شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، على التعاون الجاد بين كل من وزارتي الشؤون والداخلية لمحاربة تجار الإقامات، لافتة إلى «أننا نعمل معا كمنظومة واحدة، لصالح الكويت ككل».وقالت الصبيح، في تصريح على هامش حضورها احتفالية الإدارة المركزية للإحصاء باليوبيل الذهبي، وإطلاق نظام معلومات سوق العمل، في مكتبة الكويت الوطنية أمس، إن «القرارات التي يتم اتخاذها داخل أروقة الوزارات والحكومة الكويتية ككل، تتم وفقا لبيانات وإحصاءات مؤكدة، لان إحصاءات الوزارات تفتح طريق العمل للوزارات الأخرى»، مثنية بذلك على جهود الإدارة المركزية للإحصاء لدورها الكبير في توفير وإمداد الجهات الحكومية والمواطنين بالإحصاءات اللازمة، والتي تمكن صناع القرار من الوصول للقرارات السليمة.وأشارت الصبيح، إلى أن «احتفال الإحصاء بمرور 50 عاما على تأسيسها جاء تزامنا مع انطلاق اكبر ثمار عملها، وهو نظام معلومات سوق العمل»، مبينة مدى أهمية هذا المشروع الذي يساعد جميع الفئات بداية من الطلبة مرورا بالموظفين وصولا للمسؤولين من خلال توفير معلومات دقيقة لتسهيل الوصول لقرارات سليمة ومدروسة.وأفادت الوزيرة الصبيح في كلمتها في الاحتفالية، ان «إدخال الميكنة الكاملة لعمل أجهزة الدولة وتطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة واستخدامها، ستشكل أحد المرتكزات للمنهجية التي سيعمل عليها في الفترة المقبلة»، مشيرة أن «للميكنة إسهاما في تطوير العمل، وزيادة الإنتاجية، وتنمية الاقتصاد».ولفتت، الى أن «العمالة وسوق العمل تعتبر من أهم المواضيع المحورية في عملية صناعة القرار التنموي في الكويت، نظرا لأهمية كفاءة سوق العمل في تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية»، مشيرة الى أن «ركن كفاءة سوق العمل أحد الأسس الرئيسية لمجموعة معززات الكفاءة التي يمكن على أسسها تصنيف الاقتصاديات الإقليمية والعالمية».وبينت الصبيح، أن «لهذا أولت الحكومة، ومن خلال الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للأعوام 2011/2010، 2014/2013، اهتماما خاصا بسوق العمل من خلال حصر التحديات، وصياغة السياسات التي تدعم جهود تشكيل التركيبة السكانية لصالح المواطنين، والتخطيط العلمي لسوق العمل، وتوسيع فرص العمالة الوطنية بالقطاع الخاص».وتابعت، «بصفتي وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، ووزيرة للدولة لشؤون التخطيط والتنمية سأدفع باتجاه تفعيل قانون 27 لعام 1963 بشأن التعداد والإحصاء، بالإضافة إلى التعاون اللازم من قبل كل أجهزة الدولة بما يضمن نجاح نظام معلومات سوق العمل واستدامته، كما سأدفع بالمزيد من القرارات المشجعة لقوة العمل الكويتية للعمل في القطاع الخاص، وتلك التي تسهم في دعم وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة».من جهته، قال مدير الإدارة المركزية للإحصاء الدكتور عبدالله سهر، إن «الإدارة أكملت 50 عاما من العمل المتميز والمثمر، وراكمت كما كبيرا من النجاحات والانجازات منذ تأسيسها بفضل العاملين فيها»، مبينا أن «الجهاز الإحصائي كان من أوائل المؤسسات التي واكبت إنشاء الدولة عشية الاستقلال في مطلع الستينات».واضاف سهر، «على الرغم من التحديات الكبيرة إلا أن الإدارة المركزية للإحصاء تمكنت من أن تضع الأسس الحديثة للعمل الإحصائي من خلال رؤى استراتيجية»، مؤكدا على أن «الإدارة المركزية للإحصاء تؤمن أن الانفتاح والشفافية في التعامل من الأمور الأساسية لضمان تطور ورخاء الكويت»، مشيرا أن «الإدارة من خلال نظم معلومات سوق العمل، ستعزز مدركات الإصلاح والشفافية، اعتمادا على مبادئ البيانات المفتوحة وحرية وسهولة الوصول إليها.وأوضح سهر، أن «وجود سوق عمل سليم وفعال هو شرط أساسي لاقتصاد يتسم بالكفاءة، ويسهم بتحسين رفاهية السكان بصورة ملحوظة، ويتماشى مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد لـ(كويت 2035) بتحويل البلاد من مجتمع استهلاكي إلى بلد منتج»، مضيفا انه «في ظل عدم توافر قاعدة معلوماتية كافية لا يمكن ضمان بناء نظام معلومات سوق العمل، وبلوغ أهدافه المنشودة والتي منها التحول إلى المجتمع الإنتاجي».من جانبه، قال مدير مكتب البنك الدولي في الكويت بسام رمضان، إن «عمل الأجهزة الإحصائية لايقتصر على جمع البيانات وتحليلها ونشرها»، موضحا أن «الأهم من ذلك هو دعمها لجهود التنمية في بلدانها»، مضيفا أنه في غياب احصاءات جيدة، لايمكن قياس أثر وفعالية الإجراءات الحكومية، أو وضع سياسات فعالة تحقق تنمية مستدامة.وعلى هامش الاحتفالية، أوضح المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون والخليج العربي صابر بن سعيد الحربي، إن «الكويت تميزت بمشروع إحصائي رائد ليس على نطاق الخليج العربي فقط ودول مجلس التعاون، بل وعلى القطر العربي ككل»، لافتا إلى مدى أهمية التعداد الإحصائي لدول مجلس التعاون نظرا للتأثير المتبادل للدول في ما بينها، وعليه فانه في ظل غياب الإحصاءات والبيانات الدقيقة يصعب التوصل للتغيرات التي تؤثر بطبيعة الحال على دول المنطقة ككل، ومن ثم يصعب اتخاذ قرار سليم بشأنها.من جانبه، قال وكيل ديوان الخدمة المدنية حمد الرومي، «من خلال اتفاقية التعاون التي وقع عليها الديوان مع الإدارة المركزية للإحصاء والتي تتضمن تبادل الإحصاءات والبيانات التي يحتاج إليها سوق العمل بين الجهات الحكومية، يمكننا توفير كل البيانات التي يحتاج إليها سوق العمل عبر كبسة زر واحدة، حيث يستطيع المواطنون والعاملون الولوج إليها عبر الموقع الالكتروني لمعرفة التفاصيل التي يحتاجون لها، ومتابعة حركة سوق العمل بين القطاعين الحكومي والخاص أولا بأول».بدوره، قال الأمين العام لإعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، إن «إعادة الهيكلة سارعت للتوقيع على الاتفاقية نظرا للمهمة الثقيلة التي تقع على عاتقها، وما تشكله تلك البيانات والإحصاءات المزمع تبادلها من طوق نجاة للمساعدة في رؤية السوق بشكل حيادي، واتخاذ القرارات الصحيحة بشأنه».