حاولت أن أقرأ ما ينشر... تابعت ما كتب وما يكتب وآخر ما كتب منشور في «الراي» عدد الأحد 26 يناير 2014 حيث لفت انتباهي خبر حول التأمين الصحي (تأسيس شركة مساهمة عامة 20 في المئة من أسهمها للحكومة!)كانت الشركات التي تملك الحكومة فيها نسبة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وفجأة حددت النسبة بــ 25 في المئة يعنى أن أي شركة تمتلك الحكومة فيها نسبة تقل عن 25 في المئة فستكون خارج نطاق الرقابة... وسبق ذلك التغيير تغيير في ملكية الحكومة والمعنى «ببطن الشاعر» كما يقولون!قبل أيام تحدث معي أحد النواب عن سبب عدم قبول جامعة الكويت والتطبيقي لحملة الدكتوراه الكويتيين.. حديث طال واستغربت من رد النائب وهو من حملة الدكتوراه، حيث قال «يا أخي المفروض يقبلونهم.. عادي إلا إذا جامعاتهم لك عليها!»مع الأسف هذه عقلية أحبتنا... ومعلوم أن القبول يحدده القسم واحتياجه وإجرائيا لا تتدخل الإدارة في اختيار الأقسام العلمية لكن من قال إن الأقسام العلمية محايدة ومن قال إنها تشعر بالمعاناة الفعلية التي تواجهها جامعة الكويت والتطبيقي... وزد على ذلك الجامعات الخاصة التي نادرا ما ترى عددا مقبولا من الأساتذة الكويتيين!والدليل على ذلك رد الدكتور عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت الدكتور صبيح المخيزيم الذي جاء فيه «... الجامعة تقبل فوق طاقتها الاستيعابية منذ عدة سنوات».. وكل الشكر للدكتور المخيزيم على تفاعله الإيجابي.نحن لا نوجه اللوم لجهة دون أخرى لكن بالنسبة لقرار نسبة ملكية الحكومة في الشركات وعدم تعيين حملة الدكتوراه من الجامعات المعتمدة والمحترمة في جامعة الكويت والتطبيقي والجامعات الخاصة يحتاج إلى قرار من وزير التربية وزير التعليم العالي والنواب وكل فرد له تأثير على أصحاب القرار!المسألة عند تعيين قيادي أو دكتور تخضع لتحليل غير صادق مع الأسف ومفاضلة غير عادلة... إنهم يريدون من كل مرشح أن يكون «منافقا» يعرف من أين تؤكل الكتف يقول للخطأ «صحا» ومقبولا والصحيح «معلش.. طاف» حتى وإن كانت بعض الأخطاء فيها تجاوزات مالية وأخلاقية والإدارية «حدث ولا حرج»... يعني يجب أن تعرف كي تهيئ نفسك للكذب «مستوفي الشروط» وإن لم تستطع تجاوز حالتك المعنوية السليمة إلى شروط وضعها من لا يفهم أبجديات القيادة الأخلاقية وهذا بالنسبة لي أحد أسباب تراجع الدولة في مؤشرات الفساد ومستوى الشفافية والحرية!... في ظل واقع إدارة مؤسسات الدولة العام منها والخاص وتجاهل ضرورة تعيين المستحق من حملة الدكتوراه أظن أننا لن نشعر بتحول تنموي في إدارة شؤون البلد ومؤسساته العام منها والخاص سواء استمرت حياة الرفاه أم لا.. وللأمانة كلما تطرقت للجانب السلبي أشعر بأن «في فمي ماء»، وهذا لا يعني أننا لا نملك جوانب إيجابية لكن نسبة وتناسبا لا يذكر في حكومة يقال إنها «إلكترونية» والسبب الــ «كذب مستوفي الشروط».. والله المستعان!Twitter : @Terki_ALazmiterki.alazmi@gmail.com