كل مقارنة أو مفاضلة بين سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الحالي الشيخ جابر المبارك مرفوضة، فالاثنان من خريجي مدرسة المغفور لهما بإذن الله الشيخ جابر الأحمد أمير القلوب، والشيخ سعد العبد الله الأمير الوالد، ومن اختيار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه.فالأول تدرج في السلك الديبلوماسي والوزاري حتى تولى رئاسة الوزراء سبع مرات، والثاني تدرج في العمل الحكومي والوزاري حتى كلف برئاسة مجلس الوزراء ست مرات، وكان جابر المبارك يد ناصر المحمد اليمنى، والنائب الأول له في جميع حكوماته، ولا يزال رجال ناصر المحمد ومستشاروه لهم التأثير في حكومات جابر المبارك.إذا فإن الإساءة للأول إساة للثاني والعكس صحيح.أما الشهادات فلا توجد جامعة أو كلية في العالم تعطي مؤهلات في الحكم، فالحكم قدرات ومواصفات وليس بالشهادات، ولكن لسوء حظ سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك أنهما توليا المسؤولية في فترة حرجة مليئة بالأحداث الخارجية من ثورات الربيع العربي، وما حصل ويحصل في الدول العربية والعالم أجمع، أحداث أثرت سلباً على الساحة المحلية الكويتية، وكان لانتشار الصحف الجديدة والقنوات الفضائية المحلية الخاصة المدعومة من رموز لهم طموح ومصالح يبدونها على مصلحة الكويت فأثارت بعض هذه المؤسسات الإعلامية الفتن والقلاقل بتهويل الأخطاء وتسفيه الإنجازات، كما دخل للأسف لمجلس الأمة أعضاء محسوبون على هذا القطب السياسي أو ذاك المتنفذ الاقتصادي، اعتادوا على الهجوم والتجريح لوزراء كل ذنبهم أنهم حاولوا وقف الواسطة وانتشار المحسوبية، ومن لم يرضخ فيكون الاستجواب مصيره، ما أدى إلى رفض الكثير من الكفاءات السياسية للمشاركة في الحكومة، بل خرج بعض من شارك في الحكومات بعد التهديد والتلويح بالاستجواب.كل تلك الأمور أدت إلى انتشار الفساد المالي والتعدي على القانون وفقدان السلطة لهيبتها وذلك أمر ليس مسؤولية ناصر المحمد وجابر المبارك فقط، بل هي مسؤولية جماعية يتحملها المجتمع بأكمله.