أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، أمس، أمرا ملكيا بمعاقبة كل من يشارك في قتال خارج حدود المملكة او ينتمي الى تيارات مصنفة متطرفة او ارهابية بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 20 عاما.وجاء في الامر الذي يصبح نافذا بعد ثلاثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية انه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة، كل من ارتكب - كائناً من كان - أياً من الأفعال الآتية:1 - المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت.2 - الانتماء للتيارات أو الجماعات، وما في حكمها، الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة».واشار الامر الى انه «إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة».وقضى الامر الملكي كذلك «بتشكل لجنة من وزارات الداخلية والخارجية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والعدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة تحدث دورياً بالتيارات والجماعات المشار إليها».كما كلف وزير الداخلية «بالرفع لنا (أولاً بأول) عن وقوعات القبض، والضبط، والتحقيق، والإدعاء للجرائم المنصوص عليها».