نظمت جمعية التدقيق الداخلي في الإمارات بالاشتراك مع شركة «بروتيفيتي» للاستشارات العالمية، ندوة حول التدقيق الداخلي تناولت فيه التحديات المفروضة على مدققي الحسابات المتخصصين في القرن 21.وتطرقت الندوة التي عقدت أمس في فندق شيراتون الكويت إلى المشاكل التي يعاني منها المدقق الداخلي على مستوى العالم في ظل الاصلاحات والتغييرات في بيئة الأعمال والتكنولوجيا والنظام الرقابي.وأكد مدير شركة «بروتيفيتي» سانجيف أجاروال، على ضرورة وضع سجل خاص بالمدققين الماليين الداخليين في الكويت الذين سيصبح عددهم ما بين 500 إلى 700 مدقق مالي داخلي، نظراً للدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه هذا الفصل في تطوير مستقبل المهنة والشركات والبلاد. وبناء على ذلك نشدد على الحاجة إلى تضافر جميع الجهود وعلى دعم الجهات المختصة لتحقيق هذا الهدف».وتحدث رئيس جمعية التدقيق الداخلي في الإمارات رئيس التدقيق الداخلي بشركة دبي العالمية عبد القادر عبيد علي عن تجربته الشخصية في هذا المجال وانتقاله من الهندسة إلى التدقيق الداخلي، مشيراً إلى أنّه يمكن اختصار مشواره بعدة دروس قد لا يوافقه عليها الكثيرون.واستهل علي محاضرته بالتشديد على أهمية تسويق المدقق المالي لنفسه وإنجازاته بسبب الجهل العام بطبيعة عمله، ونظراً للقيمة الكبيرة التي يضيفها للشركة والبلاد.ولفت إلى أنّ «سر نجاح أي شركة يكمن بقدرتها على تلبية رغبات عملائها وأصحاب المصالح، في حين انّ سعادة العملاء هي آخر اهتمامات المدققين الماليين، إذ إن فقط 5 في المئة من العملاء يشعرون بالسعادة بعد انتهاء عمل المدققين الماليين».وأضاف انّ «طبيعة عمل المدقق المالي تفتقر إلى الابتكار الذي يعتبر أساساً في نجاح أي عمل، فهو يعتمد في عمله على تقييم المخاطر ووضع خطة للتدقيق واتباع دورة محددة تقوم على المتابعة والتخطيط والعمل الميداني ووضع التقارير والتقييم. ولا بدّ في هذا الإطار من أن يتضمن عمله بعض الابتكار من خلال التفكير أولاً بالأعمال ومن ثمّ بالتدقيق المالي. فغالباً ما يواجه المدقق بالرفض من قبل الشركات ويتهم بجهله لعمل الشركة وبأنّ توصياتنا غير منطقية».وأوضح أن «عمل المدقق المالي يقوم بشكل أساسي على التغيير الذي يقود إلى التطوير، وذلك من خلال توصيات يرفقها للشركة تتضمن تغييرات لا بدّ من إجرائها. وبناء على ذلك لا بدّ من إيجاد طريقة لجعلهم يؤمنون بهذا التغيير ويوافقون عليه».وتابع «هناك مشكلة أخرى كبيرة تواجهها الشركات ولكنها ليست مدرجة ضمن لائحة المخاطر لدى المدققين وهي التواصل، فغالباً ما تعاني الشركات من مشكلة في التواصل بين رأس الهرم والقاعدة ومشكلة أخرى تكمن في التواصل بين الأقسام المختلفة، وفي حال تمكن المدقق المالي من التأكد أنّ الجميع يستوعب أهداف الشركة، فهو بذلك سيحل واحدة من أكبر المشاكل التي يمكن أن يواجهها».وقال علي أنّه «لا بدّ للمدقق من الإشراف على مسألة التوظيف والتأكد من خلفية الموظف ولا سيّما المرشحين للإدارة العليا، إذ إنّ التجربة قد أثبتت أن مقابلة العمل هي من أسوأ طرق التوظيف المستخدمة حول العالم».