«ورقة أخيرة» تمّ رميها في كواليس مفاوضات «ربع الساعة الاخير» حول الحكومة الجديدة في بيروت، فإما تفضي مع الاسبوع الطالع الى حكومة جامعة بنصاب سياسي شبه كامل تتفيّأ الرغبة العربية والدولية في إقامة «درع» يقي لبنان شرّ السقوط في فخ فراغ مؤسساتي «مُحْكم» بحال تعذّر انتخاب رئيس للجمهورية بحلول 25 مايو المقبل ويوفّر الحد الادنى من مقومات تقطيع مرحلة حساسة في الأزمة السورية كما في فترة الاختبار بين ايران والمجتمع الدولي، وإما حكومة جامعة «بمَن حضر» محكومة بان تتحوّل سريعاً لتصريف الأعمال في ضوء ترقُّب استقالات منها تطعن بميثاقيّتها ويرجّح ألا تجعلها حتى تطرق أبواب البرلمان لنيل الثقة.وتتمثل هذه الورقة التي جرى طرْحها على وقع الإشارة الامنية البالغة السلبية التي شكّلها وضع منطقة عكار (شمال لبنان) في «مرمى نيران» قوات النظام السوري التي دّكت قرى عدة بقذائف بدت محمّلة برسائل في أكثر من اتجاه، بالسعي الى مراضاة زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون الرافض مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية والمصرّ على الحصول على حقيبة سيادية، من خلال تدوير زوايا الوزارات السيادية الاربع (المال والخارجية والدفاع والداخلية) التي كانت ستتوزّع بمعدل واحدة على كل من فريق 8 آذار و 14 آذار ورئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام بحيث تتقاسمها قوى الثامن والرابع عشر من آذار بما يعطي الاولى حقيبتيْ المال (للشيعة) والخارجية (لفريق عون) فيما تنال الثانية حقيبتيْ الدفاع (لأحد مسيحيي 14 آذار) والداخلية (سني)، على ان يُعوض رئيسا الجمهورية والحكومة بحقيبتين وازنتين ويتخلى عون عن حقيبة الطاقة التي يتمسك بها لصهره الوزير جبران باسيل مع جس نبض حيال امكان ان يقبل بان يتولّاها طرف آخر من تكتله (من خارج «التيار الحر»).وفي حين استدعى اقتراح التوزيع الجديد للحقائب السيادية معاودة الوسطاء ادارة محركات مساعيهم لتجاوُز مأزق تشكيل حكومة جديدة بعدما كانت توقفت بالكامل نهاء اول من امس، فان اوساطاً سياسية واسعة الاطلاع ترى ان هذا الطرح رمى الكرة مجدداً في ملعب العماد عون بعدما وافق كل الأفرقاء المعنيين بالتشكيل على مبدأ تقاسُم الحقائب السيادية بين 8 و 14 آذار، مشيرة الى محاولة جديدة تجري لفتح حوار مباشر بين سلام و«التيار الوطني الحر» في إطار السعي الى تسوية قضية المداورة في الحقائب الوزارية، على ان يكون منتصف الاسبوع المقبل مبدئياً حداً اقصى لحسم الامور فإما ولادة صيغة الحكومة التوافقية الجامعة، والا اذا تعذّر التفاهم يصدر رئيسا الجمهورية والحكومة المكلف مراسيم الحكومة السياسية كأمر واقع من دون ان تستثني عون ولكن وفق توزيع يراعي قسماً لا بأس به من شروطه علّه لا يستقيل منها وإلا جرّ الأمر «حزب الله» الى الانسحاب «التضامني معه» والرئيس نبيه بري الى استقالة «مجاراة» للحزب والنائب وليد جنبلاط الى اللحاق بركب الانسحابات من حكومة ستصبح غير ميثاقية وستطلق سباقاً مع الوقت (الفاصل عن تحول البرلمان هيئة ناخبة لرئيس الجمهورية ابتداء من 25 مارس) لتحديد مواعيد لاستشارات جديدة لتسمية رئيس حكومة لا يُعلم اذا كانت ستفضي الى توافقات ام ستفتح البلاد على مرحلة من «الفوضى» الدستورية في ظل حكومة تصريف اعمال «بتراء» يفترض ان «ترث» صلاحيات رئاسة الجمهورية اذا لم يحصل الاستحقاق في موعده.