حجزت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار هشام عبدالله، قضية التزوير المتهم فيها عضو المجلس المبطل محمد الجويهل الى جلسة 24 فبراير للحكم.وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم انه ارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة، وهو استخراج بطاقة مدنية بدل فاقد مدون بها عنوان مزور، بأن مثل امام الموظف المختص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية مستغلا حسن نيته، والذي قام بدوره بادراج البيانات المزورة في سجلات الهيئة واستخرج بناء على ذلك البطاقة المزورة، وكانت البطاقة بعد تغير الحقيقة فيها صالحة للاستعمال. ودفع المحامي يوسف حسين امام المحكمة بانتفاء الاتهام المسند للموكل، للخطأ في الاسناد وانتفاء الاتهام المسند لانتفاء القصد الجنائي وانتفاء الجريمة من الاوراق لعدم تعلق التغيير ببيان جوهري لا يصلح المستند من دونه.واضاف حسين أنه لما كان ذلك وكان المسند الى المتهم انه ارتكب تزويرا، قد خلا من اي توقيع للمتهم فضلا عن خلوه من ذكر العنوان المزور الذي ورد بقرار الاتهام، وكان النموذج المقدم خاليا من خانة لكتابة العنوان، بما تضحى الجريمة المسندة للمتهم لا سند لها في الاوراق ولا دليل عليها، بما يكون اسناد ذلك الاتهام للمتهم قائما على غير سند او دليل مما يلتمس براءته.