علمت «الراي» من مصادر في بلدية الكويت عن وضع خطة جديدة لمحاربة تفشي ظاهرة انتشار المواد الغذائية الفاسدة والاتجار بها في الأسواق المحلية.وأعلنت المصادر أن مختبرات وزارة الصحة لا تكفي في الوقتالحالي لاستيعاب فحص المواد الغذائية المستوردة، لاسيما في ظل الظروف الإقليمية والعربية المحيطة بدولة الكويت.وأوضحت أن الكويت كانت تعتمد على استيراد غالبية المواد الغذائية من الجمهورية العربية السورية، إلا أنه في الفترة الأخيرة تم استيراد تلك المواد من بعض الدول الأوروبية، وبالتالي فإن عملية الفحص يجب أن تكون أدق، خصوصا في الجانب المتعلق بالمنتجات الحيوانية ومشتقاتها، مؤكدة أن وزارة الصحة أبلغت الى البلدية في كتاب رسمي عدم قدرتها على فحص المواد الغذائية لأسباب أهمها عدم وجود أجهزة دقيقة، إضافة لقلة العمالة ذات العلاقة.وقالت المصادر ان البلدية أشارت في كتابها الى أنها ستعيد تحريك ملف إنشاء هيئة الغذاء من خلال تقديم كتاب رسمي الى الوزير عيسى الكندري من قبل الجهات المعنية بفحص المواد الغذائية، وبدوره يرفع الكندري الأمر إلى مجلس الوزراء للبت فيه.وفي ما يخص فتح باب استيراد المواد الغذائية الآتية من سورية، أكدت المصادر أن الكويت لم توقف التعاملات التجارية مع سورية نهائياً، وعدم توافر السلع السورية ومن بينها المواد الغذائية يعود الى الأوضاع القائمة هناك، مشيرة إلى أن التبادل التجاري قائم نظراً لوجود بروتوكولات موقعة بين الطرفين.وأضافت أن التعامل مع الجانب السوري اقتصادياً هو تعامل تجار مع بعضهم البعض بعيداً عن الحكومة السورية، موضحاً أن انقطاع المنتجات السورية في السوق المحلية أدى إلى ارتفاع الاسعار بشكل كبير.