عمليات الاحتيالوحول عدم التمييز بين مهام المحققين في عمليات الاحتيال ومهام المدققين الماليين، قال «يلجأ 68 في المئة من الرؤساء التنفيذيين إلى المدققين الماليين لدى حصول أي عملية احتيال، غير أنّ اكتشاف عمليات الاحتيال لا تندرج ضمن نطاق مسؤولية المدقق المالي. فالأخير يعلم الشركة مسبقاً بتاريخ حضوره لإجراء التدقيق المالي وتأجليه في حال لم تكن الشركة مستعدة، وكأنه يقول لهم غطوا احتيالاتكم قبل أن حصورنا».وحدد الفروقات الأساسية بين عمل المحققين في عمليات الاحتيال والمدققين الماليين وقال «المدقق المالي هدفه تطوير النظام وغالباً ما يستغرق عمله أشهر، أمّا المحقق في عمليات الاحتيار فيحققون في الأفراد من أجل محاكمتهم ويمكن أن يستغرق عملهم سنوات. أمّا في حال أراد المدقق المالي التحقق في عملية احتيال، فلا بدّ له من الاستعانة بالأشخاص المناسبين على غرار مختصين من الإدارة القانونية أو مختصين من الخارج»..إلى ذلك تحدث عن الدور الذي يلعبه التطور التكنولوجي في اختراق معلومات الشركات، وانطلاقاً من ذلك، أكد على ضرورة المساهمة في الترويج لثقافة حماية المعلومات وعدم المبالغة في الثقة، معتبراً أنّ أكثر القطاعات التي يتم اختراقها هي المالية والصناعة، في حين أنّ نسبة اختراق معلومات الشركات قد زادت 42 في المئة أخيراً، ففي كل 12 ثانية يتم اختراق شركة أو شخص. ولفت إلى أنّ خسارة المعلومات تؤدي إلى خسارة ثقة المستهلك وقدرته التنافسية.وفي ختام محاضرته شدد على وضع العائلة ضمن أولويات المدقق المالي، وإيجاد نوع من التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتخصيص وقت للاستمتاع بالحياة.المدقق المبتدئمن جهتها، سلطت عضو لجنة جميعة التدقيق الداخلي عائشة بن لوتاه في كلمتها الضوء على التوقعات المستقبلية لاختيار التدقيق الداخلي كمهنة مقابل التحديات التي يواجهها المدققون المبتدئون. وقالت «يتميز المدقق المبتدئ بعدة صفات من بينها أنّه شاب وخريج جديد ولا خبرة له ويبحث عن المخاطر ومرن ولا يمانع مواجهة التحديات وقادر على التعلم ومتحمس وغير واقعي وحساس ويسعى للتطور وتطوير مهنته ومتفائل».قوانين وتعليمات جديدةفي المقابل، رأى المدقق المالي في بنك بوبيان حازم كامل أنّ القوانين والتشريعات الجديدة في الكويت أكدت على دور التدقيق المالي الداخلي في المؤسسات. وقال «شدد البنك المركزي من خلال قواعد الحوكمة على دور المدقق وعلى ضرورة حصولنا على دعم من مجلس الإدارة والكثير من الاستقلالية، لأنّ عملنا غير ممكن من دون هذا الدعم. كما ركزت هذه التعليمات على دعم الاستقلالية وتخصيص مكافآت يتم تحديدها عن طريق لجنة التدقيق».وفي مقارنة مع عمل المدقق الخارجي اوضح «يعتبر دور المدقق المالي الداخلي أكبر إذ إنه يدقق في البيانات المالية والعمليات ومدى الالتزام بالسياسات والإجراءات والحوكمة، وهناك ارتباط وتعاون وتنسيق بين المدققين الداخليين والخارجيين من أجل ضمن عدم حدوث تكرار في المهام».ووجد أن المعايير المختلفة الصادرة في الكويت تأتي في إطار تحسين الحوكمة وتطوير العمل في حين أنّ هذه التعليمات لم تكن واضحة في السابق، ما عزز دور المدققين الداخليين والمسؤولين عن إدارة المخاطر.وأشار إلى وجود اختلاف بسيط في التدقيق بين البنوك الإسلامية والعادية، إذ إنّ المصارف الإسلامية تعتمد على قواعد الامتثال مع الشريعة، فهناك جزء يتعلق بالالتزام بالفتاوى والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية في البنوك.