تجاهل مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي معاناة الأسواق الناشئة، بقراره تقليص برنامجه لشراء الأصول (التيسير الكمي) بعشرة مليارات دولار إضافية، ليصبح حجمه 65 مليار دولار شهرياً.ويأتي القرار الذي أعلنه رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي أول من أمس في آخر اجتماعات له على رأس المجلس، وسط اضطراب كبير تشهده عملات الأسواق الناشئة المتخوفة من تأثير تقليص التيسير الكمي، لاسيما تركيا وجنوب أفريقيا اللتين حاولتا مواجهة انخفاض العملة برفع الفائدة. وبالفعل استأنفت عملات الأسواق الناشئة هبوطها أمس، بعد أن كانت قرارات خفض الفائدة قد لجمت تدهورها.ويتماشى القرار الأميركي مع السياسة التي أعلنها برنانكي في اجتماعات ديسمبر الماضي، حين بدأ مجلس الاحتياطي الفيديرالي للمرة الأولى تقليص مشترياته من السندات، ما يشير إلى أن البنك المركزي الأميركي ما زال يتوقع نمواً قوياً للاقتصاد هذا العام، على الرغم من البيانات الضعيفة للعمالة في يناير. وهذا يعني أن «الاحتياط الفيديرالي» ما زال متجهاً إلى إنهاء مشترياته من السندات بنهاية هذا العام.وقال مجلس الاحتياط في بيان له إن «نشاط النمو الاقتصادي تحسن في الأرباع الماضية، فيما أعطى سوق العمل إشارات مختلطة، لكنه أظهر في المحصلة تحسناً إضافياً». وأشار المجلس إلى أن معدل البطالة انخفض لكنه مازال مرتفعا عند مستوى 6.7 في المئة في حين أن معدل التضخم الأساسي خلال عام مضى استقر عند مستوى 1.7 في المئة فقط. وأبقى مجلس الاحتياط سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه المنخفض القياسي دون تغيير مؤكدا أن هذا السعر القريب من صفر في المئة سيستمر «لفترة طويلة من الوقت».وقال المجلس في بيان إن لجنة السوق المفتوحة المعنية بوضع السياسة النقدية في المجلس «مازالت تتوقع استنادا إلى تقييمها لهذه العوامل أنه سيكون من المناسب استمرار النطاق المستهدف الحالي لسعر الفائدة لفترة من الوقت حتى ينخفض معدل البطالة إلى أقل من 6.5 في المئة، خصوصاً إذا استمرت توقعات التضخم منخفضة عن مستوى 2 في المئة».وإثر القرار هوت مؤشرات الاسهم الأميركية الرئيسية أكثر من واحد في المئة الأربعاء. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الأميركية الكبرى عند الاغلاق 189.71 نقطة أو 1.19 في المئة إلى 15738.85 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 18.3 نقطة أو 1.02 في المئة إلى 1774.2 نقطة.وغداة ذلك، هبط مؤشر نيكي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى أمس أكثر من 3 في المئة اثناء التعاملات الصباحية حين تضررت اسهم شركات التصدير من زيادة في قيمة الين.وانخفض المؤشر القياسي 3.3 في المئة الى 14873.03 نقطة بحلول منتصف جلسة التداول في بورصة طوكيو بعد ان هبط إلى أدنى مستوى له منذ 14 نوفمبر.وزاد ارتفاع سعر صرف الين اجواء التشاؤم في السوق بعد ان خفض البنك المركزي الأميركي مشترياته الشهرية من السندات. ودفع القرار المستثمرين الى التماس الامان في السندات والين.وقال محللون ان السوق كانت اخذت في الحسبان قرار مجلس الاحتياط لكنها اصيبت بخيبة أمل لانه لم يعالج المخاوف بشأن الاضطرابات في الاسواق الناشئة.وقال كنجي شيومورا المحلل البارز في ديوا للاوراق المالية «السوق كانت تتوقع بعض التعليقات المتروية بشأن ما يحدث في اسواق الاصول في الاقتصادات الناشئة وهو شيء يقلق معظم المستثمرين الان».وفي الأسواق الناشئة، واصلت الليرة التركية تراجعها مقابل الدولار واليورو امس متأثرة بتأكيد تشديد السياسة النقدية الاميركية.وقبيل ظهر أمس، بلغ سعر الدولار في تركيا 2.292 ليرة تركية، واليورو 3.11 ليرة في تراجع طفيف عن سعر الليرة قبيل اعلان الاحتياطي الفيديرالي الاربعاء. كما انخفض مؤشر بورصة اسطنبول 1.43 في المئة من قيمته ليصل إلى 61203.15 نقطة.وكان البنك المركزي التركي تمكن الاربعاء من وقف تدهور الليرة التركية، موقتا على الاقل، برفع كبير لمعدلات الفائدة رغم معارضة الحكومة لهذا الاجراء.وعلى اثر قرار البنك المركزي، سجل سعر صرف الليرة التركية ارتفاعا كبيرا ليصل إلى نحو 2.20 ليرة للدولار الواحد وثلاث ليرات لليورو. الا ان هذا الانخفاض تباطأ تدريجيا خلال النهار ليبلغ سعر الليرة في نهاية النهار 2.25 للدولار و3.07 لليورو.وأشار رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى ايران امام الصحافيين مساء الاربعاء إلى انه اخذ علما بقرار زيادة معدلات الفائدة.وقال في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام التركية «سننتظر بعض الوقت بنية حسنة لنرى نتائج هذا القرار».وأضاف اردوغان «اذا تبين ان هذا القرار لا اثر له فلدينا خطة باء وخطة جيم. قد يكون بامكاننا اعلان شيء ما في الاسابيع المقبلة (...) ونأمل ان يكون ذلك خارج المألوف».وخسرت الليرة التركية اكثر من ثلاثين في المئة من قيمتها منذ منتصف 2013.