في زماننا كان القرض الإسكاني على قلته يكفي ويزيد عن الحاجة، لأننا كنا نبني بيتاً ونؤسسه لسكن أسرة متوسطة العدد، بعيداً عن التفاخر والإضافات غير المبررة، وكان كل ذلك تحت إشراف ومتابعة بنك التسليف والادخار، ابتداء من إقرار الموافقة على خريطة لمنزل صالح للسكن، قليل التكلفة، فتمكنا بهذا القرض من بناء مساكننا بسرعة، مع تعهد بعدم إيجار جزء من المنزل أو كله، ومن كان يخالف ذلك يستحق عليه القرض فوراً.أما اليوم ومع تضاعف قيمة القرض الإسكاني والسماح بتعدد رهن العقار باقتراض من بنوك ومؤسسات مالية أخرى، فإن الكثيرين عجزوا عن إتمام منازلهم ونراهم يطالبون بإسقاط القروض التجارية عنهم، وزيادة قروض بنك التسليف والادخار لهم، وذلك لأسباب عدة.فالبعض بدأ يتفاخر في البنيان فشيد قصوراً صغيرة بكلفة عالية تفوق قدرتهم المالية، وآخرون حولوا بيوتهم لعمارات سكنية متعددة الأدوار وبها أكثر من شقة للإيجار، بحجة المساعدة على تسديد القروض التي أخذوها، لذلك أظن أن المشكلة الإسكانية لن تحل في ظل غياب كامل عن متابعة عملية البنيان والتأكد من تطبيق الشروط والضوابط والمساحة المرخصة، ومع عجز وزارة التجارة عن ضبط أسعار مواد البناء وأجرة العمال.ولعل أولى خطوات الحل هي إنشاء أو التعاقد مع شركات عملاقة للبناء لديها العدد الكافي من العمال والمهندسين والأدوات والأجهزة لإتمام مشاريع كبرى، وشركات أخرى لاستيراد مواد البناء قليلة الكلفة وبيعها للمواطنين بربح بسيط، وبناء بيوت على نماذج عديدة ليختار المواطن ما يناسبه منها، بعيداً عن التفاخر بالعمران أو محاولة الاستثمار في العقار.