في انتظار تعديل قانوني الانتخابات الرئاسية وممارسة الحقوق السياسية، طالبت قوى سياسية وحركات نسائية ناشطة مؤسسة الرئاسة المصرية، بأن تتضمن التعديلات المرتقبة «تمييز ايجابي» للمرأة، خصوصا في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما حرك الاتحاد النوعي لنساء مصر لطرح مبادرة «نعم 100 سيدة في مجلس النواب».وطالبت الناشطة عزة كامل، «بضرورة تفعيل هذه المبادرة، وفتح حوار مع القوى السياسية ومؤسسة الرئاسة لدعم هذه المبادرة».من جهته، لفت رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى الى أنه «يؤيد مبادرة الاتحاد النوعي لنساء مصر، والتي تحمل عنوان: نعم لمئة سيدة في مجلس النواب»، قائلا انه «كيف تكون المرأة نصف المجتمع، ثم لا تجد تمثيلا يضمن حقوقها وحقوق الأسرة في الجهاز التشريعي».وأكد في تصريحات له في نشرة الاتحاد النوعي لنساء مصر، أنه «يؤيد مبادرة انتخاب مئة سيدة في مجلس النواب المقبل، من خلال صندوق جديد لتوفير المال اللازم للحملة الانتخابية للمرأة».وأشاد «بدور المرأة المصرية في دعم التحول الى الديموقراطية، حين خرجت في 25 يناير العام 2011، و30 يونيو 2013، وفي الاستفتاء على الدستور في يناير العام 2014 بأعداد غفيرة مثلت الوقود المشتعل لتحقيق التغيير.وقال: «المرأة المصرية حققت مع الرجل هذه النسبة المدوية من كلمة نعم على الدستور، ما يشير الى أن ذلك يعني أن نصف الذين خرجوا للادلاء بصوتهم كانوا من النساء، اذاً بالمرأة والرجل معا تحققت أهم تحولات القرن الـ 21 في مصر». وتابع انه «سيقول نعم للمرأة ولتمثيلها بمئة سيدة في مجلس النواب المقبل، وأنه يرى أن صندوق جمع المال، وما يمثله من أرقام وهي 30 - 30 - 30 نسبة الى 30 يونيو ومليون نسمة ممن خرجوا في 30 يونيو فكرة رائعة لدعم المرأة في مجلس النواب المقبل».