حددت محكمة الجنايات امس جلسة 1 ابريل للنظر في قضية «شق الوحدة الوطنية» المتهم فيها مبارك البذالي، وذلك في البلاغ المقدم من المحامي علي العلي الذي يتهمه بازدراء فئة من المجتمع واثارة الفتنة الطائفية في المجتمع عبر تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».واستند العلي في شكواه الى نص المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 2012/19 في شأن حماية الوحدة الوطنية وكذلك المادتين 209 و210 من قانون الجزاء الكويتي، بالاضافة الى المادة 1 من القانون 9 /2001 بشأن اسائة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت.وذكر العلي ان البذالي قام بنشر ما هو محظور طبقا للمرسوم بقانون رقم 2012/19 باستخدام هاتفه النقال بأن اورد تغريدات على موقع «تويتر» تخص الطائفة الشيعية بالكويت، وكذلك قام بالسخرية والاستهزاء على نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما ذكره المشكو في حقه يؤدي الى إلحاق الأذى بسمعة الطائفة في الكويت ونشر الفتنة في المجتمع الكويتي، بالاضافة الى التحقير من اشخاص ومذهبهم الديني.