وحتى يوم امس، كانت المعلومات تشير الى ان العماد عون متمسك بحقيبة الطاقة للوزير باسيل، في حين لم يعكس كلامه عبر قناة «الميادين» ليل الجمعة اي مناخ ايجابي حيال الجهود المبذولة للتوصل الى تسوية معه في شأن الحكومة، اذ اعلن ان بورصة المشاورات الحكومية «لم تتوصل الى اي شيء ملموس حتى الآن وكل الامور مكانك راوح»، مشيرا الى ان «احداً لم يتصل بنا رسميا في موضوع الحكومة». واذ اعتبر ان الرئيس فؤاد السنيورة «طرح سلسلة عراقيل تنم عن الرغبة في استهدافنا ومنها مسألة المداورة» شدد على «اهمية حقيبة الطاقة التي لها جذور تاريخية منذ قيام لبنان».وفي ظل معاندة عون التنازل عن حقيبة الطاقة، ابلغت اوساط سياسية مطلعة الى «الراي» انه بحال لم يتراجع زعيم «التيار الوطني الحر»، فهذا سيؤكد صحة الانطباع بان «الجنرال» يعتبر الانتخابات الرئاسية «هدفه» الاول وهو يستخدم «رصاصة» الحكومة لتعزيز حظوظ تحقيق «اصابة قاتلة» في احتمالات عدم اجراء الانتخابات الرئاسية.وحسب هذه الاوساط، فان عون يشتمّ من الاصرار على المداورة في الحقائب وتشكيل حكومة يتعادل فيها أطراف الصراع ولو «شكلاً» رغبة من الجميع في «حجز مقاعد لهم» في اي تسوية مرتقبة للوضع اللبناني، وفي الوقت نفسه إرادة بتنظيم مسبق لمرحلة الفراغ الرئاسي، لافتة الى ان زعيم «التيار الحر» الذي لمس من «حزب الله» فصلاً بين ملفيْ الحكومة والرئاسة ومن المؤشرات الاقليمية والدولية ان التفاهم حول الحكومة هو «موْضعي» ولا يقدّم اي ضمانات في شأن الاستحقاق الرئاسي يعتبر ان حكومة تصريف أعمال ستجعل الواقع اللبناني ضاغطاً أكثر في اتجاه اجراء هذا الاستحقاق بمواعيده، بمعنى ان عرقلته الحكومة الجامعة ستكون بمثابة إحداث «ربط نزاع» مع الانتخابات الرئاسية التي تبقى الهدف الاساسي له باعتبارها فرصته الاخيرة لتولي هذا المنصب الذي لطالما طمح اليه.وترى هذه الاوساط ان مؤشرات الخلفيات الرئاسية لاعتراض عون في الملف الحكومي تبرز من خلال الرسائل التي يوجّهها الى تيار «المستقبل» والتي تشكّل في وجه منها اشارة امتعاض من سلوك حلفائه معه في قضية الحكومة وتجاهُل بنود الاتفاق الخطي الذي كان قائماً حول حقيبتي الطاقة والاتصالات وآليات الموافقة على دخول الحكومة، وفي وجهها الآخر رغبة في تهيئة الأرضية لانتخابات الرئاسة بمعنى «مصالحة» البيئة السنية وزعيمها الاقوى سعد الحريري تحت شعار لعب دور «مد الجسور» بين المكونين السني والشيعي وتوسيع التفاهم الثنائي الذي أبرم مع «حزب الله» العام 2006 ليصبح ثلاثياً مع «المستقبل».على ان اوساطاً أخرى وبعضها غير بعيد عن «التيار الحر» تعبّر في مجالسها عن ان التيار ربما يكون تأخّر في تصدُّر دور «مد الجسور» بعدما ذهب بعيداً في التحول «رأس حربة» مواجهة «المستقبل» في مفاصل عدة، وبعدما بات التلاقي السني - الشيعي كما صراعهما أكبر من الواقع اللبناني ويمرّ من فوق «التيار» او اي مكون مسيحي آخر.
خارجيات
مصادر مطلعة ترى أن عدم تراجُع عون سيعني رغبته في «ربط نزاع» مع الاستحقاق الرئاسي
«ورقة أخيرة» في مفاوضات التأليف قبل إعلان حكومة لبنانية... «بمَن حضر»
03:37 م