اعتبرت وزارة الخارجية المصرية تقرير منظمة العفو الدولية الصادر اخيرا عن الحريات في البلاد، «يجافي الحقيقة ويعكس ضعف القدرة على فهم الواقع الوطني وتفهم إرادة المصريين بالنسبة للأحداث التي جرت، وانتهت بثورة 30 يونيو التي إطاحت بحكم جماعة الإخوان».وقال مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الهيئات الدولية والأمن الدولي هشام بدر، إن «مضمون التقرير الصادر لمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير غير متوازن وغير دقيق»، مشيرا إلى أنه «يعكس استخفاف منظمة مدنية دولية بإرادة وطموح الشعب المصري ويتضمن ادعاءات مرسلة حول حالة حقوق الإنسان في مصر».واعتبر أن «التقرير يجافي الواقع»، مشددا على أن «الحكومة المصرية مسؤولة أمام شعبها عن تحقيق طموحاته ولا تلتفت لمحاولات تشويه الحقائق، خصوصا عندما يتضح لها ضعف قدرة الطرف المعني على فهم الواقع الوطني وتطوراته والتحديات التي يواجهها الشعب وحكومته، في مقدمتها مكافحة الإرهاب ومواجهة العنف».وقال ان «وزارة الخارجية تتابع بحرص واهتمام ما يصدر من تقارير عن بعض المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام العالمية حول الأوضاع في البلاد إلا أن الإقبال الجماهيري الواسع في الاستفتاء على الدستور يشير إلى حقائق ويعكس رغبة الشعب في طي صفحة الماضي متطلعا إلى نظام ديموقراطي سليم يعلي قيمة الكرامة الإنسانية، وهو ما تعمل إدراة البلاد على تحقيقه».ولفت إلى أن «الحكومة حريصة على احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحتها للجريمة والعنف والإرهاب وفي سعيها لتحقيق الأمن، وهي عازمة على مواصلة العمل بجدية لحفظ القانون والحيلولة من دون إفلات المجرمين أو المتجاوزين من العقاب». وقال: «الدستور الجديد يصون حرية الرأي والتعبير ويلزم الدولة حماية الحق في التظاهر والتجمع السلمي، وتنظيم هذا الحق من خلال قانون معمول بمثيله في كل دول العالم لحماية النظام العام وحقوق الآخرين».