«بيكر تلي الكويت» تعقد برنامج «شهادة المدقق الداخلي الدولية»

يعقد مكتب «بيكر تلي» للتدقيق والضرائب والاستشارات برنامج مراجعة شهادة المدقق الداخلي المعتمد الدولية، من 8 فبراير إلى 31 مايو المقبل، لتأهيل جيل من المتخصصين في نشاط التدقيق الداخلي.وأشار المكتب إلى أن عقد هذا البرنامج يأتي في ضوء ما توليه الجهات الرقابية من أهمية لنشاط التدقيق الداخلي في الشركات المرخص لها من هيئة أسواق المال، لضمان الكفاءة والفاعلية في إدارة تلك الشركات.وأوضح الشريك التنفيذي في «بيكر تلي الكويت» هشام سرور، أن التدقيق الداخلي هو نشاط مستقل ذو قيمة مضافة يطبق داخل كيانات الأعمال، ويهدف إلى التأكد بموضوعية من تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة داخل وحدات الهيكل التنظيمي وتحسينها، ليساعدها في الوصول إلى تحقيق أهدافها، من خلال اتباع منهجية منتظمة ومتناسقة، لتقييم وتحسين الفاعلية لإدارة مخاطر العمليات والرقابة والحوكمة.وقال إنه نظراً إلى أهمية التدقيق الداخلي كأداة من أدوات الرقابة الداخلية في الشركات المرخص لها من هيئة أسواق المال، فقد أفردت لها الهيئة تفصيلاً في شأن إلزامية إنشاء وحدة التدقيق الداخلي، ومواصفات شاغل وظيفة مسؤول التدقيق الداخلي، لما له من أثر في الحفاظ على مصالح المساهمين.وأشار إلى إصدار هيئة أسواق المال قواعد حوكمة الشركات بموجب القرار رقم 25 لسنة 2013 والتي يتعين تنفيذها واستمرارية الالتزام بها، والتي تضمنت إلزامية إنشاء وحدة تنظيمية للتدقيق الداخلي في الشركات الخاضعة لرقابتها تتمتع بالاستقلالية التامة كإحدى ركائز التنظيم الاداري السليم.ونصت قواعد الحوكمة أيضاً على إلزام الشركات بالتأكد من مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لديها بالنسبة لجميع أنشطتها، إذ إن نظم الرقابة الداخلية تعمل على الحفاظ على سلامة الشركة ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب بما يحقق مصالح المساهمين.ويتطلب الأمر قيام إدارة التدقيق الداخلي في الشركة بإعداد تقرير داخلي يتضمن تقييم نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة، وتقوم الهيئة بالتأكد من قيام الشركة بإعداد هذا التقرير من خلال عمليات التفتيش الدوري.ونصت القواعد على أنه يجب تكليف مكتب تدقيق حسابات مستقل ومرخص للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية (ICR) في الشركة وإعداد تقرير في هذا الشأن، على أن تتم موافاة الجهات الرقابية به بشكل سنوي.وتابعت انه يجب تكليف مكتب تدقيق حسابات مستقل ومرخص آخر للقيام بمراجعة وتقييم أداء إدارة التدقيق الداخلي في الشركة بشكل دوري كل 3 سنوات، على أن تتم موافاة كل من لجنة التدقيق ومجلس الإدارة بنسخة من هذا التقرير.وأشارت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، المادة 130 منه، إلى أن مسؤول التدقيق الداخلي تعتبر من الوظائف واجبة التسجيل لدى هيئة أسواق المال للأشخاص المرخص لهم، ويجب أن تؤدى من قبل أشخاص يقيمون في دولة الكويت.ونوهت إلى أن وجوب التسجيل في هذا الصدد يأتي من أهمية الواجبات المنوطة بمسؤول التدقيق الداخلي من حيث المواصفات الشخصية التي يتصف بها، بالإضافة إلى ضرورة حمله للشهادات العلمية والمهنية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة، والخبرات التخصصية في مجال التطبيق العملي للتدقيق الداخلي.وأشار سرور إلى أنه بالرغم من انتهاج بعض الشركات لنشاط التدقيق الداخلي ضمن إطار التنظيم الاداري السليم من منطلق الإدراك الذاتي لأهمية نشاط التدقيق الداخلي واستعانتها في ذلك بالموارد البشرية المتخصصة في مجال التدقيق الداخلي، إلا أنه بعد صدور القرار رقم 25 لسنة 2013 بشأن قواعد الحوكمة الملزمة على الشركات المرخص لها، فقد بدأت الشركات المرخص لها تسعى إلى إنشاء وحدات تنظيمية لنشاط التدقيق الداخلي، وتعيين مسؤولي التدقيق الداخلي.ولفت إلى أن النتائج أفرزت عن ندرة توفر تلك الكفاءات المؤهلة علميا وعمليا في السوق المحلي، نظراً للفراغ التشريعي الذي كان سائداً ما قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، والقرار رقم 25 لسنة 2013 بشأن قواعد الحوكمة الملزمة على الشركات المرخص لها، واللذين تناولا إلزامية نشاط التدقيق الداخلي، ووجوب التسجيل لشاغل وظيفة التدقيق الداخلي.وتوقع أن يشهد السوق المحلي طلبا متزايدا من الآن فصاعدا نتيجة للإلزامية التي حملتها المتطلبات الرقابية، بوجوب إنشاء وحدات تنظيمية للتدقيق الداخلي في الشركات.وأوضح أن «بيكر تلي» الكويت تقدم برنامج مراجعة شهادة المدقق الداخلي المعتمد الدولية Certified Internal Auditor (CIA) بناء على المنهج الذي وضعه معهد المدققين الداخليين IIA الأميركي، باستخدام المنهج الذي يصدره الناشر «غلايم» المكون من ثلاثة أجزاء، هي أساسيات التدقيق الداخلي، وممارسة التدقيق الداخلي وعناصر معارف التدقيق الداخلي.وأضاف أنه سيتم تقديم برنامج المراجعة من خلال 32 محاضرة تغطي الأجزاء الثلاثة للمنهج، من خلال محاضرين حاصلين على شهادة CIA، بالإضافة إلى خبراتهم المتعمقة على صعيد التطبيق العملي للتخصص، وخبراتهم في تقديم برامج المراجعة لشهادة CIA.