداً ما يزيد من صعوبة الكشف عنها.واشار إلى ان مواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني وأماكن البيع غير المرخصة خير شاهد على ذلك فمن خلال هذه المواقع يصبح الباب مفتوحا على مصراعيه لمختلف طرق جلب الدواء المزيف وتصريفه وهذا ما يستدعي المزيد من الحرص والاهتمام من مستهلكي الدواء بعدم الانجراف لهذا النوع من التسويق غير القانوني للدواء.وتابع: «ان هناك العديد من الأدوية المجهولة المصدر والتركيب فإما لا يوضح عليها بلد المنشأ واسم الشركة المنتجة أو أن يشار إلى بلد المنشأ دون ذكر اسم الجهة المنتجة وقد لا يدون عليها تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية كنوع من التضليل والحيلة»، مؤكداً أن «هناك أدوية معينة عادة ما تكون مطمعا لجهات غير مرخصة وهي الادوية ذات الأسعار المرتفعة التي تستخدم لعلاج بعض الأمراض الخطيرة كأمراض القلب والسرطان ومرض السكر لذا فإن التزوير الدوائي يمثل مشكلة دولية متنامية لابد من ملاحقتها ومكافحتها بكل السبل الممكنة وهذا ما تعاني منه جميع دول العالم».وذكر أن «الكويت شددت في مؤتمرها السابق الذي عقد في نوفمبر الماضي وكان عن مكافحة التزييف والغش الدوائي على ضرورة إعداد برنامج شامل بين الدول خاص بالأدوية المزيفة ودراسة التشريعات الحالية وتغليظ العقوبة في شأن جريمة تسويق وتداول الأدوية المزورة»، مؤكداً أهمية «انسجام توصيات المؤتمر مع تحقيق الأهداف المرجوة واستراتيجيات جهود مكافحة الغش الدوائي مع تطوير خطط العمل لتنفيذ ذلك».