مع تصاعد أزمة اتحاد عمال مصر، الذي تم حله مطلع الأسبوع الجاري، مع المجلس الجديد ووزارة القوى العاملة، دعت دار الخدمات النقابية الفصيل النقابي المستقل، الى فرض الحراسة على أموال «اتحاد نقابات عمال مصر»، بعدما وصفته بأنه «عبث نقابي»، موضحة إن «الجميع فوجئ بانقلاب جديد بقيادة جبالي المراغي، أحد أعضاء اللجنة الإدارية الموقتة لإدارة الاتحاد من رئيس اللجنة عبدالفتاح إبراهيم، ردا على انقلاب سابق قام به عبدالفتاح لإزاحة جبالي من رئاسة اللجنة.وانتقدت الدار، في تقرير عنوانه «صراع المماليك داخل اتحاد العمال» مرحلة من «العبث النقابي لم تشهدها الحركة النقابية والعمالية المصرية من قبل، بسبب الصراع على السلطة وإبداء الولاء لأي حاكم أو نظام جديد».ودعت عمال مصر الى «التحرك السريع لوقف العبث بأموالهم التي تستقطع جبرا كاشتراكات لخزينة الاتحاد». وأهابت بالقيادات العمالية الحريصة على أموال العمال، «أن تتقدم ببلاغ للنائب العام حول الفساد داخل أروقة الاتحاد ونقاباته العامة، ورفع دعوى فرض الحراسة على أموال وأصول اتحاد العمال ومقاضاة النقابيين الذين عبثوا بأموال العمال خلال السنوات السابقة».في المقابل، أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة، أن وزيرها «ليس من سلطته حل مجلس إدارة الاتحاد العام أو أي تنظيم نقابي آخر»، رافضة ما ذكرته وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، أن «وزير القوى العاملة والهجرة قام بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر».